"مخترق خطير" بيد "أمن الدولة"

أكد مصدر مطلع حصل على لائحة اتهام ضد المواطن ش.ع يبلغ من العمر 39 عاما، تمكّن من اختراق نظام دائرة الأحوال المدنية، والحصول على معلومات تتعلق بمواطنين، بالإضافة إلى اختراقه وحصوله على مجموعة أخرى من الأنظمة المحمية، والتي تعتبر سرية، ولا يمكن لأحد بصفته الشخصية الحصول عليها.

وتفيد اللائحة بأن المتهم تم اعتقاله على خلفية القضية لمدة شهرين، وتحديدا من 30/1/2012 إلى غاية 26/3/2012، إلا أن مجرى التحقيق لا يزال مستمر في القضية ذاتها.

ووجهت نيابة محكمة أمن الدولة إلى المتهم، ثلاث تهم، هي: سرقة وثائق ومعلومات محمية خلافا لأحكام المادة (15) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971، السرقة خلافا لأحكام المادة (38) من قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت، رقم 85 لسنة 2001، بالإضافة إلى التهديد بفضح أمر خلافا لأحكام المادة (415) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وفي تفاصيل وقائع القضية، أوضحت لائحة الاتهام بأن 'المتهم يدير مقهى إنترنت في م

نطقة النزهة شرقي عمّان، وبطرق غير مشروعة استطاع الحصول على نظام الأحوال المدنية الأردني، وعلى مجموعة أخرى من الأنظمة المحمية، والتي تعتبر محفوظة بسرية ولا يمكن لأحد بصفته الشخصية الاطلاع عليها'.

وتابعت اللائحة: 'كان المتهم يخزن هذه البرامج على جهاز كمبيوتر السيرفر الرئيسي الموجود في المقهى، والذي يستخدم من قبله، وعلى جهاز الكمبيوتر الخاص به والموجود في منزله'.

وأضافت اللائحة: 'خلال عام 2011، قام المتهم بإطلاع المدعو م.ف على هذه البرامج، كما قام بإظهار معلومات خاصة تعود للأخير، كما كان المتهم يستخدم هذه البرامج لمعرفة التفصيلات الشخصية للأشخاص الذين يتعامل معهم'.

وحول الآلية التي قادت الأجهزة الأمنية للقبض على المتهم، جاء في اللائحة: 'في بداية عام 2012، وعلى إثر خلاف بين المتهم والمدعو م.ف، قام المتهم بالدخول إلى غرفة الشات الخاصة بالمدعو م.ف، وأخذ تسجيلات وصور ومقاطع فيديو شخصية للأخير، بالإضافة إلى تهديده بها، وعلى إثر ذلك تقدّم المدعو م.ف بالشكوى ضد المتهم الذي جرت ملاحقته، والقبض عليه'.

وأشارت اللائحة، إلى أن ملازمين من إدارة الأمن الوقائي، قاما بالتحقيق مع المتهم، وضبط أقواله.