العودات: قانونية النواب تبدأ اليوم بقراءة مشروع "الانتخاب"

${clean_title}$

يعقد مجلس النواب عصر اليوم جلسة تشريعية، فيما تعقد اللجنة القانونية صباحا، اجتماعا لأعضائها لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، والاطلاع على كل الآراء الواردة للجنة بخصوصه.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات أن لجنته خصصت كل يوم أحد من كل أسبوع، لمناقشة مشروع قانون، لافتا الى انه بعد الاطلاع على كل الآراء التي وردت إلى اللجنة حول مشروع قانون الانتخاب، ونتائج الحوار الوطني الذي قامت به اللجنة القانونية السابقة حوله، فستبدأ اللجنة بقراءة مشروع القانون مادة مادة، بهدف الانتهاء منه وإدراجه على جدول أعمال النواب لمناقشته تحت القبة.
وكانت اللجنة القانونية السابقة أنهت حوارا وطنيا حول القانون، استمعت فيه لأراء كافة المعنيين، وجالت على كل المحافظات، وعقدت اجتماعات مع الفعاليات السياسية والفكرية والشبابية والنسوية والاجتماعية والثقافية، ومواطنين في كل محافظة، ، فيما استكملت اللجنة القانونية الحالية في اجتماع سابق الحوار بلقاء مهتمين آخرين بالقانون، على أن تباشر اللجنة بعد ذلك بقراءة مشروع القانون مادة مادة.
حوار اللجنة القانونية السابقة حول "الانتخاب" خلص إلى ملاحظات وتسجيل اراء عديدة، بين ثناء على تجاوز معضلة الصوت الواحد في مشروع القانون الجديد، وبين مطالبات أخرى بزيادة عدد مقاعد بعض المحافظات، إضافة إلى استفسارات عن النظام الانتخابي، وعتبة الحسم، وكيفية احتساب الأصوات. فيما طالبت فعاليات سياسية وحزبية عديدة بضرورة العودة إلى نظام القائمة الوطنية، التي تخصص للأحزاب.
وكانت الحكومة قدمت إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد للانتخاب، يتضمن الخروج من نظام الصوت الواحد، الذي لاقى منذ اعتماده مطلع تسعينيات القرن الماضي نقداً شديداً، من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وناشطين، فيما اعتمد المشروع الجديد مبدأ التمثيل النسبي المختلط على مستوى الدائرة المحافظة.
ولقي "القانون الجديد" ترحيبا عاما من فعاليات أردنية متنوعة، لخروجه عن عباءة الصوت الواحد، بيد أن الجميع كانت لهم مواقف مختلفة، من بعض مواده، داعين إلى تجويدها، في الصيغة النهائية للقانون.
الى ذلك، ينظر مجلس النواب في جلسة اليوم في مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية، ومشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.
كما ينظر في 8 طلبات استقالة من عضوية اللجان الدائمة، حيث سينظر في طلب الاستقالة المقدم من النائبين حديثة الخريشة ومنير الزوايدة من عضوية لجنة السياحة والآثار، وطلب الاستقالة المقدم من النائبين منير الزوايدة وهيثم ابو خديجة من عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وطلب الاستقالة المقدم من النائب محمد العلاقمة من عضوية لجنة الخدمات العامة والنقل.
كما ينظر في طلب الاستقالة المقدم من النائب حابس الشبيب من عضوية لجنة الريف والبادية، وطلب الاستقالة المقدم من النائب مجحم الصقور من عضوية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، وطلب الاستقالة المقدم من النائب بسام البطوش من عضوية لجنة التربية والتعليم والثقافة.
ويبت المجلس في 11 طلبا للانضمام إلى عضوية اللجان الدائمة، حيث ينظر في طلب انضمام مقدم من النائبين نجاح العزة وعبد المجيد الاقطش للجنة السياحة والآثار، وطلب انضمام النائب علي الخلايلة للجنة النظام والسلوك، وطلب انضمام النائبين حديثة الخريشة ورولى الحروب لعضوية اللجنة الإدارية. اضافة الى طلب انضمام النائب عبد الهادي المحارمة للجنة الحريات العامة، وطلب انضمام النائبين خلود الخطاطبة وفاطمة أبو عبطة للجنة المرأة وشؤون الأسرة، وطلب انضمام النائب علي الخلايلة للجنة التوجيه الوطني والإعلام، وطلب انضمام النائب مجحم الصقور للجنة التوجيه الوطني، وطلب انضمام النائب هايل ودعان الدعجة للجنة التربية والتعليم والثقافة.

العودات: قانونية النواب تبدأ اليوم بقراءة مشروع "الانتخاب"

اقرأ أيضا