رفع اجور نقل "المتكاملة" 10 % مطلع العام

قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات انه بالرغم من انخفاض اسعار النفط عالميا ووصوله الى معدلات متدنية مقارنة بالسابق الا ان سياسة اللجوء الى جيب المواطن اصبحت عرفا وقانونا لانقاذ الشركات المفلسة واطفاء خسائرها التشغيلية على حساب قوت المواطن واطفاله .

وبين عبيدات ان الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن من تأكل للدخل ومحدودية موارده وارتفاع نفقاته الشهرية جراء الارتفاعات المتتالية في متطلبات وضروريات حياته المعيشية تصدر الشركة المتكاملة للنقل وعلى لسان مديرها العام مؤيد ابو فردة انه تقرر رفع اجور النقل العام على كافة الخطوط العاملة للشركة بنسبة 10% اعتبارا من 1/1/2016 وبحسب تصريحاته ياتي القرار في هذا التوقيت لانقاذ الشركة من الافلاس علما ان الشركة تمتلك الحكومة ما نسبته 51 % من اسهمها وامانة عمان الكبرى تمتلك 10% وباقي الاسهم يمتلكها 643 مساهم وان هذا القرار تم اتخاذه بعد ان تقدم بخطة لرئاسة الوزراء وتمت الموافقة عليها.

واضاف رئيس جمعية حماية المستهلك انه في الوقت الذي وجدت فيه هذه الشركة لخدمة شريحة من اصحاب الدخل المحدود وطلبة الجامعات فان مثل هذه الاجراءات والقرارات الغير مدروسة تنعكس سلبا على المواطنين واسرهمومستوى دخولهم وتحملهم اعباء اقتصادية ليس لهم ذنب بها و ان مثل هذه القرارات المزاجية في تحميل خسائر الشركة للمواطنين غير منطقي ولا اهداف له الا محاولة استنزاف دخل المواطن لانقاذ الشركة من الافلاس في الوقت الذي لا يتحمل المواطن فيه نتائج سوء القرارات الادارية التي اوصلت الشركة الى هذه المرحلة علما ان الاستثمار في قطاع النقل العام يعد من الاستثمارات الناجحة في الاردن.

وعليه فان جمعية حماية المستهلك تقف ضد هذه القرارات التي تعتبر جيوب المواطنين حلا لها خصوصا انها تاتي في توقيت غير مناسب وكان الاولى على الشركة ان تلجأ الى خطط ادارية مدروسة للحفاظ على الشركة وديمومتها والحفاظ على تقديم الخدمة للمواطن بعيدا عن تحميله اخطائها.

كما ان الجمعية تتلقى اتصالات عديدة من المواطنين والذين عبروا عن غضبهم وعدم ارتياحهم لمثل هذه القرارات الغير مبررة والهادفة الى جيوبهم لانقاذ الشركة من الافلاس في ظل تراجع مستوى الدخل لهم.

ودعا الدكتور عبيدات اصحاب الشأن في هذا القرار الى التراجع عنه وفورا لعدم وجود اي مبررات مقنعة معتبرة ان مثل هذه القرارات غير صائبة وغير سليمة وان هناك العديد من الطرق الادارية والادوات تعلمها الشركة للخروج من هذه الازمة بعيدا عن جيوب المواطنين والخدمات المقدمة لهم حيث يأتي هذا القرار استكمالا لقرارات الحكومة التي تم العمل بها الاسبوع الما ضي والتي لاقت ردود فعل سلبية مثل قرار رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي ورسوم ترخيص المركبات.

واختتم عبيدات الحديث انه بغياب مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك اسوة بمرجعيات الصناع والتجار والزراع سيبقى مسلسل الاعتداء على حقوق المستهلك مستمرا وان اي قرار من اية جهة سيقابل من المستهلكين بالسخرية والرفض والاستهجان في وقت تقوم به الدولة المتقدمة على التنافس في تقديم الافضل للمستهلك وحمايته ورعايته كونه العنصر الاهم في تقدم الدول وتطورها.