الحكومة توضح معادلة رفع سعر اسطوانة الغاز

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان الحكومة مستمرة في سياسة تحرير اسعار المشتقات النفطية وبناء عليه رفعت سعر اسطوانة الغاز بمقدار نصف دينار نتيجة ارتفاع السعر عالميا فيما تحملت 25 قرشا من اجمالي الزيادة التي بلغت لهذا الشهر 17 بالمئة.

واكد الوزير سيف خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت ان سياسة تحرير اسعار المشتقات النفطية مستمرة مع الاخذ بالاعتبار الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين عند ارتفاع الاسعار عالميا دون المساس بالسياسة التسعيرية الاساسية وبناء عليه تحملت الحكومة مبلغ 25 قرشا من سعر اسطوانة الغاز عند تسعيرها لهذا الشهر.

وقال ان سعر اسطوانة الغاز ما زالت منخفضة مقارنة بسعرها لنفس الشهر من العام الماضي حيث بلغ انذاك عشرة دنانير على اساس سعر 565 دولارا للطن الواحد فيما تم اعتماد سعر اسطوانة الغاز للشهر الحالي على اساس سعر 425 دولارا للطن الواحد.

وبهذا الخصوص قال ان اسعار الغاز ترتفع عالميا في اشهر الشتاء بسبب زيادة الطلب في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية.

واوضح الوزير سيف ان معدل الطلب على اسطوانات الغاز المنزلي تبلغ حوالي 30 مليون اسطوانة سنويا بمعدل 80 الف اسطوانة يوميا تصل في فصل الصيف الى حوالي 55 الف اسطوانة يوميا ترتفع شتاء الى حوالي 100 الف اسطوانة.

واهاب الوزير سيف بالمستهلكين التمييز ما بين الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء ونظيره المسال المستخدم في الاسطوانات المنزلية مؤكدا ان لكل منهما سعره وسوقه الخاص به.

وعرض الوزير سيف معادلة تسعير المشتقات النفطية وقال انها تخضع لاسعار المشتقات النفطية عالميا وان لكل من هذه المشتقات سوقه التي تختلف عن الاخر ويحكمها العرض والطلب فيما تحدد اسعار الغاز المسال المستخدم للاغراض المنزلية بداية كل شهر من قبل سوقين عالميين رئيسيين هما السوق السعودية والاميركية.

وبهذا الخصوص اضاف ان الاردن يعتمد في تحديد سعر اسطوانة الغاز على السعر الذي تثبته السعودية لهذا الخام مطلع كل شهر.

وعودا على موضوع تسعير المشتقات النفطية محليا قال سيف ان النظر لمعدل خام برنت العالمي خلال 30 يوما تسبق اعلان التسعيرة الشهرية هو (تأشيري) ولا يدخل ضمن المعادلة السعرية وانما يتم اعتماد اسعار المشتقات مضافا اليها كلف ثابتة تشمل (عمليات النقل والتامين والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد) وكلف اخرى منها ارتفاع كلف التامين بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.

وردا على سؤال حول الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية وقال ان مجموع الضريبة العامة والخاصة على البنزين 90 تبلغ 22 بالمئة وعلى البنزين 95 تبلغ 40 بالمئة فيما تبلغ على باقي المشتقات النفطية باستثناء الوقود الثقيل 6 بالمئة، مشيرا الى ان جميع المشتقات النفطية يفرض عليها رسوم طوابع مقدارها 6 بالالف.

وقال الوزير سيف ان الحكومة تسعى بالاعتماد على ما تجنيه من ضرائب لرفع السعات التخزينية للمشتقات النفطية من 30 يوما الى 60 يوما ومن خام برنت الى 90 يوما من خلال مشروعين الاول في منطقة الماضونة والثاني في منطقة العقبة وان الحكومة ستسدد من خلال هذه الضرائب مبلغ 31 مليون دينار العام المقبل لاستكمال بناء هذه المشاريع.