300 ألف دينار حكم قضائي لعمال "ألبا هاوس"

اعلنت نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك عن صدور حكم قضائي في القضية العمالية المقامة من قبل 30 عاملا في شركة 'البا هاوس ' لصناعة الباصات، على خلفية فصلهم من العمل في وقت سابق من العام الماضي لمطالبتهم بحقوق عمالية ، لم يتم اقرارها من الشركة.

وقالت النقابة في بيان لها السبت، ان الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة العمال بلغت حوالي 300 الف دينار، والتي جاءت عن بدل الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية والمطالبة ايضا بصرف رواتب مستحقة تم ايقاف صرفها بعد تنفيذ العمال اضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

واكدت النقابة ثقتها بالقضاء العادل وانتصاره لحقوق العمال من خلال الحكم القضائي الصريح الذي جاء متفقا مع مطالب العمال الذين تعرضو لعملية فصل جراء مطالباتهم بتحسين بيئة العمل.

واشار البيان الى ان قاضي محكمة صلح عمان محمد طه فندي كان قد باشر اجراءات التقاضي والاطلاع على لائحة الدعوى التي تقدم بها المحاميان انور الطراونة ومحمد نمر ممثلين للعمال، حيث قدما لائحة دعوى متضمنة الاسباب الموجبة لاقامة الدعوى والخصومة مع شركة البا هاوس في اعقاب قيام الشركة بإتخاذ قرارات الفصل التي اعتبراها غير متفقة واحكام القانون وتستوجب السير باجراءات التقاضي لتحصيل حكم قضائي بالفصل التعسفي والحقوق العمالية الاخرى .

وشملت المطالب المقدمة من المحاميين بدل الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية والمطالبة ايضا بصرف رواتب مستحقة تم ايقاف صرفها بعد تنفيذ العمال اضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

على صعيد متصل، اكدت النقابة على انها مستمرة في السير بمتابعة ظروف عمل منتسبيها في مواقع عملهم في شركات النقل ووكالات السيارات .

واشارت في بيانها الى ان هناك نزاعين عماليين ينظران في وزارة العمل مع الشركة الوطنية العربية وكلاء كيا وشركة توفيق غرغور وكلاء مرسيدس للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتحصيل امتيازات وظيفية حيث وصلا الى مرحلة مجلس التوفيق وفي حال عدم التوصل لاتفاق حول المطالب فمن المقرر ان يتم تحويلها الى محكمة عمالية للفصل بين الطرفين بحيث يكون حكمها قطعيا غير قابل للاستئناف.