وكاله جراءة نيوز - عمان - اعتبر الملتقى الوطني الذي عقدته لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الاثنين أن النتيجة التي خلص إليها مجلس النواب لدى مناقشته ملف شركة الفوسفات غير مقنعة، ولا يجوز أن يطوى استنادا إليها هذا الملف الهام.
وبحسب بيان أصدرته اللجنة أمس الخميس فإن الفوسفات ثروة وطنية هامة يمكن اعتبارها بترول الأردن، ينبغي أن تعود عوائدها على الشعب الأردني المالك الوحيد لثروات الوطن.
وقرر المجتمعون في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي تشكيل لجنة شعبية واسعة لتبني ملف شركة الفوسفات، تضم طيفاً واسعاً من الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، لتتعامل مع هذا الملف سياسياً وإعلامياً وقضائياً.
كما قرروا تشكيل لجنة قانونية من المحامين المهتمين بهذا الملف لدراسة رفع قضايا حقوقية وجزائية بحق كل من تسبب بإلحاق الضرر بالوطن والمواطن.
وطالبوا الحكومة بالاضطلاع بمسؤوليتها إزاء هذه القضية الهامة استناداً إلى الحقائق التي أبرزتها لجنة التحقيق النيابية. وكف يد الإدارة الحالية للشركة، وتشكيل لجنة لتسيير أمور الشركة إلى أن يبت القضاء في هذه القضية.
كما دعوا إلى تكثيف الحراك الشعبي المطالب بمكافحة الفساد والتركيز على القضايا الكبرى وفي مقدمتها ملف الفوسفات.