224.8 ألف مركبة تدخل السوق المحلية في 4 سنوات

${clean_title}$

شهدت أعداد المركبات المخلص عليها من المناطق الحرة لداخل السوق المحلية خلال الأربع سنوات الماضية ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 224.834 ألف سيارة، بحسب الإحصائية الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
وأشارت الإحصائية، إلى أن مجموع المركبات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية العام الماضي بلغ 62047 سيارة، مقارنة
بـ43774 سيارة تم التخليص عليها خلال العام 2013، فيما بلغ 57471 سيارة في العام 2012.
وبلغ عدد المركبات المسجلة لدى دائرة السير 1.365 مليون مركبة حتى نصف الاول من العام الحالي، يضاف إلى هذا الرقم 250 ألف سيارة عسكرية وحكومية وأجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن زيادة أعداد السيارات الداخلة للسوق المحلية تسبب إشكالية كبيرة في منظومة النقل في الأردن والتي تتفاقم سنة بعد أخرى، مبينا ان الحلول الحكومية قاصرة ولا تستوعب الزيادة في عدد الوافدين ولا تأخذ بالحسبان التوسع العمراني المتزايد.
وبين عايش أن اقتناء مركبة أصبح يساوي السكن في أهميته بالنسبة للمواطن نظرا لصعوبة التنقل دون مركبة مشيرا إلى أن البنوك أدركت هذه الحاجة وأصبحت تقوم بتسهيلات بنكية أمام المواطن لشراء السيارة.
وأوضح عايش أن هذه الزيادة في عدد المركبات في السوق المحلي تؤدي الى تكدس المركبات في الشوارع داخل المملكة، مبينا أن هذا العدد من المركبات يزيد من الكلفة على المواطن من ناحية التصليح، ويرفع الفاتورة النفطية للمملكة.
واضاف عايش "أنه آن الأوان أن يكون هناك منظومة نقل واضحة المعالم على المستوى الحكومي وأن تكون على سلم أولوياتها".
من جهته؛ قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن الأردن لا يملك نظام نقل عام حقيقي، الأمر الذي دفع المواطن للاعتماد على نفسه بالتنقل.
وأوضح زوانة أن النقل العام المحترم هو ذاك الذي يتحرك بمواعيد محددة ونظيف وملتزم، مبينا أن هذه الأساسيات في منظومة النقل في الأردن مفقودة ولا يقبل الأردنيون أن يتنقلوا بها.
وأوضح زوانة أن ازدياد أعداد المركبات في السوق المحلي أمر طبيعي بالنظر إلى منظومة النقل.
وأشار زوانة إلى أن هذا الارتفاع في أعداد المركبات يفاقم أزمات السير في الشوارع حيث أصبحت المركبة تهلك المواطن اقتصاديا بسبب كلف التصليح وأعباء ارتفاع كلف البنزين بشقيه.
واتفق الخبير الاقتصادي، محمد البشير، مع سابقيه ان الحكومة لم تنجح بالتعاطي بجدية مع معضلة النقل العام الموجودة لدينا، مبينا ان اغلب المشاريع المقرر تنفيذها لتصليح هذه المنظومة ما تزال مجرد دراسات.
وبين البشير أن هذه الزيادة في اعداد المركبات في السوق المحلي ترفع من ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن هذه المركبات تؤدي إلى تآكل دخل المواطن من حيث الصيانة وكلف الطاقة.
وأضاف البشير أن هذا العدد الهائل من المركبات يضغط بشكل كبير على البنية التحتية.

224.8 ألف مركبة تدخل السوق المحلية في 4 سنوات

اقرأ أيضا