الكاز والغاز يتصدران خيارات الأردنيين للتدفئة

تتصدر مادتا الكاز والغاز المراتب الأولى من حيث ملاءمتهما لاستخدام ذوي الدخل المحدود والمتوسط في التدفئة، بالنسبة لخبراء وعاملين في قطاع الطاقة.
وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، فهد الفايز، إن الكاز يليه الغاز من حيث الترتيب يبقى الخيار الأنسب لتدفئة غالبية الأردنيين، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين يشكلون الشريحة الكبرى في المجتمع.
وبين الفايز أن ذلك يعززه انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الغاز على سبيل المثال انخفض بنسبة 30 % حاليا عن الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث يبلغ سعر الاسطوانة المنزية حاليا 7 دنانير، فيما كان سعرها 10 دنانير في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما لفت إلى أن الكاز يبقى أيضا بديلا مناسبا لذوي الدخل المتدني، وذلك بسبب انخفاض أسعار المدافئ لمن يرغب بشراء مدفأة جديدة؛ إذ يبقى سعرها أقل من مدافئ الغاز التي غالبا لا يقل سعرها عن 50 دينارا.
ولفت الفايز إلى أن الطلب اليومي على الغاز في ذروة فصل الشتاء (أي في أيام المنخفضات القوية) يتجاوز 200 الف اسطوانة، أما خلال أيام الشتاء الاعتيادية فيبلغ 85 الفا إلى 120 ألف اسطوانة، بينما لا يتجاوز الطلب عليها في فصل الصيف 50 الفا إلى 55 ألف اسطوانة.
أما بالنسبة للكاز، فإن الطلب عليه في ذروة أيام البرد يبلغ 2000 إلى 2500 طن، بينما يكون الطلب عليه محدودا جدا أيام الصيف ولا يتجاوز 100 طن.
وقال الفايز إن استخدام الكهرباء دخل إلى أنماط استهلاك الأردنيين في السنوات الأخيرة مع تغير أسلوب الحياة، مؤكدا أنه لا يمكن الاعتماد عليه كليا في التدفئة بسبب استهلاكها العالي للطاقة والذي يدخل المستهلكين في شرائح أعلى وترفع فواتيرهم الشهرية بشكل كبير.
واتفق مؤسس ورئيس مجموعة المرشدون العرب، جواد عباسي، على أن الكاز والغاز يبقيان الخيار الأنسب ماديا لغالبية الأردنيين في ظل أسعارهما الحالية.
وقال عباسي إن أسعار الكهرباء باتت مرتفعة جدا في الأردن ولا يستطيع ذوو الدخل المحدود والمتوسط تحملها لأن استخدام مدافئ الكهرباء والمكيفات يدخل المستهلكين في شرائح أعلى تتضاعف فيها أسعار التعرفة.
ومن جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، م.مالك الكباريتي، إن على المواطن حساب حجم استهلاكه بالتفصيل قبل اعتماد وسيلة تدفئة معينة.
وبين أنه على الرغم من أن الكاز والغاز هما خيار أكثر ملاءمة لشريحة واسعة من المستهلكين في الأردن، إلا أن الاستخدام الصحيح للمدافئ الكهربائية يعد بدوره خيارا آمنا إذا ما تمكن المستخدم من ضبط استهلاكه دون الشريحة الأولى؛ أي 600 كيلوواوط ياعة شهريا، أما فوق ذلك فإنه يدخله ضمن شريحة أعلى وبتعرفة أعلى.
وثبتت الحكومة مع بداية الشهر الحالي أسعار المشتقات النفطية عند أسعارها التي سرت خلال الشهر الماضي؛ تشرين الأول (اكتوبر).
وبذلك يبقى سعر البنزين 90 عند 555 فلسا لليتر (11.10 دينار للصفيحة) والبنزين 95 عند 720 فلسا لليتر (14.400 دينار للصفيحة)، كما بقي سعر بيع ليتر السولار عند 410 فلسات وأسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
أما بالنسبة للكهرباء فقد رفعتها الحكومة 3 مرات اعتبارا من العام 2013، فيما تنظر الحكومة حاليا في خطة التعرفة للعام المقبل؛ أي المرحلة الرابعة من خطة معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية؛ حيث قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في لقاء صحفي أول من أمس، إن الحكومة ليست مضطرة لرفع التعرفة بالنسب التي وردت في هذه الخطة اذا ما بقيت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام.
وأوصت هيئة الطاقة والمعادن بسيناريوهات عدة للحكومة بشأن تعرفة العام المقبل تتضمن إما خفض نسبة الزيادة على سعر التعرفة، على غرار ما حدث العام الحالي، أو الغاء الزيادة كليا، أو إبقائها على ما هي عليه حاليا.
وأعدت الحكومة في العام 2013 وتضمنت رفعا سنويا لأسعار الكهرباء منذ ذلك العام وحتى العام 2017 من خلال زيادة التعرفة على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن زيادة أسعار الكهرباء مع مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 كيلوواط ساعة شهريا حتى ذلك الوقت، كذلك عدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي والاستهلاك حتى مستوى 10 آلاف كيلوواط ساعة لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.