مواطنون يشكون عدم تشغيل عدادات تاكسي الأجرة في معان

قال مدير مكتب هيئة تنظيم النقل البري في معان سليمان النوافلة إن القانون أجاز الامتناع عن دفع أجرة التاكسي العمومي إذا لم يقم سائقها بتشغيل العداد.

وبين النوافلة  السبت، أن القانون راعى في تحديد تعرفة العداد الكلف التشغيلية الثابتة والمتغيرة وأطوال الخطوط، بما يحقق الدقة والعدالة لجميع الأطراف، مبينا أن مكتب الهيئة في معان تلقى شكاوى عديدة بعدم تشغيل عدادات سيارة الأجرة العمومية داخل معان وأخرى بانتشار المركبات والباصات الخاصة التي تتقاضى أجرة لنقل الركاب، مؤكدا أنه سيتم متابعة الشكاوي والعمل على إيجاد حلول من خلال تطبيق القانون.

وكان مواطنون في معان اشتكوا  من عدم تشغيل عدادات تاكسي الأجرة العمومية واستغلال الركاب من خلال مضاعفة الأجور.

وقال محمد قطيشات ' من سكان حي أذرح ' إن سكان الأحياء البعيدة عن وسط المدينة يعانون من عدم التزام سائقي تاكسي الأجرة بتشغيل عدادات سياراتهم وأنهم يضاعفون الأجرة في كثير من الأحيان ما يرتب أعباء إضافية على المواطنين القاطنين في تلك المناطق، مقترحا إعادة تقييم التعرفة لتاكسي الأجرة بما يحقق العدالة للسائق والراكب.

وطالب المواطن قاسم الفناطسة الأجهزة المعنية بضرورة قيامها بإلزام سائقي التاكسي بتشغيل العداد واحتساب الأجرة الفعلية للمسافات المقطوعة ومتابعة المخالفين وتطبيق القانون بحقهم، مبينا أن غالبية المواطنين الذي يستخدمون تاكسي الأجرة يتعرضون للاستغلال من قبل سائقيها وأن عملية مناقشة السائق في تفاصيل الأجرة تتسبب بالعديد من المشاكل.

وبين المواطن علي كريشان أن سائقي تاكسي الأجرة يبحثون عن الكسب السريع دون مراعاة لظروف الغير من خلال استغلالهم لظروف المواطنين وبعض الفئات الاجتماعية كالعمالة الوافدة وبعض الفئات الأخرى من خلال رفع أجرة النقل ومضاعفتها، مطالبا هيئة تنظيم النقل وإدارة السير بتفعيل القوانين والأنظمة وإلزام السائقين بتركيب وتشغيل عدادات وتحويل المخالفين للقضاء.

واعتبر منصور علي ' سائق تاكسي' داخل مدينة معان أن محيط المدينة محدود والمسافات قصيرة وأن تشغيل العداد ضمن المسافات القصيرة غير مجد وأن العديد من المواطنين لا يتقبلون قيمة أجرة العداد عندما تكون المسافة المقطوعة طويلة، مطالبا بتحقيق العدالة في الموضوع لجميع الأطراف من خلال إعادة النظر في تعرفة ' فتح العداد' لتتناسب مع الواقع، مثلما طالب بحل مشكلة باصات النقل الصغيرة الخاصة التي تحرم قطاع سيارات الأجرة من محيط عملها ومن وارداتها الحقيقية ضمن نطاق العمل.