سابقة .. الصحفيون يتَحدون ويتوعدون

أكدت الاسرة الصحفية رفضها القاطع عودة توقيف الصحفيين من خلال التعديل الذين ادخلته حكومة عبدالله النسور على المادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية والذي قرر ديوان التفسير والرأي أنه يلغي نصوص قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بجرائم الذمّ والقدح لصالح نصّ المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية الجديد.

وبحسب بيان صادر عن لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، فقد تقرر تشكيل خلية ازمة من الزملاء التالية اسماؤهم: رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل جهاد ابو بيدر ، وعضوا مجلس النقابة الزميلان ظاهر الضامن وموفق كمال ، والزملاء باسل العكور وخالد المجالي واحمد الوكيل من تنسيقية المواقع ، والزميلان شاكر الجوهري وتوفيق مبيضين من جمعية المواقع الالكترونية، وذلك للتباحث حول الاجراءات التي ستتبعها الأسرة الصحفية في مواجهة ذلك القرار.

وتوافق الزملاء اعضاء خلية الازمة على عدم اضاعة الوقت، وقرروا ان يلتقوا يوم غد الخميس لوضع برنامج تصعيدي نوعي يعكس حالة الاستياء الواسعة عند الصحفيين اثر عودة التوقيف والحبس، وتصميمهم على مواجهة هذا التحدي الجديد بكل ما أوتوا من قوة ،فلن تنجح ابدا محاولات لي ذراع الصحفيين وتكميم افواهمم وكسر اقلامهم


وتاليا نصّ البيان:

أكدت الاسرة الصحفية رفضها القاطع لعودة توقيف الصحفيين من خلال التعديل الذين ادخلته حكومة عبدالله النسور على المادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية والذي بعد اسابيع من اقراره بصيغته النهائية ودخوله حيز التنفيذ ، اكتشفت وبمحض الصدفة (..) انه يتعارض مع نصوص المادتين ٤٢ و ٤٥ من قانون المطبوعات والنشر الامر الذي دفعها لطلب فتوى من الديوان الخاص بتفسير القوانين. وتم اثر ذلك خروج قرار من ديوان التفسير والرأي يلغي نصوص قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بجرائم الذمّ والقدح لصالح نصّ المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية الجديد.

الاسرة الصحفية التي التقت اليوم في مبنى نقابة الصحفيين الاردنيين، وفوّضت نقيب الصحفيين ومجلس النقابة لتقرير اشكال التصعيد اللازمة للتصدي لهذا التطور الخطير الذي يضرب اخر ضمانات الحرية الصحفية في بلادنا، وطالبت النقيب بتوجيه رسالة مفتوحة لجلالة الملك تشرح فيها الردة التي حصلت وكيف ان الحكومة بنهجها هذا ستضر بسمعة الاردن وستتسبب بتراجع مؤشر الحريات الصحفية فيه ، وهي التوصية التي تقرر في نهاية اللقاء تبنيها من قبل الحضور بالاجماع .

نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني شرح في بداية الاجتماع الطارئ ثوابت النقابة ،وبين بوضوح ان مجلس النقابة لن يألوا جهدا وسيلجأ لكل الوسائل المتاحة لتصويب الامر والعودة عن هذه الصيغة التي تعيدنا الى المربع الاول .

المستشار القانوني المحامي محمود قطيشات أخذ على عاتقه شرح الاليات القانونية التي يمكن ان تلجأ اليها الاسرة الصحفية في ادارة حربها القانونية مع الصيغة المرفوضة التي خرج بها قانون الجرائم الالكترونية وقانون مكافحة الارهاب .

الزملاء من تنسيقية المواقع ومن مختلف وسائل الاعلام المحلية قدموا مقترحات عملية لمواجهة هذا التغول السلطوي على الاعلام ، واقترحوا تشكيل خلية ازمة لوضع خارطة طريق ورسم البرنامج التصعيدي الذي يكفل استعادة وسائل الاعلام والزملاء حريتهم المستلبة وحقوقهم و ضمانات عملهم دون تهديد وترويع وتخويف..

وتم بعد اللقاء تشكيل خلية الازمة من الزملاء التالية اسماؤهم : رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل جهاد ابو بيدر ، وعضوا مجلس النقابة الزميلان ظاهر الضامن وموفق كمال ، والزملاء باسل العكور وخالد المجالي واحمد الوكيل من تنسيقية المواقع ، والزميلان شاكر الجوهري وتوفيق مبيضين من جمعية المواقع الالكترونية .

الزملاء اعضاء خلية الازمة توافقوا على عدم اضاعة الوقت ، وقرروا ان يلتقوا يوم غد الخميس لوضع برنامج تصعيدي نوعي يعكس حالة الاستياء الواسعة عند الصحفيين اثر عودة التوقيف والحبس، وتصميمهم على مواجهة هذا التحدي الجديد بكل ما أوتوا من قوة ،فلن تنجح ابدا محاولات لي ذراع الصحفيين وتكميم افواهمم وكسر اقلامهم ..