قرض ألماني ميسر للأردن بـ 30 مليون يورو

وقعت الحكومة الأردنية وبنك الاعمار الالماني (KfW) اتفاقية قرض ميسر بقيمة 30 مليون يورو لتمويل الشريحة الثانية من برنامج ادارة مصادر المياه/المرحلة الثالثة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في عمان السيد فلوريان رابي عن الجهة الممولة، وبحضور السفيرة الألمانية الجديدة في عمان السيدة بريغيتا ايبيرلي.

وقال الفاخوري ان القرض سيخصص لتمويل عدد من الاستثمارات تهدف لتحسين وتطوير الخطوط الناقلة والصرف الصحي واعادة الاستخدام لنظام التزويد المائي في المملكة.

وتسدد الحكومة الاردنية هذا القرض الميسر خلال 15 عام ومن ضمنها فترة سماح مدتها 5 سنوات وبفائدة سنوية ثابتة بمقدار 2%.

وشكر الوزير الفاخوري الجانب الالماني لدعمه المتواصل للأردن من خلال المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والتعليم والطاقة واللاجئين، حيث تعتبر المانيا من اكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للمملكة، حيث تم مؤخراً تخصيص ما مجموعة (193) مليون يورو خلال برنامج التعاون التنموي الحالي تتوزع من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة.

ومن المقرر عقد المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية القادمة خلال شهر تشرين ثاني من هذا العام في الاردن.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد التقى عقب توقيع الاتفاقية بالسفيرة الالمانية في عمان، حيث تم بحث ومتابعة مجالات ومحاور التعاون القائمة بين الأردن والمانيا.

وأطلع الوزير الفاخوري السفيرة الالمانية على مستجدات الآثار والأعباء المستمرة للأزمة السورية على الأردن نتيجة تواجد أعداد كبيرة من المواطنين السوريين على أراضيه، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين، مبيناً الجهود المتخذة من جانب الأردن ومنها اطلاق خطة الاستجابة للعام 2015 (Jordan Response Plan JRP)، حيث أن هنالك حاجة ملحة لتمويل ودعم خطة الاستجابة الأردنية لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية في القطاعات المختلفة وكذلك في المجتمعات المستضيفة لهم، حيث أن التمويل الحالي والملتزم به للخطة يبلغ فقط 34% من حجم التمويل المطلوب، مما يتطلب توفير الدعم والتمويل الكافي لخطة الاستجابة.

وجرى اطلاع الجانب الألماني على منظومة الاصلاحات الشمولية والخطط التنموية للمملكة ابتداء من الإصلاحات السياسية التي ينفذها الأردن، فإلى جانب إطلاق منظومة النزاهة الوطنية، تم إقرار قوانين هامة مثل قانون استقلال القضاء، ومسودة قانون هيئة النزاهة والمظالم ومكافحة الفساد الذي سيتم بموجبه إنشاء المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد، وقانون جديد للأحزاب وقانون انتخابات جديد لغاية إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وقرب استكمال القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية واللامركزية لانتخاب المجالس المحلية في المحافظات. اضافة الى رؤية الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018 وبرامج تنمية المحافظات 2016-2018.

ومن جانبها، ثمنت السفيرة الألمانية في عمان بريغيتا ايبيرلي الدور الذي يضطلع به الأردن بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) لتعزيز مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك الانجازات التي حققها الأردن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معربة عن تقديرها الكبير لجهود الإصلاح التي يقوم بها الأردن في المجالات المختلفة على الرغم مما يجري في المنطقة.