آخر الأخبار
  العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، ثابتا على مواقفه ومحافظا على أمنه ومدافعا عن أمته   توضيح مهم جدا للعمالة السورية في الاردن   "الارجيلة" تتسبب بإغلاق 35 مقهى في العاصمة عمان! تفاصيل   الملك يفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الاثنين   الملك في برقية لـ عباس: مستمرون بالعمل لإنهاء الظلم على الشعب الفلسطيني   مهم لهؤلاء الطلبة من المتقدمين للمنح والقروض - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   39% من إجمالي عدد المساجد في الأردن تعمل بالطاقة الشمسية   ولي العهد: "فالكم التوفيق يالنشامى"   بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الأردنية اليابانية .. رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الياباني   الاردن .. زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100% وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50% .. تفاصيل   بيان صادر عن "وزارة التنمية الاجتماعية"   الذكرى الـ89 لميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال   الحكومة تسدد 3 مليار دينار من ديونها في 9 أشهر   الأمير الحسن ينقل رسالة من جلالة الملك لرئيس الوزراء الياباني   نقيب الأطباء: أي طبيب يخالف لائحة الأجور في الجريدة الرسمية يعرض نفسه للمساءلة   خبير يدعو لرفع الحد الأدنى للأجور "بشكل معقول"   مركز الابتكار والريادة في عمان الأهلية يختار مشروعين للمشاركة بأسبوع الريادة العالمي   رئيس الوزراء يوجه بإسقاط الدعوى المقامة ضد قناة المملكة   تنويه مهم من إدارة السير للأردنيين

النسور: اصلاح سياسي عميق وقوي وتاريخي شاهد التفاصيل

{clean_title}
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تسعى لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ايجاد اصلاح سياسي عميق وقوي وتاريخي.

وأضاف النسور في مقابلة مع برنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الجمعة، اننا نحمد الله ان وطننا منغمس في موضوع الانتخابات والديمقراطية واللامركزية وتعظيم المشاركة الشعبية ومشاركة المجتمع المحلي في كل أرجاء الوطن، وهذا فضل من الله وندعو الله عز وجل أن تظل شواغلنا من هذا النوع.

وتابع رئيس الوزراء: ان مشروع قانون الانتخاب يعتبر جزءا من منظومة مجموعة قوانين وهو رابع أربعة قوانين اصلاحية، حيث ان جلالة الملك وجهنا بالعمل والمضي قدما في جميع المجالات والأصعدة بنفس الوقت لتعميق وتجذير الديمقراطية، لا أن ينحصر الاهتمام بأحد مظاهرها، مبينا أن القوانين الأربعة تصب في العملية الاصلاحية والديمقراطية.

وأوضح أن قانون اللامركزية يعني انتخاب الناس لممثل محلي في المحافظة وفي اللواء والقضاء للتعامل في الشؤون الحياتية في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة وازالة الأمية وفي مجال المرأة، واذا وصلنا الى حلقة انتخابات للشعب ليقول كلمته فيما يريد في موقعه، ولا يترك هذا الشأن للبرلمان في عمان، فالأقرب الى الناس يظل أعلم بقضاياهم، وهنا أضيفت حلقة انتخابات مباشرة من الناس فهي عملية ديمقراطية.

وأشار الى قانون البلديات، الذي استحدثت فيه اضافة الى مجلس البلدية، مجالس محلية للأحياء والأرياف والبوادي بحيث يتم الوصول الى كل مكان في المملكة، ويكون لكل مواطن موقف وصوت وبالتالي يكون له تأثير وتكون له خدمة.