آخر الأخبار
  رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها   إجراءات وقائية وفتح عبارات وتفعيل غرف طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية   مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة   وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص   البكار يُعلن تحديث منظومة التفتيش وتطوير "العمل المرن"   "الأوقاف" تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج الاثنين   مباحثات أردنية قطرية .. وهذا ما تم بحثه   الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري   الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج   فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن هذه المناطق - اسماء   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الحويان والمناصير وعازر   وزير الزراعة: منح تراخيص لاستيراد من 7 إلى 8 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق من مادة زيت الزيتون   الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   تقرير يكشف أسباب انهيار سور قلعة الكرك   وزير الداخلية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين   الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر

النسور: اصلاح سياسي عميق وقوي وتاريخي شاهد التفاصيل

{clean_title}
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تسعى لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ايجاد اصلاح سياسي عميق وقوي وتاريخي.

وأضاف النسور في مقابلة مع برنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الجمعة، اننا نحمد الله ان وطننا منغمس في موضوع الانتخابات والديمقراطية واللامركزية وتعظيم المشاركة الشعبية ومشاركة المجتمع المحلي في كل أرجاء الوطن، وهذا فضل من الله وندعو الله عز وجل أن تظل شواغلنا من هذا النوع.

وتابع رئيس الوزراء: ان مشروع قانون الانتخاب يعتبر جزءا من منظومة مجموعة قوانين وهو رابع أربعة قوانين اصلاحية، حيث ان جلالة الملك وجهنا بالعمل والمضي قدما في جميع المجالات والأصعدة بنفس الوقت لتعميق وتجذير الديمقراطية، لا أن ينحصر الاهتمام بأحد مظاهرها، مبينا أن القوانين الأربعة تصب في العملية الاصلاحية والديمقراطية.

وأوضح أن قانون اللامركزية يعني انتخاب الناس لممثل محلي في المحافظة وفي اللواء والقضاء للتعامل في الشؤون الحياتية في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة وازالة الأمية وفي مجال المرأة، واذا وصلنا الى حلقة انتخابات للشعب ليقول كلمته فيما يريد في موقعه، ولا يترك هذا الشأن للبرلمان في عمان، فالأقرب الى الناس يظل أعلم بقضاياهم، وهنا أضيفت حلقة انتخابات مباشرة من الناس فهي عملية ديمقراطية.

وأشار الى قانون البلديات، الذي استحدثت فيه اضافة الى مجلس البلدية، مجالس محلية للأحياء والأرياف والبوادي بحيث يتم الوصول الى كل مكان في المملكة، ويكون لكل مواطن موقف وصوت وبالتالي يكون له تأثير وتكون له خدمة.