آخر الأخبار
  ارتفاع الطلب على الدواء الأردني في الأسواق الخارجية   واشنطن تأمر بإجلاء موظفي سفارتها غير الأساسيين وعائلاتهم من الأردن   التنمية: ضبط 274 متسولًا بينهم 90 طفلًا في رمضان   استثمار أموال الضمان ينفي تمويل أو إنشاء مباني للبعثات الأردنية في الخارج   السفارة الامريكية في الكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر   أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء   الخارجية الأمريكية تدعو موظفيها غير الأساسيين لمغادرة الأردن   الأردن.. أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الجمعة   الفرجات لحسان: معركتنا الحقيقية ماء وطاقة وتحديث .. استمروا بالإنجاز   نمو الصادرات يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التكيف والصمود   وزارة السياحة والآثار: غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع وتأثر الحجوزات السياحية   الجامعة الأردنية توجّه بمراعاة الطلبة الدوليين العالقين خارج المملكة   العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: حركة ميناء العقبة اعتيادية   "المياه": ما زلنا بمرحلة التفاوض لاستكمال إجراءات الغلق المالي للناقل الوطني   "التدريب المهني" تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027   وزير الزراعة يؤكد ضرورة العمل على تسهيل انسياب السلع مع سلطنة عمان   الصفدي يبحث التصعيد الإقليمي مع عدد من نظرائه   جراءة نيوز ترصد رسالة تحذيرية عبر مكبرات الصوت للقاطنين حول السفارة الأمريكية في الأردن باللغتين العربية والإنجليزية / فيديو   القوات المسلحة الأردنية تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة   تعديل دوام مركز الخدمات الحكومي بالمطار

النسور: اصلاح سياسي عميق وقوي وتاريخي شاهد التفاصيل

{clean_title}
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تسعى لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ايجاد اصلاح سياسي عميق وقوي وتاريخي.

وأضاف النسور في مقابلة مع برنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الجمعة، اننا نحمد الله ان وطننا منغمس في موضوع الانتخابات والديمقراطية واللامركزية وتعظيم المشاركة الشعبية ومشاركة المجتمع المحلي في كل أرجاء الوطن، وهذا فضل من الله وندعو الله عز وجل أن تظل شواغلنا من هذا النوع.

وتابع رئيس الوزراء: ان مشروع قانون الانتخاب يعتبر جزءا من منظومة مجموعة قوانين وهو رابع أربعة قوانين اصلاحية، حيث ان جلالة الملك وجهنا بالعمل والمضي قدما في جميع المجالات والأصعدة بنفس الوقت لتعميق وتجذير الديمقراطية، لا أن ينحصر الاهتمام بأحد مظاهرها، مبينا أن القوانين الأربعة تصب في العملية الاصلاحية والديمقراطية.

وأوضح أن قانون اللامركزية يعني انتخاب الناس لممثل محلي في المحافظة وفي اللواء والقضاء للتعامل في الشؤون الحياتية في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة وازالة الأمية وفي مجال المرأة، واذا وصلنا الى حلقة انتخابات للشعب ليقول كلمته فيما يريد في موقعه، ولا يترك هذا الشأن للبرلمان في عمان، فالأقرب الى الناس يظل أعلم بقضاياهم، وهنا أضيفت حلقة انتخابات مباشرة من الناس فهي عملية ديمقراطية.

وأشار الى قانون البلديات، الذي استحدثت فيه اضافة الى مجلس البلدية، مجالس محلية للأحياء والأرياف والبوادي بحيث يتم الوصول الى كل مكان في المملكة، ويكون لكل مواطن موقف وصوت وبالتالي يكون له تأثير وتكون له خدمة.