وثائق أميركية تكشف النقاب عن تملك إسرائيل أسلحة نووية منذ السبعينيات

كشفت وثائق أميركية سرية رفعت عنها السرية هذا الأسبوع، أن إسرائيل بدأت تمتلك صواريخ ذات رؤوس نووية منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو ما ترفض إسرائيل الكشف عنه، في حين تؤكد تقارير دولية صدرت في الستينيات من القرن الماضي ولاحقا أن لدى إسرائيل ما لا يقل عن 200 رأس نووي.
وتعتقد الجهات الإسرائيلية أن الكشف عن الوثائق الأميركية هذه الأيام بالذات جاء بقرار لجهات عليا في السلطة الأميركية، في محاولة لصد إسرائيل التي تتغلغل في صفوف اللوبي الصهيوني الأميركي وأروقة الكونغرس ومجلس الشيوخ، بهدف ضمان أغلبية برلمانية ترفض الاتفاق الدولي مع إيران، وإحراج إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وحسب تلك الوثائق، التي نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير عنها أمس، فإن إسرائيل طلبت من الإدارة الأميركية في العام 1970 أن تضمن لنفسها 10 رؤوس نووية محملة على صواريخ أرض أرض من طراز "يريحو" الإسرائيلي. وفي إحدى المذكرات التي كتبها في حينه كيسنجر، فإن "لدى إسرائيل 12 صاروخ أرض- أرض زودتها بها فرنسا. وأقيم خط إنتاج مخطط بحيث تكون لديها حتى نهاية 1970 ما مقداره 24 حتى 30 صاروخا، عشرة منها مع رؤوس متفجرة نووية".
وكانت إسرائيل قد أجرت بين العامين 1969 و1972 مفاوضات مع الإدارة النووية، حول السياسة النووية الإسرائيلية. وقد طالبت واشنطن بأن تقدم إسرائيل تعهدا خطيا بأنها لن تجهز بسلاح نووي صواريخ أرض- أرض لديها من طراز يريحو. إلا أن إسرائيل رفضت تقديم تعهد صريح كهذا، فجاء رد نائب وزير الحرب الإسرائيلي في حينه، شمعون بيريز ليقول، "لن نكون أول من يدخل السلاح النووي إلى الشرق الاوسط". ويعد هذا الموقف منذئذ وحتى اليوم سياسة "الغموض النووي".
كما طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل التوقيع على ميثاق منع نشر السلاح النووي (NPT). وفي إحدى الوثائق تعرب أميركا عن قلقها من انه حتى لو انضمت إسرائيل إلى الميثاق، فإن من شأنها ان تواصل الانكباب على الإنتاج السري للسلاح النووي والصواريخ.
وكما هو معروف فإن تلك المحادثات انتهت باتفاق بين الجانبين، تتعهد فيه الولايات المتحدة بالحفاظ على الضبابية الشديدة على المشروع النووي الإسرائيلي، وتصد اية محاولات دولية لفرض رقابة عالمية على النووي الإسرائيلي.