آخر الأخبار
  مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة   بيان صادر عن عشائر النعيمات بخصوص اللاعب يزن النعيمات   إصابة 4 بحالات إختناق في الاغوار الشمالية .. مصدر طبي يكشف عن حالتهم الصحية!   هل سيسلم بشار الاسد للسلطات السورية الجديدة؟ السفير الروسي في بغداد يجيب ..   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا   أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع   الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة   الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة   رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة   الجيش: الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي   الحكم السويدي .. اعتذر ام لا .. صحافة دولية تربك المشهد

الحكومة تقرر تحرير أسعار التأمين الإلزامي للمركبات

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - قررت هيئة التأمين الأردنية ممثلة عن الحكومة تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 بعد أن تأزم ملف التأمين الإلزامي بين الحكومة واتحاد شركات التأمين أخيرا

 

وأوضحت الهيئة في كتاب رسمي أرسلته لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية أن عملية تحرير الأسعار ستكون ضمن ضوابط وشروط لضمان التطبيق الأمثل.

 

ويبلغ سعر التأمين الإلزامي المحدد من قبل الحكومة 92 دينارا فيما سيؤدي التحرير إلى تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب في سوق تتواجد فيه 28 شركة تأمين.

 

ويأتي هذا القرار بعد عدة لقاءات بين الطرفين حتى تم الموافقة على مطلب شركات التأمين بتحرير الأسعار والذي استمرت تطالب به مدة 3 أعوام.

 

وورد في كتاب هيئة التأمين "السادة شركات التأمين المحترمين أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة هيئة التأمين قرر منح شركات التأمين المقدرة على الاكتتاب الفني السليم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات وذلك اعتبارا من 1/1/2013".

 

وذكر في الكتاب أنه "كلف مجلس هيئة التأمين بوضع ضوابط وشروط لازمة لذلك ومبنية على الدراسات الفنية التي ستجريها جهة متخصصة وذلك لضمان التطبيق الأمثل الذي يراعي مصلحة الأطراف كافة".

 

ومن المقرر أن تقوم جهة مختصة بدراسة معمقة لأوضاع قطاع التأمين بشكل شامل وبتمويل من البنك الدولي بهدف الخروج بحلول تسهم في التغلب على التحديات التي تسبب خسائر مالية للشركات.

 

وتأتي نية الحكومة إجراء دراسة معمقة لقطاع التأمين عقب الخسائر المستمرة التي لحقت بشركات التأمين بالمملكة الأمر الذي بات يهدد استمرارها بالعمل.