الأونروا.. العاملون يطالبون بقرار أممي لإلزامية تمويل الميزانية سنويا

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 تقدم المؤتمر العام لاتحاد العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من مفوضها العام بطلب التوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار أممي بإلزامية تمويل ميزانية الوكالة سنوياً.
ورفع "المؤتمر العام"، باسم 30 ألف موظف، منهم 7 آلاف في الأردن، يمثلون زهاء خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، 42 % منهم بالمملكة، مقترحاً إلى المفوض العام "للأونروا" لحثه على إيجاد خيارات بديلة لمعالجة العجز المالي الضخم بقيمة 101 مليون دولار.
وقالت مصادر مطلعة في الأونروا لـ"الغد"، إن "العاملين يدعون المفوض العام إلى رفد تقريره الخاص المقرر رفعه قريباً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول أوضاع الوكالة، بمطلب تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لجعل تمويل الوكالة ملزماً".
ويعني ذلك، بحسبها، في حال تقديم المشروع أمام الجمعية العامة في دورتها المقبلة بعد شهر تقريباً، ومن ثم تمريره، فإن "جميع أعضاء المنظمة الدولية ملزمون بتقديم الدعم المالي للوكالة سنوياً، والخروج بها من أزمتها المالية الخانقة".
وأوضحت بأن "إدارات "الأونروا" المتعاقبة تستخدم نفس الأسلوب في التعاطي مع أزمة التمويل، وذلك بالتركيز على المتبرعين الأساسيين، من الدول المانحة، ما يجعلها عديمةالخياراتومفتقرة لمحاولات البحث عن مصادر تمويل دائمة وغير مرتبطة بالسياسة".
وأشارت إلى أن "المؤتمر العام" اقترح على المفوض العام بأن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يجعل تمويل "الأونروا" ملزماً لجميع الأعضاء، بحيث يتحمل المجتمع الدولي، بكافة أعضائه وليس 23 دولة فقط، مسؤولية دعم الوكالة وتأمين سبل استمرارها".
واعتبرت أن "هناك دولا صديقة وشقيقة ستدعم القرارات التي تصبّ في صالح القضية والشعب الفلسطيني"، متوقفة في ذلك عند محطات "عضوية فلسطين في منظمة "اليونسكو" والعضوية في محكمة الجنايات الدولية وفي منظمات ومؤسسات دولية معتبرة".
وقدّرت المصادر بأن "تعهد 150 دولة على الأقل من أعضاء الجمعية العامة بتقديم مبلغ 4 ملايين دولار سنوياً إلى الأونروا، كفيل بتأمين ميزانيتها التشغيلية".
وأكدت أن تنفيذ ذلك "يؤدي إلى وقف الحديث نهائياً عن تقليص الخدمات أو إنهاء العمل ببعض البرامج الحيوية للوكالة، بما يشكل ضمانة لاستمرار "الأونروا" إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194".
وكانت "الأونروا" قد أمهلت الدول المانحة "حتى الخامس عشر من الشهر القادم لسدّ عجزها المالي الضخم، وإلا ستضطر إلى تأجيل العام الدراسي لحوالي 500 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم ضمن 700 مدرسة موزعة على مناطق عمليات الوكالة الخمس"، وفق رئيس اتحاد العاملين في الوكالة رياض زيغان.
ويضمّ الأردن، الذي يستضيف النسبة الأكبر من اللاجئين الفلسطينين، نحو 174 مدرسة تحوي 120 ألف طالب وطالبة، عدا طلبة جامعة العلوم التربوية وكليتيّ عمان ووادي السير التابعين للوكالة.
وتحتاج "الأونروا" إلى زهاء 25 مليون دولار شهرياً، من أجل تشغيل مستقر لبرنامج التعليم، وما عدا ذلك فإنها ستضطر إلى تأجيل العام الدراسي القادم، في لغة قد تكون مخففة وبديلة عن قرار إغلاق المدارس التابعة لها.بينما توعدّ العاملون في "الأونروا" بتوسيع نطاق خطواتهم التصعيدية عند عدم التراجع عن قرار تقليص الخدمات، أو تأجيل العام الدراسيّ. إلى ذلك؛ شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على ضرورة "الالتزام الدولي بدعم "الأونروا" لتمكينها من حماية ورعاية اللاجئين الفلسطينيين بما يمكنهم من العيش بكرامة".
واعتبر، في بيان له أمس، أن "التقصير في تمويلها هو إشارة "سلبية جداً" في تحمل المسؤولية الدولية بهذا الشأن".
وكان العربي قد أجرى اتصالاً هاتفياً أول أمس مع الرئيس محمود عباس، حيث استعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية والاجتماع الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة في الخامس من آب (أغسطس) القادم للجنة مبادرة السلام العربية، وكذلك الأوضاع المالية المتردية "للأونروا".