هل يتم الافراج عن الدقامسة قبل عيد الفطر؟!

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أكد سيف ابن الجندي احمد الدقامس المعتقل في السجن منذ نحو 18 عاما تقريبا أنه لا أخبار رسمية أو اتصالا من أي جهة يشير إلى قرب الإفراج عن أبيه، وان ما لديه من معلومات مقتصر على كلام بعض الصحفيين على 'فيس بوك'.

وأضاف سيف  'اطلعت مثل أبناء الشعب الأردني على شبكات التواصل الاجتماعي ولا اعرف مصدر الخبر الرئيسي'.

إلى ذلك تضاربت الأنباء المخلوطة بالاشاعات عن قرب الافراج عن الدقامسة في شهر رمضان المبارك، دون أن يتسنى التأكد منها من الجهات الرسمية حتى الآن.

النائب علي السنيد قال إن الحكومة رفضت تنفيذ مضمون المذكرة النيابية إلى وقعها 110 من النواب، مبينا أن الجندي الدقامسة امضى فترة طويلة خلف القضبان، وان في كل مرة يتم استثناؤه من العفو العام الذي يصدر علما انه حسن السيرة والسلوك.

وقال إن المذكرة التي تبناها قبل نحو 7 شهور للإفراج عن الجندي احمد الدقامسة ووقع عليها 110 نواب باتت في إطار التسويف الحكومي.

وبين النائب السنيد انه قد آن الأوان للافراج عن الدقامسة الذي قضى سنوات طويلة في السجون الأردنية، معتبراً ان هذه الفترة الطويلة من السجن عقوبة أكثر من كافية على 'جريمة' مخالفة الأوامر العسكرية، ومطالباً الحكومة باتخاذ قرار مُشرف يقضي بالإفراج عن الدقامسة في اسرع وقت ممكن.

ومن الجدير بذكر ان اخبار صدرت سابقا تؤكد نية الأردن الإفراج عن الدقامسة رداً على اغتيال القاضي رائد زعيتر، في توقيت أعقب بشهور عديدة ظهور نتائج التحقيقات في قضية الأخير دون الإفصاح عنها من قبل الحكومة الأردنية.

وترافق ذلك مع مطالبات نيابية ونشطاء طالبت سابقا اكثر 70 شخصية سياسية وحزبية ونقابية أردنية بإصدار عفو خاص عن الجندي الأردني احمد الدقامسة، المحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 1997 بتهمة قتل سبع إسرائيليات خلال زيارة سياحية لهن للاردن ورفعت هذه الشخصيات، وبينها رئيس الوزراء السابق هو احمد عبيدات وعدد من الوزراء والنواب السابقين.

وأجمع نواب البرلمان الأردني رداً على اغتيال القاضي زعيتر على طلب الافراج عن الدقامسة الذي بقي سجيناً حتى بعد انتهاء مدته القانونية، لكن زوجة الدقامسة قالت إنها لم تجد أي أخبار مؤكدة حول الموضوع، في وقت ملّت فيه من المناشدات والمطالبات الانسانية لكافة الجهات بالإفراج عن الدقامسة.

تعود قصة الدقامسة إلى أنه عندما كان يؤدي واجبه في حماية منطقة الباقورة حيث كان يؤدي الصلاة، وإذ بباص يقل 'مجندات' يهوديات نزلن المكان للاستجمام، وإذ هو يصلي تقدمت إليه مجموعة من الفيتات، واطلقن عليه بعض النكات مع ضحكات ساخرة فما كان منه إلا ان يطلق عليهم الرصاص.

منذ ذلك في عام 1997 وحتى الآن 18 عاماً مرت على سجن الدقامسة دون أن يناله أي عفو عام أو خاص في قضيته التي أصبحت تشغل بال الكثير من الأردنيين والسياسيين الذي يطالبون بالافراج عنه؛ لسوء مرضه وإضرابه عن الطعام في 2010.

ونجم عن ذلك إصابته بعدة أمراض، وتعالت الاصوات الاحتجاجية لإطلاقه، فظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها 'فيس بوك' و'تويتر' والحملات الشعبية التي تطالب بالافراج عنه مثل صفحة 'الحرية لأحمد دقامسة'، ومقالات عدة للافراج عنه من كتاب أردنيين وحقوقيين.

تنوعت مطالب الإفراج عنه، وكان من أحد المواقف التي طالبت بالإفراج عن الدقامسة، ما فعله وزير العدل الأسبق المرحوم حسين مجلي الرواشدة في اعتصام نقابي امام مقر وزارة العدل للمطالبة بالافراج عن الجندي احمد الدقامسة، الأمر الذي أغضب الاسرائيليين في حينها، وطلبت وزارة الخارجية الاسرائيلية توضيحاً حول مشاركة وزير العدل، معتبرة أن تصرف وزير العدل مثير للصدمة.

مطالب أعضاء النواب الجديدة القديمة في إلغاء معاهدة وادي عربة، واطلاق سراح الدقامسة، إضافة إلى طرد السفير الإسرائيلي، تجددت في قضية القاضي رائد زعيتر، إلا أن تلك الأصوات التي خرجت تحت القبة لم تلزم الحكومة رغم المرات الثلاث التي صوت بها أعضاء المجلس بطرد سفير 'تل أبيب'، وعودة السفير الأردني إلى عمان.

ورفضت الحكومة الاردنية مرارا العفو عن الدقامسة الذي قتل سبع إسرائيليات في منطقة الباقورة (120 كم شمال العاصمة عمان) على الحدود مع اسرائيل، في 13 آذار 1997 بعد ثلاث سنوات فقط من توقيع معاهدة السلام بين الاردن و'اسرائيل' التي استعادت بموجبها الاردن منطقة الباقورة التي احتلها اسرائيل عام 1967.

وتعتبر احزاب المعارضة والنقابات المهنية الاردنية وأوساط شعبية واسعة الجندي الدقامسة بطلا، وانه انتقم للجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بينما هو ادين من قبل محكمة عسكرية.