آخر الأخبار
  الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"

النواب الشقران والحجايا والحناقطة يبكون بعد تصويت المجلس على ملف خصخصة شركة الفوسفات

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - بعد تصويت مجلس النواب مساء اليوم على تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف خصخصة شركة الفوسفات والذي نتج عنه عدم إحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ووزير المالية الأسبق محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي إلى القضاء، انهمرت دموع كل من رئيس لجنة التحقيق النيابية بخصخصة شركة الفوسفات النائب الدكتور أحمد الشقران والنائبان حمد الحجايا وعبد الرحمن الحناقطة.

 

دموع النواب رأى فيها مراقبون حالة عدم الرضا المطلقة عن نتيجة التصويت.

 

وصوت 24 نائبا على تقرير لجنة التحقيق النيابية من أصل 97 نائبا حضروا التصويت ليتم تحويل الملف برمته إلى الحكومة وليس إلى القضاء