آخر الأخبار
  الحاج توفيق يبحث مع وزير التجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية   اتفاق أردني سوري لبناني لتبادل الغاز   سوريا: استجرار الغاز عبر الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية   الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني   النقل البري: بدء العمل بأجور النقل الجديدة اعتباراً من أمس الأحد   بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي وتؤكد منع إقامة الحظائر على طريق السرو   942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي الجديد منذ مطلع 2026   مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة بإربد مطلع العام المقبل   فيتش تثبت تصنيفها للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا   الأردن.. 188 طلبا لتصاريح بيع البطيخ والشمام في عمان   جمعية البنوك: بناء 19 مدرسة في 10 محافظات ضمن مبادرة دعم التعليم   الأردن .. بدء استخدام جهاز (XRF) للرقابة على عيارات المعادن الثمينة في الأسواق   زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة   العمل: 491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها   انخفاض أسعار الذهب محليا   الأعلى للسكان: شوارع وطرقات وأحياء الأردن تتحول إلى مراكز تجارية   حملة أمنية في الشونة الجنوبية تضبط بئرين مخالفين   905 ملايين دينار خسائر اقتصادية من حوادث المرور عام 2025   وزير الزراعة: إجراءات حازمة واستباقية للتصدي لحرائق الغابات

(مكافحه الفساد) تحول 28 قضية في مجالس بلدية سابقة إلى المدعي العام

Monday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - حولت هيئة مكافحة الفساد 28 قضية تحوي شبهات فساد اداري ومالي الى المدعي العام اتُهم فيها رؤساء بلديات سابقون ومجالس بلدية ومهندسون وبعض الاداريين في بلديات مختلفة

وشملت الاتهامات التي حققت بها هيئة مكافحة الفساد بين اساءة استعمال للسلطة، وهدر للمال العام، والتزوير، والاحتيال، والاهمال بالواجبات الوظيفية، والواسطة والمحسوبية في اتخاذ القرارات،  وتجاوزات قانونية ومالية.

وامتدت الفترة الزمنية التي قدمت فيها الشكاوى الى الهيئة من العام 2009 وحتى العام 2011،  فيما لا يزال التحقيق جاريا في 22 قضية اخرى تمهيداً لاحالتها الى المدعي العام في حال توافرت بها شبهات فساد كافية

وقال مصدر مسؤول في الهيئة  ان بلدية الزرقاء كانت اكثر البلديات نصيباً من القضايا حيث وصل الى الهيئة حوالي 14 قضية بين اساءة استعمال السلطة والتزوير وهدر المال العام، كما حولت الهيئة قضايا فساد على كل من بلديات السلط وجرش وعجلون والطفيلة مراكز المحافظات

وحولت الهيئة الى المدعي العام كلا من بلديات: ابو موسى الاشعري (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية الجنيد (هدر المال العام)،  بلدية الرمثا (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية الشونة الجنوبية (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية الفحيص (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية القادسية (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية المزار الشمالي الجديدة (الواسطة والمحسوبية في اتخاذ القرار)،  بلدية النسيم (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية ايل الجديدة (الاهمال بالواجبات الوظيفية)،  باب عمان جرش المصطبة (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية بصيرا (هدر المال العام)،  بلدية حوشا (الواسطة والمحسوبية في اتخاذ القرار)،  بلدية دير ابي سعيد ( الواسطة والمحسوبية)،  بلدية طبقة فحل (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية عنبة (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية الشفا (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية الصفاوي (الواسطة والحسوبية)،  بلدية الطفيلة (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية المزار الجنوبي (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية برما (الاهمال بالواجبات الوظيفية)، بلدية طلال الجديدة (اساءة استعمال السلطة)،  بلدية عين الباشا (الاختلاس)،  رئيس بلدية غرب اربد (التزوير)،  بلدية معدي (التزوير)