رؤساء بلديات سابقون يشككون بشرعية التعديلات المقترحة على «القانون المعدل للبلديات»

جراءة نيوز - عمان - شكك رؤساء بلديات سابقون اجتمعوا في اربد، بشرعية التعديلات المقترحة على قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 واعتبروها خطوة حكومية غايتها سباق الزمن قبل حلول الخامس عشر من اذار الحالي - موعد عودة المجالس البلدية المنتخبة التي تم حلها واستبدالها بلجان معينة – لتعود الى ممارسة مهامها اتساقا مع مواد القانون .

وتداول رؤساء البلديات التعديلات المتقرحة على القانون خاصة المادتين الثامنة، والثالثة والستين، خلال اجتماع عقدوه امس وتمخض عن بيان وقع من رؤساء بلديات اربد الكبرى وعجلون وغرب اربد والمزار الشمالي وبصيرا والمفرق ودير ابي سعيد .

ويشير مضمون المادة الثامنة من القانون الحالي « ساري المفعول « على عودة المجالس السابقة لممارسة مهامها بعد مضي سنة على حلها اي ان الخامس عشر من اذار الحالي موعد عودتها فيما تتحدث المادة 63 من ذات القانون الى اجراء الانتخابات لجميع المجالس البلدية خلال ستة اشهر من نفاذ احكام القانون باشراف قضائي .

الاجتماع تمخض عن توجيه بيان الى مجلس الامة بشقيه « النواب والاعيان « يطالب بتفعيل القانون واعادة المجالس البلدية المنتخبة شعبيا الى بلدياتها وفق القانون ، مشيرا الى ان غياب تفعيل القانون سيؤدي بالنتيجة الى تازيم الموقف بين الحكومة ورؤساء البلديات المنتخبين الذين يطالبون بحقهم الديمقراطي واعادتهم الى مواقعهم بعد مرور عام على حل المجالس البلدية .

وجاء في البيان:» اجتمع ممثلون لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية وبعد التداول قرروا توجيه هذا البيان إلى مجلس الأمة (الأعيان والنواب) حول مشروع التعديلات المقترحة على قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011. المادتين الثامنة والثالثة والستون من نفس القانون الذي كانت التعديلات المقترحة عليه مجحفة ومخالفة للنهج الديموقراطي الذي ينادي به جلالة الملك عبد الله الثاني».

وتسعى الحكومة الى اقرار تعديلات تتيح لها اجراء الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وهو ما يعتبره رؤساء بلديات توجها للهيمنة على البلديات، وبقاء اللجان المعينة إلى ما لا نهاية تحت سيطرة البيروقراطية .

واضاف البيان: إن التعديلات المقترحة مخالفة لنص الدستور الأردني في المادة (128) بند (1) والتي تنص: لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

وبحسب البيان انه بعد بضعة أيام يكون قد مر على حل المجالس البلدية المنتخبة شعبيا عاما كاملا وبموجب القانون تعود المجالس حكما لممارسة مهامها وهو ما تسعى الوزارة - البلديات - والحكومة الى تلافيه بتعديلات مقترحة قريبا .

واضاف البيان :إن رؤساء البلديات والأعضاء المنتخبين يرفعون صوتهم أمام مجلس الأمة الأعيان والنواب. لماذا صمتوا على الحكومة التي لم تنفذ هذا القانون وتجري الانتخابات خلال الستة الشهور المنصوص عليها في القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة الحالي وصدرت به الإرادة الملكية السامية ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ 13/9/2011 معتبرين ما جرى مخالفة من الحكومة وطعناً للمادة 66 من القانون المذكور والتي تنص أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

واكد البيان إن رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومن خلفهم كل أنصار الديمقراطية في الأردن يناشدون مجلس الأمة أن يحافظوا على مصداقية المجلس الذي صادق على القانون أعلاه.

ودعوا الى رد هذه التعديلات حتى تعود المجالس البلدية المنتخبة لممارسة صلاحيتها حسب نص القانون، أو يقوم المجلس بإصدار قانون يعتبر فيه أن المجالس البلدية هي دوائر حكومية تابعة لوزارة الشؤون البلدية مالياً وإدارياً وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه المدن الأردنية وتلغي الانتخابات البلدية، وتعين مدراء إدارة للبلديات وتنقلهم من مكان إلى آخر وتنهي ملف انتخاب البلديات.