لإغلاق ملف فصل البلديات وإجراء الانتخابات المقبلة على 93 بلدية

جراءة نيوز - عمان - كشفت مصادر حكومية مطلعة ان الحكومة ووزارة الشؤون البلدية تدرس حالياً قراراً باغلاق ملف فصل البلديات حتى اشعار اخر واجراء الانتخابات البلدية المقبلة على قوائم البلديات الاصلي والبالغ 93 بلدية.

واضافت المصادر ان ملف فصل البلديات هو ملف شائك وغير قابل للتطبيق في الوقت الراهن، مشيرة الى ان لجنة الفصل المشكلة في وزارة البلديات واجهتها معيقات كبيرة من الناحيتين الفنية والعملية تحتاج لخطة ممنهجة ووقت طويل لحلها بشكل سليم دون ان تظلم بلدية على حساب اخرى.

وبررت المصادر ان فصل البلديات في الوقت الراهن يصطدم بواقعين لا يمكن اغفالهما، الاول فنياً حيث ان معظم المناطق التي باتت جاهزة للفصل من الناحية القانونية ترتبط بمشاريع وملكيات مع البلديات الام يصعب فصلها حيث من المتوقع ان يسبب الفصل غير المدروس الى تشوهات في ملكيات البلديات ستؤدي الى احتجاجات بين قاطنيها.

واضافت المصادر ان فصل المناطق الى بلديات يتطلب فصلا في جميع الموجودات مثل الموظفين والاليات وملفات المواطنين حتى تُجهز كهيئة مستقلة قادرة على ادارة نفسها، مؤكدة ان بعض المناطق التي ستفصل الى 3 بلديات تشترك في الية او طاحنة نفايات واحدة.

الواقع الثاني والذي اعتبرته المصادر الاهم في ملف الفصل هو «الواقع المادي» حيث ان فصل البلديات وتهيئتها بصورة تستطيع تقديم الخدمة للمواطنين يتطلب ما بين 35 الى 50 مليون دينار في حده الادنى وهو المبلغ الذي لم يصدر قرار رسمي حتى الان من الحكومة على توفيره للمباشرة في اجراءات الفصل النهائي.

كل هذه المعيقات وفقاً لذات المصادر باتت اسبابا مقنعة للحكومة على اتخاذ قرار جريء على المستوى الشعبي وارجاء ملف الفصل الى ما بعد انتخابات 2012 ، على ان تتعهد الحكومة على وضع خطة زمنية وواقعية للبدء بفصل متأن للبلديات تمهيداً لانتخابات 2016 على ان يرتبط بالوفر المالي التي تستطيع هذه المناطق على توفيره خلال هذه الفترة.

واعتبرت المصادر ان البرتوكول السياسي القاضي باجراء الانتخابات البلدية قبل الانتخابات النيابية، حيث سيضم العام الجاري استحقاقين انتخابيين، سيجعل من الصعب اتمام عملية الفصل بشكل جيد ومرضي للجميع.

من جانب اخر اشارت مصادر داخل وزارة الشؤون البلدية ان الشعور العام لدى المواطنين بات اقرب الى ابقاء البلديات كما كان في الانتخابات السابقة، وان هذا الشعور ينبع من تحمل المسؤولية في الوقت الراهن بابعاد الدولة من الدخول في متاهة الموافقة او الرفض على فصل منطقة او رفض اخرى.