هيئة تنظيم النقل : الاجور جاءت متوازنة بين المشغل والمواطن

 جراءة نيوز - عمان - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد ان رفع اجور النقل العام للركاب بنسبة 6 بالمئة والتي سيبدأ تطبيقها الأحد جاءت متوازنة بين المشغل والمواطن

وقال في تصريح صحفي اليوم السبت ان الهيئة بذلت اقصى جهدها لإنصاف المشغل العامل في قطاع النقل وابقائه مستثمرا في هذا القطاع الحيوي والمهم.

واشار مجاهد الى ان الحكومة لا تمتلك وسائط للنقل العام للركاب لكنها تعمل مع المشغل وهو من القطاع الخاص على خدمة المواطنين وتقديم افضل خدمات النقل العام لهم.

ودعا المشغلين الى النظر للنقل العام على أنه خدمة يجتهد مع الهيئة لتحسينه وتحديثه، مشددا على ضرورة ان يغطي تكاليفه جراء تقديم هذه الخدمة للراكب وأن تكون التعرفة بتكلفة ملائمة.

واكد مجاهد اهمية وخصوصية هذا القطاع مقارنة ببقية القطاعات الاخرى في المملكة وسعي الهيئة ضمن السياسات والاستراتيجيات لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

واوضح ان قرار احتساب تعرفة جديدة لوسائط النقل العام للركاب جاء بالاعتماد على احتساب نسبة الزيادة لكل من الديزل والبنزين ومساهمتها في الكلف التشغيلية الكلية.

ودعا مدير عام الهيئة المشغلين العاملين في القطاع الى التقيد والالتزام بالتعرفة الجديدة المقررة رسمياً ومراجعة مكاتب الهيئة في جميع محافظات المملكة لإصدار كروت اتجاه لمركباتهم تحتوي على التعرفة الجديدة.

واشار مجاهد الى أن الهيئة لم تقم بإجراء أي تعديل على الاجور منذ عام 2010 رغم الارتفاعات الحاصلة على معظم الاسعار وغلاء اسعار المعيشة والمصاريف التشغيلية واثر ذلك على قطاع النقل العام للركاب في المملكة رغم المطالبات العديدة للمشغلين والسائقين خلال العامين الماضيين بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالأجور.

ولفت الى ان المشغلين في القطاع ورغم قرار الهيئة رفع الاجور ما يزالون غير راضين على نسبة الرفع والبالغة وفقا للقرار 6 بالمئة كونها غير مجدية ولا تتناسب مع الزيادة الحاصلة فعليا في أسعار المحروقات والتأمين والترخيص وقطع الغيار وتكاليف صيانة وتصليح مركباتهم العمومية على حد قول المشغلين.

وتهيب الهيئة بالمواطنين للاتصال على الهاتف المجاني لخدمة الجمهور رقم (0822006) او بريدها وموقعها الالكتروني لتلقي أي شكاوى او استفسارات حول تقاضي الاجور خلافاً للأجرة المحددة رسمياً ليصار الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق والتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة.