النسور: لا يجوز حرمان اي طفل سوري من حقه بالتعليم

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

عقدت اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة اوضاع اللاجئين السوريين اجتماعا في دار رئاسة الوزراء اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.

واستمعت اللجنة الى ايجاز قدمه مدير ادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود عن الخدمات الانسانية التي تقدمها الدولة الاردنية للاجئين السوريين ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الايوائية الاخرى المرتبطة بذلك سواء داخل او خارج مخيمات اللجوء السوري .

وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان عدد الطلبة من اللاجئين السوريين الملتحقين بالدراسة في الاردن ارتفع الى 141 الف طالب مقارنة بنحو 121 الف طالب مع بداية العام الحالي الا انه مازال هناك من هم في سنة الدراسة وغير ملتحقين بالمدارس .

واكد النسور بهذا الصدد انه لا يجوز حرمان اي طفل سوري من حقه بالتعليم كونه واجبا اخلاقيا وقانونيا على الدولة الاردنية القيام به تجاه هؤلاء الاطفال.

واشار نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات الى حجم الضغط الذي يشكله اللاجئون السوريون على مدارس وزارة التربية والتعليم خاصة في محافظتي اربد والمفرق لافتا الى جهود الوزارة لزيادة اعداد الابنية المدرسية فضلا عن جهودها لمحاولة اقناع غير الملتحقين بالدراسة للانتظام بالمدارس .

كما تناول الحديث خلال اجتماع اللجنة التوجيهية العليا واقع الرعاية الصحية المقدمة للاجئين السوريين والتي قدرت تكاليفها خلال العام الماضي ب 253 مليون دولار .

واستعرض النسور حجم الاعباء التي يشكلها اللجوء السوري على المملكة والتي تصل خلال العام الحالي الى حوالي 9ر2 مليار دولار مؤكدا ان هذه الارقام تم اعتمادها من قبل الامم المتحدة لافتا الى ان حجم المساعدات والدعم الذي يتلقاه الاردن لمساعدته لتحمل اعباء الازمة السورية لا تتجاوز نسبة 38 بالمائة في حين تتحمل خزينة الدولة الاردنية نسبة ال 62 بالمائة المتبقية .

واطلعت اللجنة على المستجدات المتعلقة باللاجئين السوريين الذين يتوزعون على جميع محافظات المملكة ما يشكل ضغطا كبيرا على خدمات البنية التحتية في المجتمعات المضيفة لهم.

وناقشت اللجنة تقدم سير العمل في الوحدات المتنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مخيمات اللاجئين السوريين والعطاءات الخاصة بها والتزويد المائي في مخيم الازرق والزعتري اضافة الى اثر تخفيض قيمة القسائم الغذائية للاجئين السوريين واثر عملية اللجوء السوري على قطاع المساكن في المملكة