آخر الأخبار
  روبيو: العالم ليس بحاجة إلى ازمة جديدة في الضفة الغربية   الخطيب: تأخير إصدار قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات   الأردن يترأس اجتماعًا في الأمم المتحدة بشأن أطفال فلسطين   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده   العيسوي: المبادرات الملكية تنطلق من احتياجات المواطنين وأولويات المجتمعات المحلية   كيف علقت "الصحف العالمية" على خطاب الملك في الامم المتحدة ؟   محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي   تثبيت 67 عامل وطن في بلدية الرصيفة   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   العساف يعلن عدم مسؤوليته في قضية الألعاب النارية عام 2015   أكسيوس: مجلس السلام سيعلن خطة تعاف لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار   الكشف عن موعد إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس   الصفدي: كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد ولا وقت لتأخير التحرك   بني مصطفى: مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار

أبو السمن - علاوات موظفي البلديات ستصرف نهاية الشهر المقبل

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - أقر مجلس الوزراء أمس التعليمات الخاصة بالعلاوات والزيادات على النظام المعدل لموظفي البلديات

وأكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن في تصريح لـ»الدستور» أن العلاوات على رواتب الموظفين ستصرف نهاية الشهر المقبل بأثر رجعي.

وكشف أبو السمن أن فرز نتائج لجان التحقق من رغبات غالبية السكان بالفصل ما زالت تمارس عملها بالتنسيق مع اللجان الإدارية والفنية لدراسة كلف ومستلزمات (100) بلدية جديدة، مقدراً حجم التكاليف البلدية لكل منها ما بين (500-600) الف دينار، أي ما يقارب الـ50 مليون دينار.

وفي السياق كشفت مصادر في الوزارة أن الحديث حول عودة المجالس البلدية المنحلة الى ممارسة اعمالها في الخامس عشر من الشهر المقبل في حال لم يتم انتخاب مجلس بلدي جديد، غير واردة مطلقاً، مستندة في ذلك إلى نص المادة (63) من التعديلات التي حملها مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء وتجري مناقشته الآن في أروقة مجلس النواب، والتي تنص على أنه «يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء»، فيما كانت المادة ذاتها تنص قبل التعديل على أنه « يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال 6 اشهر من تاريخ نفاذ احكامه بإشراف قضائي».