آخر الأخبار
  الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن   الخرابشة: 3 مليارات دينار فاتورة الطاقة في الأردن   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   اجتماع أردني سوري يضم وزراء يمثلون 20 قطاعا   السير: الإجراءات والانضباط يخفضان وفيات الحوادث   الطوباسي يطالب حزب العمال تزويده بمواقفه تجاه "الضمان" لينسجم معها   طقس بارد في أغلب المناطق الأحد .. وارتفاع طفيف الاثنين   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%

أبو السمن - علاوات موظفي البلديات ستصرف نهاية الشهر المقبل

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - أقر مجلس الوزراء أمس التعليمات الخاصة بالعلاوات والزيادات على النظام المعدل لموظفي البلديات

وأكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن في تصريح لـ»الدستور» أن العلاوات على رواتب الموظفين ستصرف نهاية الشهر المقبل بأثر رجعي.

وكشف أبو السمن أن فرز نتائج لجان التحقق من رغبات غالبية السكان بالفصل ما زالت تمارس عملها بالتنسيق مع اللجان الإدارية والفنية لدراسة كلف ومستلزمات (100) بلدية جديدة، مقدراً حجم التكاليف البلدية لكل منها ما بين (500-600) الف دينار، أي ما يقارب الـ50 مليون دينار.

وفي السياق كشفت مصادر في الوزارة أن الحديث حول عودة المجالس البلدية المنحلة الى ممارسة اعمالها في الخامس عشر من الشهر المقبل في حال لم يتم انتخاب مجلس بلدي جديد، غير واردة مطلقاً، مستندة في ذلك إلى نص المادة (63) من التعديلات التي حملها مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء وتجري مناقشته الآن في أروقة مجلس النواب، والتي تنص على أنه «يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء»، فيما كانت المادة ذاتها تنص قبل التعديل على أنه « يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال 6 اشهر من تاريخ نفاذ احكامه بإشراف قضائي».