آخر الأخبار
  من بينها الأردن .. إلغاء مزيد من الرحلات الجوية إلى دول بالشرق الأوسط   الأردن يعفي الصادرات الزراعية الفلسطينية من الرسوم والغرامات   استشارية أسرية تكشف سر نوم بعض الرجال في سياراتهم قبل الإفطار   تحذير صادر عن الامن العام من هذه الالعاب الالكترونية   وزير الزراعة: الخضار والفواكه متوفرة بأسعار معقولة جدًا   عصام الجراح: الأسواق تشهد حركة شرائية معقولة ومنظمة، دون وجود أي مظاهر اكتظاظ أو نقص في السلع   الدكتورة رنا عبيدات تكشف عما قامت به مؤسسة الغذاء والدواء من جولات تفتيشية خلال شهر رمضان   إقبال ضعيف على شراء الألبسة .. وأسعار تقارب الموسم الماضي   توجه لشمول عاملي النقل والتوصيل عبر التطبيقات الذكية للضمان الاجتماعي   هام للأردنيين الراغبين بالعودة من الخليج   قريبا في عمان .. حاويات قمامة ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي   اتحاد الكرة يوافق على عطاء الـ VAR .. وتطبيقه الموسم المقبل   الغذاء والدواء: 268 حالة إيقاف وإغلاق في رمضان .. وإتلاف 3 أطنان عصائر   شديفات: وزير حالي تدخل ليكون شريكه محاميا للضمان .. والعودات يرد: يطلعله   عودة الحالات المطرية إلى الأردن في هذا الموعد   وزير العمل: الضمان سيعجز عن دفع الرواتب في 2050 إذا استمر على وضعه   قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن   تحذير أمني أردني من الدعاوى الكيدية   البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير – الجوائز لعام 2026   الخوالدة: هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي

أبو السمن - علاوات موظفي البلديات ستصرف نهاية الشهر المقبل

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - أقر مجلس الوزراء أمس التعليمات الخاصة بالعلاوات والزيادات على النظام المعدل لموظفي البلديات

وأكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن في تصريح لـ»الدستور» أن العلاوات على رواتب الموظفين ستصرف نهاية الشهر المقبل بأثر رجعي.

وكشف أبو السمن أن فرز نتائج لجان التحقق من رغبات غالبية السكان بالفصل ما زالت تمارس عملها بالتنسيق مع اللجان الإدارية والفنية لدراسة كلف ومستلزمات (100) بلدية جديدة، مقدراً حجم التكاليف البلدية لكل منها ما بين (500-600) الف دينار، أي ما يقارب الـ50 مليون دينار.

وفي السياق كشفت مصادر في الوزارة أن الحديث حول عودة المجالس البلدية المنحلة الى ممارسة اعمالها في الخامس عشر من الشهر المقبل في حال لم يتم انتخاب مجلس بلدي جديد، غير واردة مطلقاً، مستندة في ذلك إلى نص المادة (63) من التعديلات التي حملها مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء وتجري مناقشته الآن في أروقة مجلس النواب، والتي تنص على أنه «يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء»، فيما كانت المادة ذاتها تنص قبل التعديل على أنه « يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال 6 اشهر من تاريخ نفاذ احكامه بإشراف قضائي».