حزمة دعم مالي تلقتها المملكة من الأوروبيين

جراءة نيوز - عمان - عبر الأردن على المستوى الرسمي والقطاع الخاص عن بالغ التفاؤل بحزمة الدعم المالي التي تلقتها المملكة من الأوروبيين في انعاش الاقتصاد وتحريك عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

ويعول الأردن على هذه الحزمة التي بلغت نحو ثلاثة مليارات يورو في توفير دعم للموازنة العامة وتنفيذ برامج الدعم المؤسسي للمؤسسات الحكومية وتعزيز التجارة والاستثمار ودعم القطاع الخاص والإصلاحات المالية وتدعيم التنمية المحلية وقطاعات المياه والسياحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والطاقة والنقل وتعزيز دور المجتمع المدني ودعم الديمقراطية والحاكمية.

ورحب وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي بالمبادرة الاوروبية تجاه الاردن وتزامنها مع اقرار المملكة لموازنة تقشفية جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الدول النامية في ظل الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وتبعاتها الحادة.

وقال المجالي إن المبادرة عبرت بوضوح عن الموقف الخاص للاتحاد الاوروبي ليس فقط لدعم الاقتصاد الاردني بل اعترافا بالنهج الاصلاحي الذي اختطه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وحكمة التعامل مع الحراك الوطني في ظل ظروف الربيع العربي.

ونوه الوزير المجالي بالتوجهات الاوروبية الجديدة التي تأخذ بالاعتبار علاقتي الجوار على ضفتي المتوسط وادراك حساسية الوضع الجديد في العالم العربي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان المساعدات والقروض التي تم إعلانها في اجتماعات فريق العمل الاوروبي الاردني تتماشى وتتوافق مع برامج الإصلاحات التي اقرها الأردن، مؤكدا الشراكة الإستراتيجية وعلاقات التعاون المتميزة التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي ودوله والمؤسسات التمويلية الأوروبية.

ومنح الاتحاد الأوروبي الأردن 'وضعاً متقدماً ' في العلاقات الثنائية اعترافا بجهود الاصلاح التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز المملكة كعضو فاعل في الأسرة الدولية وشريك فعال في إطار الشراكة الأورو- متوسطية، وإقرارا بالمنجزات الوطنية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والإجتماعية.

وفي مستهل اجتماعات فريق العمل الاردني الاوروبي عبرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية البارونة كاثرين آشتون، بالكثير من الحميمية عن العلاقة الخاصة مع المملكة قائلة أن' نجاح الأردن هو نجاح للاتحاد الاوروبي'.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن منحة إضافية للأردن بقيمة 70 مليون يورو هذا العام من خلال أداة الربيع لدعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل لتضاف إلى ما تم تخصيصه سابقا بقيمة 223 مليونا لبرنامج المساعدات الأوروبي للأعوام 2011 - 2013 ما يرفع المساعدات الأوروبية للفترة ذاتها إلى 293 مليون يورو.

وإلى جانب هذه الحزمة تم إقرار زيادة في المخصصات المتوفرة للأردن لدى بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدامها كقروض ميسرة لدعم مشاريع تنموية في الأردن إلى400 مليون يورو للعامين 2012- 2013 بهدف إتاحة التمويل الإضافي لدعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية الوطنية خاصة في قطاعات النقل والطاقة والمياه.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن اتخذت قرارا بزيادة مخصصات أداة الاستثمار والشراكة بقيمة 100 مليون يورو لتوفير منح لمساعدة الدول الشريكة (ومنها الأردن) المنضوية في سياسة الجوار الأوروبية على التحضير لمشروعات ومبادرات ذات أولوية وطنية من شأنها تسهيل حصول هذه المشاريع على تمويل ميسر من المؤسسات التمويلية الأوروبية خاصة مشاريع البنية التحتية من طاقة ونقل ومياه.

وساعدت عضوية الأردن الحديثة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في توفير سقف إقراضي بقيمة 300 مليون يورو للعامين 2012 و2013 (كقروض ميسرة) لتمويل مشروعات ذات أولوية وطنية وبالاخص في قطاعات النقل والمياه والطاقة والمشاريع الزراعية الصناعية والتمويل الميكروي والقطاع الخاص.

ومن خلال التعاون الثنائي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توفر للأردن سقوف تمويلية بقيمة2ر1 مليار يورو على شكل قروض ميسرة للفترة2011 -2013.

وبذلك ستصل المخصصات الأوروبية للأردن إلى حوالي2ر2 مليار يورو فضلا عن مبلغ800 مليون يورو من خلال المؤسسات التمويلية الدولية ليبلغ الإجمالي نحو ثلاثة مليارات يورو.

وكتعبير ذي مغزى لم يقف الجانبان عند حدود الدعم لمالي بل اتفقا على تسريع المحادثات بشأن تعميق وتوسعة التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الاوروبي وتسهيل الحركة مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة بالنسبة للطلبة ورجال الأعمال ما فتح الباب واسعا لعلاقة اكثر من خاصة.

وأعرب رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) عيسى مراد عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبرامج والخطط التي يعمل الأردن على تنفيذها تحقيقا للتنمية المستدامة في مختلف المجالات ولعملية الاصلاح الشامل التي تهدف الى تحقيق مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

وقال مراد إن القطاع الصناعي والخدمي استفاد خلال السنوات الأخيرة من المساعدات الأوروبية وكانت نتائجها ايجابية جدا من خلال متابعة شركات استفادت من زيادة حجم اعمالها بخاصة التصديرية على الرغم من تواضع ارقام حجم المساعدات.

وأضاف مراد 'نتطلع من خلال المساعدات وزيادة حجمها أن تسهم بتطوير وزيادة تنافسية القطاع الخاص من صناعة وخدمات لترقى بها الى مستوى أعلى وتعود بنتائج تشغيلية وتفضيلية على المملكة وايجاد فرص عمل للأردنيين'.

ولفت إلى المبالغ المخصصة لإقامة مشروعات وبنى تحتية كبيرة بمجالات تم عرضها من قبل الأردن على دول الاتحاد الاوروبي ومجتمع الاعمال فيه ستوفر فرص عمل جديدة وتخفف من الأعباء الاقتصادية المثقلة للاقتصاد الوطني وبخاصة المطروح منها بمجال الطاقة للتخفيف من عبء فاتورتها والدعم الحكومي والتي ارهقت موازنة الدولة.

كما أشار الى المشروعات المطروحة بمجال وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والتي ستزيد من موقع الاردن الاستراتيجي ليكون معبرا لأسواق الدول المجاورة ودعم تجارة الترانزيت.

ولفت إلى الطلب من الجانب الأوروبي لزيادة برامج دعم القطاع الخدمي وزيادة برامج المساعدات الفنية لتسهيل تصدير الخدمات الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي والدول المجاورة لما يتمتع به الاردن من امكانيات جيدة في قطاعات خدمية متعددة أثبتت قدرتها وجودتها وتنافسيتها بالأسواق الخارجية بخاصة الخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصحة.

وقال مراد إن مراجعة ارقام التبادل التجاري بين الجانبين خلال العامين الماضيين يشير إلى أن الأسواق الأوروبية تعتبر من الاسواق الواعدة والكبيرة التي تتوفر فيها الفرص للصناعات والخدمات الوطنية شريطة ان نواكب المتطلبات الفنية لذلك.

يشار إلى أن صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت خلال العام الماضي إلى 233 مليون دينار مقابل 155 مليون دينار خلال عام 2010، وفي المقابل زادت مستوردات المملكة العام الماضي إلى 675ر2 مليار دينار مقابل 155ر2 مليار دينار في 2010.

وشدد مراد في هذا الإطار على ضرورة أن يدرك القطاع الخاص المحلي الحاجة إلى تعزيز وتكثيف العمل لضمان أن تتوافق المنتجات الأردنية مع المعايير والمقاييس التقنية للسماح بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي.

من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ووقوفه الى جانب الاردن في الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها بفعل عجز الموازنة، مبينا ان ذلك ينبع من عمق العلاقات التاريخية التي تجمعه مع الاردن.

وقال الكباريتي إن المساعدات والمنح التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي أسهمت في تطوير جوانب كبيرة في الاقتصاد الوطني وانعكست إيجابا على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير برامجها ودعمها فنيا وماليا مشيرا الى برامج المنح المقدمة لقطاع الخدمات الذي يعتبر رافدا أساسيا للنمو الاقتصادي الوطني ومولدا كبيرا لفرص العمل.

وأشار الى أهمية المساعدات الأوروبية والمنح التي اسهمت في توفير برامج لتدريب الأيدي العاملة المحلية ومساعدة الصناعة الوطنية على تطوير برامجها للمنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من خلال علاقاته وتواصله مع سفراء الدول الأوروبية في المملكة لإزالة أي عقبات تحول دون تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية والتجارية.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الصغيرة المهندس يعرب القضاة إنه سيتم تخصيص 15 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات.

واشار إلى أن قطاع الخدمات يشكل 66 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ويتمتع بقيمة مضافة عالية نظرا لما يوفره من فرص عمل للأردنيين من ذوي التحصيل العلمي المتقدم.

وبين القضاة أن البرنامج يقدم المنح المالية سواء للمؤسسات والشركات القائمة أو بهدف إنشاء شركات جديدة.

وأكد أن البرنامج سيركز على دعم انشاء وتحديث المشاريع في المحافظات خارج العاصمة حيث سيتم تقديم منح مالية تصل الى مئة الف دينار بهدف تطوير القدرات التنافسية وتوفير فرص العمل وزيادة القدرات التصديرية لهذا القطاع

وقال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان الدكتور حاتم الحلواني إن الدعم الأوروبي للمملكة كان له الأثر الايجابي البالغ على الاقتصاد الاردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، فقد ساهمت المساعدات الأوروبية المقدمة للمملكة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وخلق فرص عمل مناسبة.

وأضاف أن المساعدات المقدمة شملت معظم نواحي الحياة الاقتصادية والمدنية فقد استفاد من هذا الدعم قطاعات التجارة والاستثمار والتنمية المحلية، وقطاعات المياه والسياحة والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والطاقة والنقل وتعزيز دور المجتمع المدني ودعم الديمقراطية والحاكمية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات ايجابية لهذه القطاعات وتطورها على القطاع الصناعي بصورة غير مباشرة.

وأضاف الحلواني أن القطاع الصناعي استفاد بشكل مباشر من هذا الدعم في زيادة أواصر التعاون والتبادل التجاري وبناء القدرات، فقد كان من أبرز ثمار هذا التعاون والدعم إنشاء معهد للتدريب الصناعي (معهد ايجابي) وذلك بهدف رفد العمالة الصناعية وأصحاب العمل بأحدث الخبرات والمعلومات التي تعد الأساس في تطوير الانتاج وإدخال المكون التكنولوجي له، كما وكان لهذه الشراكات والعلاقات المعمقة مع الاتحاد الأوروبي أثر واضح على تعزيز وتحسين بيئة الأعمال في الاردن.

وأشار الحلواني إلى أن حصول الاردن على الوضع المتقدم مع الاتحاد الاوروبي، والذي ما كان ليتحقق لولا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ومكانته على المستوى الاوروبي والدولي، سيكون له أثر واضح على الاقتصاد الاردني والقطاع الصناعي بشكل خاص وذلك من خلال جذب العديد من الاستثمارات الأوروبية للقطاع.

وأكد أن هدف غرفة صناعة الأردن على المديين القصير والمتوسط في هذا المضمار سيركز على ايجاد شراكات أوروبية في جميع القطاعات الصناعية وذلك نظراً لتمتع الاردن بموقع استراتيجي مناسب لإنجاح هذه الشراكات المحتملة لقربه من الاسواق العربية وما توفره اتفاقية التجارة الحرة العربية من مزايا للتبادل وتسهيل العلاقات التجارية.

وبين الحلواني أنه وبالرغم من زيادة قيمة الصادرات الوطنية الى الاتحاد الاوروبي التي بلغت حوالي (232) مليون دينار في العام 2011، إلا أننا نتطلع بشكل إيجابي الى إمكانية مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وذلك بهدف تذليل الصعوبات الحالية التي تواجه دخول صادراتنا الى الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات شهادات المنشأ ورفع العوائق غير الجمركية على البضائع الاردنية.

وأكد ضرورة السعي لإعطاء المزيد من المعاملات التفضيلية للمنتجات الاردنية من خلال اعتماد تراكم المنشأ الكلي لدول اتفاقية أغادير بدلا من تراكم المنشأ القطري مما سيساعد على تفعيل فرص التكامل وتراكم المنشأ بين دول الاتفاقية إضافة إلى تبني مفهوم الشراكة في التكنولوجيا وذلك لإدخال المكون التكنولوجي في العملية الانتاجية الصناعية وتطويره قدر الإمكان سواء من خلال تطوير الإدارات أو المساهمة في نقل تكنولوجيا جديدة وبما يعزز من القدرات التنافسية والمنافسة للمنتجات الأردنية والعمل معاً لتطوير وتحسين نوعية المنتج وزيادة قيمته المضافة وبما يمكنه من تحقيق الجودة المطلوبة للدخول للأسواق الأوروبية، ومن الممكن العمل ضمن هذا النوع من الشراكات على توطين ونقل التكنولوجيا من خلال البرامج المتوفرة في الاتحاد الاوروبي.

وفي هذا الصدد نوه الحلواني إلى أنه سيتم العمل على ذلك مع الاتحاد الاوروبي بخصوص اتفاقية التجارة الحرة المعمقة الشاملة، والتي تسعى الى تحفيز الصادرات الوطنية مع دول الاتحاد الاوروبي بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي الأمر الذي من شأنه ان ينعكس ايجابا على الاقتصاد الاردني بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه التحديد.