آخر الأخبار
  120 مليون دينار لمصنع جديد و420 فرصة عمل .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء   الخيرية الأردنية الهاشمية: نوزع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي في غزة يوميًا   تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب   الاردن .. تحذيرات من السيول والصواعق   (مجلس التربية) يقرر التنسيب بتعيين مجالس أمناء الجامعات   الصحة : لا تسمم غذائي في حدود جابر   العمل تبدأ أتمتة خدمات العمالة غير الأردنية خلال شهرين

عفو مشروط عن الفارين من القوات المسلحة العراقية

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

اصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، عفوا عن الجنود وافراد الامن الفارين او المتغيبين، بشرط ان يلتحقوا بوحداتهم خلال شهر، بحسب ما اعلن مكتبه الاعلامي الخميس.
وجاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "قرر السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم".
وتشمل هذه الجرائم، بحسب البيان، حالات "الهروب، التغيب والغياب، التمارض او الحاق الاذى بالنفس للتخلص من الخدمة، الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة، وتجاوز شؤون الخدمة".
واوضح البيان ان "على المشمولين بايقاف الاجراءات القانونية.. الالتحاق بوحداتهم خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ صدوره"، والا "تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
وانهارت العديد من قطعات الجيش العراقي في حزيران (يونيو) الماضي، في وجه هجوم كاسح شنه تنظيم الدولة الاسلامية وادى الى سيطرته على مناطق واسعة من شمال البلاد وغربها.
وقامت اعداد كبيرة من الجنود ورجال الشرطة، بخلع الملابس العسكرية واستبدالها بأخرى مدنية قبل الهرب، تاركين اسلحتهم ومعداتهم صيدا سهلا للتنظيم الجهادي الذي يسيطر ايضا على مساحات من سورية المجاورة.
واستثنى القرار سلسلة من الجرائم الاخرى، ابرزها تلك المتعلقة بأمن الدولة والسرقة وجرائم الشرف واساءة استخدام النفوذ.
ولم يتضح ما اذا كان القرار يشمل الجنود "الفضائيين" في الجيش، في اشارة الى عشرات الآلاف من العناصر المسجلين على جداول الرواتب، من دون ان يكونوا حاضرين فعليا.
وبعد الانهيار الذي تعرضت له في حزيران، تمكنت القوات العراقية من استعادة بعض المناطق التي سيطر عليها الجهاديون، بدعم من ضربات جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، ودعم لوجستي واستشاري من طهران