آخر الأخبار
  أكثر من 21 ألف طلب قُدّم خلال أقل من 12 ساعة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية   الحكومة تقر 3 مشاريع قوانين لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب   إغلاق ستاد عمان الدولي في أيار المقبل لاستبدال أرضيته   الأمن: تعرض أحد مرتبات الجيش العربي لإصابة بأداة حادة .. وتحديد هوية الفاعل   من هو مدير الأمن العام الجديد أيمن العوايشة؟   إرادتان ملكيتان بترفيع المعايطة وقبول استقالته من منصبه مديرا للأمن العام   إرادة ملكية بتعيين العوايشة مديرا للأمن العام   التربية تدعو طلبة تكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم   الأميرة رجوة الحسين ترعى انطلاق فعاليات منتدى الشباب للصحة وجودة الحياة   خصم 10% على جميع المواد في الاستهلاكية المدنية   السفيرة الدنماركية: إعادة تمثالين أثريين إلى الأردن خطوة مهمة في تاريخ البلدين   تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   طهبوب توجه 12 سؤالا للحكومة عن "GTA6" .. تعلم الجريمة والمخدرات   رقم قياسي .. 58 ألفا و725 طالباً وافداً يدرسون في الجامعات الأردنية   مجلس الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين (أسماء)   وصول جثمان فقيد الوطن العربي المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين والامين العام المساعد لإتحاد نقابات المحامين العرب   أورنج الأردن تُطلق النسخة المحلية الخامسة من ورشة عمل SuperCoders تحت شعار "البرمجة من أجل كوكب الأرض"   4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027   أمانة عمان تنجز تقرير الاستدامة المؤسسية الأول   منتدى البيت العربي الثقافي يقيم أمسية شعرية في لواء الموقر ضمن فعاليات -ألوية الثقافة الأردنية 2026-

اتفاقية الفوسفات غير قانونية وشروطها تقترب من "الاحتكار"

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - اكد ديوان التشريع والرأي ان نصوص اتفاقية الحكومة الاردنية مع شركة كميل هولدنغ ليمتد عام 2006 مخالفة للدستور الاردني لانه لم يصدق عليها بقانون, كما ان الاتفاقية تقترب شروطها من الاذعان وتندرج تحت سياق التابيد والاحتكار.

وقال رئيس ديوان التشريع والرأي الاسبق محمد علي العلاونه في رده على كتاب لرئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي' ان مصلحة الخزينة الاردنية تستدعي ان تعيد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية النظر في هذه الاتفاقية , ويسعفها في هذا الاطار ما ورد في رسالة الضمانات من ان اي طلب يقدم بشان رخص التنقيب او التعدين يحال الى شركة الفوسفات الاردنية فاذا لم توافق خلال مدة تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب يكون للحكومة الحق في منح الترخيص والتعدين للشركة التي تتقدم بالطلب'.

واكد العلاونه في رده القانوني' ان نصوص الاتفاقية تنزلها منزلة الامتياز بالمعنى المقصود في المادة 117 من الدستور الاردني الا انه لم يصدق على هذه الاتفاقية بقانون كما انها احتوت على شروط تقترب من شروط الاذعان وتتنافى مع مبدا استقطاب الاستثمار وتعزيز دور المنافسة'.

واشار الموقف القانوني لديوان التشريع والرأي ' ان شركة الفوسفات الاردنية وخلال العقود الماضية لم تستنفد من احتياط الفوسفات في المملكة الا النزر اليسير مما يجعل القول بان الاتفاقية معقودة حتى نفاذ احتياط الفوسفات في المملكة ومن دون السماح لشركات اخرى بالتنقيب او التعدين قولا يندرج في سياق التأبيد والاحتكار وطالما انه لم يحدد مدة زمنية طالت ام قصرت كما لم يحدد مساحة معينة من الارض الاردنية لممارسة عمل شركة بروناي'.

وكشف الرأي القانوني 'ان شركة النسر للتعدين تلتزم بدفع 4 الى 5 دولارات لكل طن متري وفي ذلك مصلحة اردنية, خاصة ان الاتفاقية مع شركة كميل تقضي بدفع 2 دولار لكل طن متري'.

وبين العلاونه في التأصيل لموقفه القانوني بكتابه الرسمي المؤرخ في 3-4-2008 ردا على طلب رئيس الوزراء آنذاك' ان المادة (117) من الدستور الاردني تنص على ان كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون, كما بين ان كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية اكد انه ورده طلب من شركة النسر للتعدين للتنقيب عن خامات الفوسفات خارج مناطق عمل شركة الفوسفات الاردنية'.

واوضح العلاونه في رده على طلب بيان الرأي القانوني بخصوص الفوسفات ان الحكومة الاردنية التزمت عن طريق وزير المالية زياد فريز حينها بعدم اعطاء حق التنقيب او التعدين لاي شخص اخر حتى نفاد احتياط الفوسفات, مشددا على ان الاتفاقية تشير الى انه في حال تقديم طلبات بشان منح الرخص للتنقيب عن خامات الفوسفات خارج مناطق عمل شركة الفوسفات الاردنية تتولى الحكومة عرض هذا الطلب على شركة الفوسفات التي تملك حق قبول هذا الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه وبخلاف ذلك يكون من حق الحكومة اعطاء الترخيص او حق التعدين للشركة مقدمة الطلب.

وتابع رئيس ديوان التشريع والرأي الاسبق في توضيح موقفه القانوني ازاء الاتفاقية مع شركة الفوسفات ان الضريبه التي تدفعها شركة الفوسفات الاردنية عن الفوسفات المباع محليا او المصدر او المستعمل من قبلها للمشاريع الصناعية لا تزيد على 2 دولار للطن المتري لمدة 7 سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية اي بنسبة لا تزيد على 5% من اجمالي المبيعات.

وبحسب الرد القانوني فان دائرة المصادر الطبيعية افادت ان كميات الفوسفات المتوفرة في الاردن تكفي لعمل عدة شركات في آن واحد لعشرات السنين المقبلة وان الاحتياط التقديري يزيد على مليار طن.

واشار رد العلاونه ان رسالة الضمانات المعطاة من الحكومة الاردنية لشركة ('KHL'- KAMIL HOLDINGS LIMITED) والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المعقودة مع الشركة ان هذه الرسالة تضمنت في احدى فقراتها التزام الحكومة الاردنية بعدم منح رخص التنقيب وحقوق التعدين الى اي طرف اخر من شانه المشاركة المباشرة او غير المباشرة او المنافسة او شبه المنافسة ويمتد ذلك حتى نفاد احتياط خام الفوسفات في المملكة.