آخر الأخبار
  العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب   الاستشاري محمد الطراونة يوضح حول ما يُسمى بـ"سوبر إنفلونزا"   نائب رئيس اتحاد الكرة يوضح حول تفاصيل مثيرة للقرارات التحكيمية في مباراة النشامى مع المغرب   كم ستجني مصر من إعادة بيع الغاز الإسرائيلي؟   الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن   قرار صادر عن "وزير الصحة" لتسريع حل المشاكل الفنية والطبية في المستشفيات الاردنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العضايلة   "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية   مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة   بيان صادر عن عشائر النعيمات بخصوص اللاعب يزن النعيمات   إصابة 4 بحالات إختناق في الاغوار الشمالية .. مصدر طبي يكشف عن حالتهم الصحية!   هل سيسلم بشار الاسد للسلطات السورية الجديدة؟ السفير الروسي في بغداد يجيب ..   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا

التحقيق ببيع 114 شاحنة قديمة تعود للشركة الأردنية السورية للنقل

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - باشر مدعي عام جنوب عمان القاضي محمد بسام أبو الغنم التحقيق بشكوى تقدم بها احد المواطنين حول بيع 114 شاحنة قديمة تعود للشركة الأردنية السورية للنقل وبموجب شيكات 'بدون رصيد'.

ووفقا لنظام اللوازم والأشغال للشركة الأردنية السورية للنقل البري فإنه وبحسب الأحكام الناظمة للبيع والإتلاف المادة 41 يتم بيع التجهيزات والآليات والمواد والعقارات التي تقرر الشركة التخلي عنها إذا كانت غير قابلة للاستعمال لاتلافها, أو إذا كانت تزيد على حاجة الشركة, أو إذا كانت كاسدة أو قديمة أو مستهلكة, أو أية أسباب مبررة أخرى. على أن يتم البيع وفقا للمادة 42 عن طريق اللجان المنصوص عنها في النظام أو عن طريق اللجان التي تشكل لهذه الغاية من قبل المدير العام أو مجلس الإدارة وفقاً للصلاحيات المحددة في الشراء وذلك بالبيع المباشر أو البيع عن طريق استدراج عروض, أو البيع بالمزايدة.

ووفقا لشكوى فإنه تم تحصيل جزء من سعر الشاحنات فيما تبقى من قيمة المبلغ 830 ألف دينار. وكان المدعي العام استمع إلى شهادات خمسة من شهود النيابة في القضية.

يشار أنه وحسب عقد التأسيس للشركة فإنه بتاريخ 30/7/1975 تم الاتفاق على إنشاء الشركة الحكومية الأردنية - السورية للنقل البري للأشخاص والبضائع كشركة محدودة المسؤولية واعتبار البلدين مؤسسين لها بهدف دعم قطاع النقل البري وتطويره بما ينسجم مع تطور النشاط الاقتصادي ونمو التجارة في البلدين, حيث يمثل الشركة وزارة النقل الأردنية ونظيرتها السورية, على أن تتمتع الشركة وفق المادة الثانية في عقد التأسيس بجنسية المملكة الأردنية الهاشمية.