آخر الأخبار
  حلف مكة يتحرك عسكريًا .. قرار فوري بنشر القوات والقدرات في السعودية   ماذا يعني إعفاء الزوج من العقاب في جرائم السرقة بين الأزواج بالأردن؟   المواصفات والمقاييس: التحفظ على نحو 53 ألف مدفأة مخالفة .. وقرارات بإتلاف كميات كبيرة منها   بيان مشترك لمنظمات دولية: المعلمون يسهمون في بناء مجتمعات أكثر شمولًا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الدباس   "النقل البري" تطور دعوات تشغيل خطوط النقل في جرش والمفرق   الامانة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لأمطار متوقعة   اتحاد المزارعين: كلفة تنكة زيت الزيتون على المزارع تتراوح بين 75 و80 دينارا   مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"   الأمن يحذر: أشخاص ينتحلون صفات أجهزة أمنية عبر تطبيقات اتصال ويسرقون الأموال   التربية تصرف مستحقات العاملين في امتحان التوجيهي   الإصابة تبعد عودة فاخوري عن صفوف النشامى أمام فنزويلا الثلاثاء   ضبط مركبة شحن تقل 21 راكبا داخل صندوقها على طريق المطار   القبض على سارقي قاصة مقهى في عمّان   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.60 دينارا للغرام   الأمانة تزيل 140 عائقا من الأرصفة والشوارع خلال 48 ساعة   مكافحة الفساد: توقيف ممرض في مستشفى حمزة بجناية الاختلاس   طقس معتدل الاثنين وانخفاض ملموس وزخات مطرية الثلاثاء   مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الاهلية وسلطة المياه   مجلس أمناء عمان الأهلية وهيئة المديرين يهنؤون بتصدّر الجامعة محلياً وتحقيقها للمرتبة (376-400) عالمياً بتصنيف التايمز

احتجاجا على تدخل وزير الصناعة في صلاحياته .. مراقب عام الشركات يقدم استقالته

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قالت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة والتجارة أن مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني قدم استقالته إلى وزير الصناعة والتجارة احتجاجا على تدخل الأخير في صلاحيات عمل المراقب .

وأشار المصدر الى ان الخلاف نشب بين مراقب عام الشركات والوزير سامي قموه على خلفية منح اسم تجاري لشركة معينة , وهذا ما رفضة المراقب كونه أمر غير قانوني ولا يتوافق مع قانون الشركات الأردني .ومن جهته رفض التلهوني التعليق على موضوع الاستقالة مرجعها إلى أسباب خاصة به .

يشار إلى أن مراقبة الشركات تعتبر دائرة رقابية تتولى مهام رئيسية مثل ‌تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة و الرقابة القانونية والمالية على الشركات ‌وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة و‌ تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.