آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

احتجاجا على تدخل وزير الصناعة في صلاحياته .. مراقب عام الشركات يقدم استقالته

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قالت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة والتجارة أن مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني قدم استقالته إلى وزير الصناعة والتجارة احتجاجا على تدخل الأخير في صلاحيات عمل المراقب .

وأشار المصدر الى ان الخلاف نشب بين مراقب عام الشركات والوزير سامي قموه على خلفية منح اسم تجاري لشركة معينة , وهذا ما رفضة المراقب كونه أمر غير قانوني ولا يتوافق مع قانون الشركات الأردني .ومن جهته رفض التلهوني التعليق على موضوع الاستقالة مرجعها إلى أسباب خاصة به .

يشار إلى أن مراقبة الشركات تعتبر دائرة رقابية تتولى مهام رئيسية مثل ‌تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة و الرقابة القانونية والمالية على الشركات ‌وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة و‌ تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.