من جانب آخر فإن أحدث الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمتعلقة بعام 2013 تشير إلى أن نسبة النساء المشتركات في المؤسسة تقارب 25.0 بالمائة من مجمل المشتركين في المؤسسة. هذا وما زالت معدلات البطالة عند النساء الأردنيات أعلى منها عند الرجال، إذ بلغت 19.1 بالمائة مقابل 10.9 بالمائة عند الرجال في نهاية عام 2014.
يضاف الى ذلك اتساع فجوة الأجور لصالح الذكور، اذ أظهرت تقارير رسمية وجود فجوة كبيرة في الأجر الشهري بين الجنسين بين حملة درجة البكالوريوس فأعلى بنسبة 27.1% في القطاع العام، مقابل 40.7% في القطاع الخاص، وبدراجات شبيهة عند المستويات التعليمية الأقل. وهذا يعود في جانب كبير منه الى قصر عمر المسار الوظيفي للنساء مقارنة مع الرجال، وبالتالي تفقد غالبية النساء العديد من فرص الترقيات التي ترتبط بعملية زيادة الدخل.
وبين المرصد أن نسبة انتظام الاناث في التعليم في الأردن أعلى من الذكور وفي مختلف المراحل التعليمية، وان غالبية المتفوقات في مختلف مراحل التعليم في الأردن من الاناث، فإن ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية الأردنية يعد أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يشكل ضغوطا اضافية على انتاجية الاقتصاد الأردني، ويحرم الاقتصاد الوطني من قدرات وطاقات اقتصادية كامنة وغير مستغلة، ومن جانب آخر، يزيد من معدلات الإعالة في المجتمع الأردني، حيث يعيل كل مواطن يعمل ثلاثة مواطنين آخرين، وهذه النسبة تعد أيضاً من أعلى النسب في العالم، الأمر الذي يزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الأسري.
وبقراءة سريعة لعدد من المؤشرات الاساسية المتعلقة بوضع المرأة الاقتصادي، وخاصة في سوق العمل، فإننا لم نلحظ وللعام الخامس على التوالي أية تطورات جوهرية على وضع المرأة في هذا المجال، الامر الذي يشير إلى أن الجهود التي بذلت وما زالت تبذل في سبيل زيادة ادماج المرأة في الحياة الاقتصادية الاردنية لم تكن فعالة، ولا تزال دون المستوى المطلوب، اذ أن الجهود والبرامج التي بذلت خلال الفترة الماضية، لم تكن إلا جهودا ساهمت في تطوير خطاب تضامني مناصر للمرأة وقضاياها المختلفة، وخاصة للحصول على حقوقها الاقتصادية، ولم تساهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية بشكل ملموس وفعال، وبالتالي زيادة مساهمتها في قطاعات التنمية بمختلف ابعادها.
وتشير العديد من التقارير العمالية والحقوقية إلى أن غالبية النساء العاملات في القطاع الخاص الصغير والقطاع غير المنظم، يتعرضن للعديد من الانتهاكات والتجاوزات المخالفة لنصوص قانون العمل الأردني، فأعداد كبيرة منهن يعملن لساعات أكثر من 8 ساعات يوميا، ومحرومات من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ويعملن في أثناء العطل الرسمية.
ولفت إلى أن هنالك أعدادا كبيرة منهن يحصلن على اجور تقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور، ولا يتمتعن بالاستقرار الوظيفي وبعضهم يتعرضن لأشكال مختلفة من التحرش؛ وبالتالي فإن ضعف شروط العمل اللائق هو العامل الأساسي في ضعف التحاقهن بسوق العمل.
وأوصت الورقة بضرورة تحسين قدرات الاقتصاد الأردني النظامي؛ بهدف خلق فرص عمل كافية ولائقة لجميع الداخلين الجدد له، وتحسين شروط العمل في الأردن بشكل عام وخاصة للنساء، لتصبح أكثر جاذبية لهن، بالإضافة إلى عمل مراجعة لمختلف الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل، سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أم عن مؤسسات المجتمع المدني، ليس بهدف قوننة حقوق المرأة وحمايتها فحسب، بل لضمان تنفيذ هذه الحقوق.
ورأت الورقة أن هذا يتطلب العمل باتجاهين عمليين، يتمثل الأول في تحسين أداء الحكومة وخاصة وزارة العمل لإنفاذ الحقوق، وتسهيل قيام قوى اجتماعية موازية لقوة أصحاب العمل تتمثل في فتح الباب أمام تشكيل نقابات عمالية لكافة فئات العاملين بأجر، تتمتع بالاستقلالية والديمقراطية لتتمكن من أداء عملها بفاعلية في الضغط لتحسين شروط العمل.
: مؤسس الموقع
المحامي سامر برهم
المحامي سامر برهم
