آخر الأخبار
  الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل   وزير الاستثمار: ربع دول العالم في مؤتمر البحر الميت و318 شركة أوروبية   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 79.20 دينارا للغرام   الأردن يعرض خططه لخفض الانبعاثات وتعزيز التمويل المناخي   النشامى يواجه أستراليا وديا في الدوحة   كثافة مرورية في شوارع ومداخل العاصمة   طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق و أجواء معتدلة حتى الجمعة

العودة إلى "الجواز الأحمر" قريباً

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قال المدير العام لدائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان الدائرة ستعمل بقانون الجوازات رقم (2) لسنة 1969 بمجرد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قراري مجلسي النواب والاعيان القاضي برفض قانوني جوازات السفر المؤقتين رقم (5) لسنة 2003 والمعدل رقم (42) لسنة .2003

ولم يحدد قطيشات تاريخ بدء العودة إلى القانون الا انه ربطها بصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الامة القاضي برد القانون المؤقت والمعدل النافذ العمل به.

كما أكد قطيشات الشروع بعدد من الإجراءات من اجل إحالة مشروع قانون جوازات جديد لمجلس الامة, اضافة إلى التغلب على النتائج والعوائق المترتبة جراء تطبيق قانون 1969 القديم من حيث المدة الزمنية الطويلة وتغيير الظروف بصورة كبيرة تقريبا.

وأشار ان العودة إلى قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 , يرتب استصدار اربعة انواع من الجوازات هي 'السياسية' و'السفر' و'الخاصة' و'لمهمة' و'العادي' والتي يجوز ادخال زوجات حامليها واولادهم القاصرين وبناتهم العزباوات غير المتزوجات.

يذكر ان قانون جوازات السفر المؤقت النافذ حاليا لعام 2003 ألغى ما يعرف 'بالجواز الاحمر' الجواز الدبلوماسي والخاص للمسؤولين واعتمد بموجب القانون نوعين من الجوازات هما الدبلوماسي والعادي يحمل لونا واحدا ويكون اما عاديا أو سياسيا ولا يتضمن وظيفة حامل الجواز.
وكان مجلس النواب الرابع عشر رفض قانون جوازات السفر المؤقت وبقي في ادراج مجلس الاعيان منذ ذلك التاريخ, وبعد احتجاج نيابي واسع على القانون باعتباره يسحب الجوازات الحمراء من النواب السابقين والوزراء ورؤساء الحكومات السابقين, وكل مسؤول سابق وصل الدرجة العليا وابنائهم وعائلاتهم , وبعد خروجهم من مواقعهم.

وبررت الحكومة اصدار القانون المؤقت قبل نحو عشر سنوات بانه لم يأتِ بقصد الاساءة إلى الشخصيات السياسية ولا لاي جهة ولا ينطوي على اساءة لاحد اذ ان القانون جاء لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين, وانه لا يجوز منح جواز السفر السياسي لاي شخص تولى منصبا في السابق وان هذا الجواز يُمنح للوظيفة وليس للشخص.

وبحسب الوضع الجديد لن يطرأ تغير على رسوم اصدار الجواز والبالغة 20 دينارا ورسم الاضافة البالغ دينارا واحدا والتظهير دينارا ورسم الوثيقة الاضطرارية دينارين ورسم تذكرة الحج 5 دنانير ورسم تذكرة السفر 7 دنانير ورسم الاضافة على تذكرة السفر دينارين ورسم التظهير على تذكرة السفر دنيارين.

اما العقوبات يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من زور أو حرف أو محا أو كشط أو غير في جواز أو وثيقة سفر أو اية وثيقة من الوثائق الرسمية.