اعادة تفعيل "الاعدام" تنقذ 44 محكوما بالعقوبة

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

يبدو أن إعادة العمل بتنفيذ أحكام الإعدام القطعية في المملكة منذ نهاية العام الماضي، قد فتح بابا واسعا أمام عشرات المحكومين بالإعدام، للنجاة من حبل المشنقة، بعد أن دفعت الخشية من تنفيذ الإعدام بحق جناة أهاليهم إلى تسريع عقد صكوك صلح عشائري مع أهالي الضحايا، وبالتالي إسقاط الحق الشخصي عن المدان، وتخفيض عقوبته من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وفيما كشفت مصادر مطلعة لـ'الغد' أنه تم إسقاط الحق الشخصي عن 44 شخصا، محكومين بالإعدام، بعد إجراء مصالحات مع أهالي الضحايا من قبل أهالي الجناة، وذلك منذ تاريخ إعادة تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة، أكد مصدر قضائي مطلع، أن طلبات إسقاط الحق الشخصي، عن المحكومين بالإعدام، تقدم لرئاسة الوزراء، أو لوزارة الداخلية، مبيناً أنه 'فور تقديمها تستبدل العقوبة من الإعدام، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة'.

ولفت المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ'الغد'، إلى أن سلطة القضاء، في قرارات الإعدام بهذه القضايا، 'ترفع بعد صدور أحكام قطعية بحق المدانين، بالإعدام'، مبيناً انه وفق أحكام القانون، فإن مجرد تقديم صك صلح، بين اهل الضحية واهل المحكوم، 'يخفض حكم الاعدام الى المؤبد'.
وبموجب هذه الاسقاطات للحق الشخصي، فان احكام الاعدام في الـ44 قضية المذكورة، خفضت رسميا الى السجن المؤبد.

وفسرت المصادر عقد هذا الكم الكبير من المصالحات وإسقاطات الحق الشخصي بحق محكومين بالإعدام، الى ان اعادة تنفيذ عقوبة الاعدام، دفع الكثير من عائلات الجناة الى الحرص على اجراء المصالحات مع اهالي الضحايا، للحؤول دون تنفيذ الإعدام بأبنائهم.

كما ان عدد المحكومين بالاعدام في السجون، باحكام قضائية قطعية، وينتظرون التنفيذ، ينخفض بذلك إلى 67 محكوما فقط. فيما كانت السلطات نفذت في الوجبة الاولى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي حكم الإعدام بـ11 محكوما في سجن سواقة، فيما تضمنت الوجبة الثانية قبل نحو أسبوعين، محكومين، هما ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي، المدانين بقضايا إرهابية.
وأعيد استئناف تنفيذ أحكام الإعدام نهاية العام الماضي، بعد تعليق تنفيذها في المملكة منذ العام 2006.

وقال المصدر إن دور النيابة العامة، يقتصر عند تنفيذ حكم الإعدام، على الاطلاع على ملف القضية، والتأكد من الأوراق، ومن عدم وجود اسقاط للحق الشخصي. مشيرا الى انه في مثل هذه الحالات، فإن النيابة العامة، واذا ما وجدت في ملف القضية، إسقاطا للحق الشخصي، 'تقوم بتوقيف تنفيذ حكم الإعدام فورا'.

وأضاف انه بموجب اسقاط الحق الشخصي عن المحكومين بالاعدام، وتخفيض العقوبة الى المؤبد، فإن اهالي المحكومين، 'يعودون الى بيوتهم، ومنطقتهم، التي اجلوا منها على اثر وقوع جريمة القتل لمناطق اخرى، وفق العرف الاجتماعي'.
وحول تنفيذ الاعدام بحق محكومين آخرين، قال المصدر انه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ احكام اعدام، بحق محكومين، 'طالما هناك تنفيذ أحكام'.