الحروب : أحزنني كثيرا الحكم على "بني ارشيد"

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 اصدرت النائب رلى الحروب بيانا مساء اليوم تستنكر فيه قرار محكمة امن الدولة الصادر بحق نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد ، والقاضي بحبسه لمدة عام ونصف ، بعد أدانته بجرم تعكير صفو علاقات المملكة بدولة شقيقة.

وقالت الحروب في بيانها الذي وصل 'جراءة نيوز' نسخة منه : 'أحزنني كثيرا ان يعاقب السيد بني رشيد على رأي أبداه بالتوقيف المسبق ثم السجن' .

واضافت : 'نحترم قضاءنا بكل فئاته، وإن كنا نتمنى ان لا يحاكم مدني امام قضاء عسكري إلا في أضيق الحدود، لان في هذا انتهاكا لحقوق الانسان، بل ولمقاصد الدستور الاردني ذاته بعد تعديلات عام 2011، ولكن العيب لم يكن في القضاء في هذه القضية، وإنما في نصوص قانون منع الإرهاب التي حذرت منها مرارا وتكرارا، وقلت انها ستكون بمثابة سيف مسلط على رقبة حرية الرأي والتعبير' .

واكدت الحروب أن 'هذه المادة التي حوكم بموجبها السيد بني رشيد موجودة أيضا في قانون العقوبات مع الأسف الشديد، وقد طالبت كثيرا باعتبار جرائم الرأي مخالفات تستوجب العقوبة المدنية بالتغريم المالي فقط، وليس جنايات او جنح كمن يقتل او يسرق أو يغتصب' . 

وتاليا نص البيان كما ورد لـ'جراءة نيوز' : 

أحزنني كثيرا ان يعاقب السيد بني رشيد على رأي أبداه بالتوقيف المسبق ثم السجن. 

نحترم قضاءنا بكل فئاته، وإن كنا نتمنى ان لا يحاكم مدني امام قضاء عسكري إلا في أضيق الحدود، لان في هذا انتهاكا لحقوق الانسان، بل ولمقاصد الدستور الاردني ذاته بعد تعديلات عام 2011، ولكن العيب لم يكن في القضاء في هذه القضية، وإنما في نصوص قانون منع الإرهاب التي حذرت منها مرارا وتكرارا، وقلت انها ستكون بمثابة سيف مسلط على رقبة حرية الرأي والتعبير.

هذه المادة التي حوكم بموجبها السيد بني رشيد موجودة أيضا في قانون العقوبات مع الأسف الشديد، وقد طالبت كثيرا باعتبار جرائم الرأي مخالفات تستوجب العقوبة المدنية بالتغريم المالي فقط، وليس جنايات او جنح كمن يقتل او يسرق أو يغتصب.

لقد سبقنا الدستور المصري الى الغاء عقوبات السجن عن الجرائم المرتكبة علانية عبر وسائل النشر والاتصال والاعلام، وسبقتنا قوانين العالم المتقدم الى الشيء ذاته، فلا احد يسجن بسبب رأي ابداه في الدول الديموقراطية، وإن تعدى برأيه على حرية الاخرين او كرامتهم او حقوقهم فإن من حق المتضررين ان يلجأوا الى القضاء ويشتكوا بالحق الشخصي وليس بالحق العام.

أتمنى ان تنتصر هيئة ا لاستئناف لحرية الرأي وتسجل سابقة قضائية تكون بمثابة مرجع في القضايا المماثلة، متجاوزة عيوب القانون، وإن كنت ادرك صعوبة ذلك في ظل النص الحالي الذي حكم بموجبه السيد بني رشيد.

من المؤسف أن هناك أشخاصا آخرين يحاكمون الان بتهم مماثلة كلها تتعلق بحرية الرأي والتعبير، منهم السيد بسام روبين المتهم بذم هيئة مكافحة الفساد، ومن المؤسف اكثر ان احكاما بالتوقيف صدرت بحق هؤلاء قبل استكمال مراحل نظر القضية.

نثق في قضائنا دوما، ولكن مشكلتنا التي يعاني منها كل أولئك الموقوفين اليوم هي في عيوب التشريع غالبا، فالقاضي يحكم بالنص القانوني الذي انتجته الشراكة بين الحكومة ومجلس الأمة بموجب الدستور.