النسور يهدد سارقي الكهرباء بالحد الاعلى من العقوبات

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

خصص الاجتماع الذي تراسه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء، اليوم السبت، لمناقشة ما تم اتخاذه من اجراءات من قبل شركات الكهرباء لمعالجة موضوع الاعتداءات على الشبكات الكهربائية، منذ الاجتماع السابق الذي عقد في شهر ايلول الماضي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تتعرض له شبكات الكهرباء ومحطات التحويل لحالات من العبث والسرقة واطلاق الاعيرة النارية بشكل متكرر من قبل بعض المواطنين، فضلا عن العبث واستجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة وما يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة.

واكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على معالجة سرقات الكهرباء والتقليل من نسبة الفاقد من الطاقة باعتبارها تشكل خسارة لثروة وطنية، مثلما تشكل تطاولا على هيبة الدولة.

ولفت النسور الى ان الفاقد الفني موجود في كل الشبكات الكهربائية على مستوى العالم، ولكنه في الاردن لا زال كبيرا ويجب على شركات الكهرباء تعزيز استثماراتها للتقليل منه، مؤكدا في الوقت نفسه ان الاسوأ من الفاقد الفني هو السرقات التي تعطي رسالة على غياب هيبة الدولة وحضورها وفاعليتها.

واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد ان هناك تقدما كبيرا على صعيد تعزيز هيبة الدولة في العديد من القطاعات، ومنها وقف الاعتداءات على المياه " لكن الوضع في الكهرباء لا زال يحتاج الى معالجة لان هيبة الدولة لا تتجزأ".

واشار الى ان الاجهزة الامنية من امن عام وقوات درك جاهزة للتعاون مع فرق شركات الكهرباء للتصدي لمحاولات التطاول على القانون ووقف الاعتداءات على الشبكات الكهربائية.

واكد ضرورة وضع شركات الكهرباء برنامج عمل ملتزم به يتضمن النسب المستهدفة لتخفيض الفاقد من الكهرباء بنوعيه الفني والمسروق.

وقال " لم يبذل جهد كبير في السنة الماضية، والبداية لضبط هذه العملية غير كافية وغير مقبولة ونريد جهدا مؤسسيا منظما بشكل اكبر".

واضاف رئيس الوزراء " اذا لم نجد تحسنا في معالجة سرقات الكهرباء، الفني وغير الفني، ستكون هناك اجراءات وعقوبات بحق افراد وشركات بالقدر الذي يسمح به القانون".

وقال "نريد معرفة اوجه القصور من أي جهة كانت سواء حكومية او شركات" .

واكد رئيس الوزراء ان هذا الوضع يتطلب من شركات الكهرباء تخصيص فرق متخصصة تكون مهمتها فقط التعامل مع موضوع السرقات وتصويب الاوضاع .

ولفت النسور الى ان النشرات الصادرة عن الارصاد الجوية تشير الى احتمالية تعرض المملكة الى منخفض جوي مصحوب بالثلوج والرياح القوية خلال الايام القادمة، ما يتطلب من شركات الكهرباء استعدادا مبكرا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من حالات انقطاع التيار الكهربائي.

واستمع رئيس الوزراء من مديري شركات الكهرباء الى ابرز التحديات التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية وشركات التوزيع، منها نسبة الفاقد الفني والاعتداءات على الشبكات والمحولات وسرقة الكوابل.

واشاروا الى ان العدادات الذكية هي افضل حل لتحديد الفاقد على أي شبكة او أي عداد او التلاعب بالعدادات، علما ان هذه العدادات يمكن قراءتها وفصل التيار واعادة ايصاله مركزيا، لافتين الى ان هناك شركة استشارية متخصصة تجري دراسة حول امكانية تركيب هذه العدادات، لكن التحدي الابرز في هذا الموضوع هو الكلفة المادية لتركيب هذه العدادات لنحو مليوني مشترك مع امكانية التدرج في تركيبها.

واكدوا ان الاجراءات المتبعة حاليا لا تردع السارقين للطاقة الكهربائية، مثلما اكدوا ضرورة سرعة الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم.

واكد وزير الداخلية حسين المجالي ان المطلوب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات الكهرباء ان لا تصبح هذه العملية لضبط الاعتداءات على شبكات الكهرباء امنية بحتة.

ولفت الى ان العقاب الجماعي بقطع الكهرباء عن قرية او حي باكمله بسبب عدم التزام عدد من المشتركين امر مرفوض.

من جهته، اكد مدير الامن العام الفريق اول الدكتور توفيق الطوالبة ان تفعيل الضابطة العدلية في مجال التعامل مع الاعتداءات على قطاع المياه اثمر نوعا ما في الحد من هذه الاعتداءات، لافتا الى ضرورة تطبيق هذا الامر في التعامل مع قطاع الكهرباء.

واكد مدير عام قوات الدرك اللواء احمد السويلميين ضرورة ان لا يكون الامن في المقام الاول للتعامل مع المخالفات البسيطة.

رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، اكد انه تم تفعيل سلطة الضابطة العدلية لفرق الكهرباء التي تتعامل مع الاعتداءات على الشبكات، مضيفا انه تم تطوير فكرة الضابطة العدلية لتصبح وحدة الضبط والتفتيش.

وابدى استعداد الهيئة تزويد شركات الكهرباء بموظفين لهم صفة الضابطة العدلية لمرافقتهم في الجولات.

واشار الى انه تم خلال الشهرين الماضيين التعامل مع 440 حالة منها 78 حالة تلبس بالاعتداء على الكهرباء وحالتان قيد التحقق.

من جهته، اشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد الى ان الفاقد من الطاقة الكهربائية يبلغ 15 بالمائة ويمكن تخفيضها الى نحو 9 بالمائة ليتبقى نحو 6 بالمائة من الفاقد نصفها غير فني، لافتا الى ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات الكهرباء يجب ان تضع خطة لاستثمارات كبيرة لتقليل الفاقد.

واكد ان الوزارة لديها مشروع طموح بدات بتنفيذه من خلال صندوق الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، الامر الذي من شأنه تخفيف الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي في العديد من المناطق.

وفي نهاية الاجتماع، اشار رئيس الوزراء الى ان النشرات الصادرة عن الارصاد الجوية تشير الى احتمالية تعرض المملكة الى منخفض جوي مصحوب بالثلوج والرياح القوية خلال الايام القادمة، ما يتطلب من شركات الكهرباء الاستعداد المبكر واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من حالات انقطاع التيار الكهربائي، داعيا شركات الكهرباء الى وضع خطة للطوارىء اعتبارا من اليوم والتعامل مع هذا الامر باعتباره واجبا وطنيا وليس فقط مجرد عمل روتيني