مفاجآت قادمة والنسور يهدد بالاستقالة

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

حالة من "التشويش" تسيطر على رئيس الوزراء عبدالله النسور، منذ ساعات مساء يوم أمس الأحد، اثر رفض مجلس النواب توصية اللجنة النيابية المشتركة حول قرار رفع أسعار الكهرباء.

مصادر مطلعة جداً أكدت لـ "تصوير نيوز" أن النسور لم يكن يتوقع أن تكون مآلات جلسة الأمس بهذه النتيجة، حتى أنه ظهر ولأول مرة منذ ترؤسه للحكومة بهذا المظهر من "العصبية" و"اللاتركيز" أثناء رده على النواب، محاولاً ثنيهم عن مضيهم في قرارهم.

المصادر ذاتها كشفت لـ "تصوير نيوز" أن هذه النتيجة لم تكن حقيقة لولا "الضوء الأخضر" الذي تلقاه "النواب" من جهات سيادية بأن لهم الخيار والقرار في موضوع الكهرباء، حيث أكدت المصادر أن رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة غضب من "تطنيش" النسور لقرارات وتوصيات النواب، خاصة وأن عدداً من النواب أحرجوه بمراجعاتهم له بضرورة التحرك ضد هيمنة الحكومة على المجلس، ملمحين أن المجلس في عهد رئاسته بات في حالة من الضعف غير مسبوقة، مما دفعه للتدخل شخصياً وأجرى اتصالات مع تلك الجهات، ومنها الديوان الملكي، معترضاً على "لامبالاة" الحكومة في تعاملها مع المجلس، حتى باتت "هيبة" المجلس في "الحضيض"، مشيرة المصادر إلى لغة البيان الصارمة والحازمة الذي صدر عن "الائتلاف النيابي" الذي يتزعمه الطراونة "من الباطن"، حيث حذّر البيان الحكومة في حال "تعنتها" برأيها واتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء، بأنه النواب سليجأون للتصعيد بشكل غير معهود.

مصادر "تصوير نيوز" أوضحت أن النسور لم يأخذ تحذير الائتلاف على محمل الجد، واعتقد أن مجرد بيان إعلامي لغايات "دغدغة" الرأي العام ليس أكثر، وغفل وغاب عن باله أنه لو يكن هناك "ضوء أخضر" لما صدر هذا البيان أصلاً.

وتؤكد ذات المصادر، أن جهات شريكة في صُنع القرار، معترضة في الأصل على قرار رفع أسعار الكهرباء، ونصحت النسور بأن يتم "تجميد" القرار طالما أن أسعار المشتقات النفطية في انخفاض، وأن الظروف الحالية لا تسمح بمثل هكذا قرار، إلا أن النسور أصر على رأيه بالمضي في قراره، وحاول إقناع تلك الجهات بأنه قادر على "تمرير" القرار عبر مجلس النواب، وأنه قد أعلن أنه سيقوم بتقديم استقالته في حال لم يتم تمرير القرار، وهو ما أكده عدد من النواب لـ "تصوير نيوز" حيث كشفوا أن النسور وخلال أحد اجتماعات اللجنة النيابية لمناقشة القرار، أعلن أمام النواب الحاضرين أنه لن يقبل أن يتم التراجع عن رفع أسعار الكهرباء، وهدد بتقديم استقالة الحكومة  وفي حال رفض النواب ذلك.

الوضع القائم حالياً، وبعد رفض النواب توصية اللجنة المشتركة، بات معقداً جداً، حسب تحليل مصادر "تصوير نيوز" حيث تشير التكهنات إلى أن الأيام القادمة تحمل في طياتها مفاجآت صادمة إما للحكومة أو للنواب، أو لكليهما معاً.

الإجراءات المتاحة أمام النواب، تنحصر في أن تقوم اللجنة المالية، بالتوصية للحكومة بتعديل البند الخاص برفع أسعار الكهرباء الوارد في مشروع قانون الموازنة العامة الذي تناقشه حالياً، وفي حال استجابت الحكومة وألغت بند "رفع أسعار الكهرباء" فإن الأمور قد تسير في مجراها الطبيعي، أما في حال أصرت الحكومة على رأيها ورفضت الانصياع لقرار المجلس، معتمدة على اعتقادها بالقدرة على "استمالة" عدد من النواب لتمرير قرارها، فإن احتمال رفض مشروع قانون الموازنة سيكون وارد جداً وبنسبة عالية جداً، وهو بمثابة التصويت على "الثقة" بالحكومة.

فيما ترى مصادر نيابية أن تعنت الحكومة من شأنه أن يدفع عدد كبير من النواب إلى طرح حجب الثقة بالحكومة قبل عرض مشروع قانون الموازنة العامة للتصويت. كما تشير مصادر أخرى أن يلجأ النواب إلى مخاطبة "القصر" والمطالبة برحيل الحكومة. بينما يخشى عدد من النواب بأن يلجأ "القصر" إلى اتخاذ قرار برحيل الحكومة ومجلس النواب معاً.