الخصاونة يدعو المعلمين إلى تغليب المصلحة الوطنية

جراءة نيوز - عمان - اكد رئيس الوزراء عون الخصاونه تقدير الحكومة واحترامها للدور الذي يقوم به المعلمون في تنشئة الاجيال، معربا عن ايمانه الاكيد بأن عملية الاصلاح الشامل يجب ان تبدأ باصلاح النظام التعليمي واصلاح القضاء
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج (ستون دقيقة) التي بثها التلفزيون الاردني مساء أمس واجرتها الزميلة عبير الزبن، ان الحكومة وادراكا منها لاهمية ومكانة المعلمين قررت منحهم العلاوة التي يطالبون بها وقدرها 30 % لتصبح علاوة مهنة التعليم 100 % على مدار ثلاث سنوات نتيجة للضائقة المالية التي تمر بها الموازنة.
واشار الخصاونه الى ان الحكومة تحاورت مع لجان المعلمين وخرجت بانطباع بأن الاجتماع معهم كان ايجابيا ومثمرا لجهة وقف الاضراب والاستمرار في اداء رسالتهم الوطنية نحو طلبتهم الذين هم بمثابة ابنائهم، مضيفا :» نحن الان امام ازمة غير مسبوقة في نظام التعليم».
وقال ان هذه الموازنة موازنة تقشفية نتيجة انكماش الاقتصاد العالمي وارتفاع الفاتورة النفطية مشيرا الى ان الحكومة حاولت تلبية معظم المطالب وفق قاعدة الملاءمة بين المطالب والمتاح مؤكدا ان اي اخلال في الموازنة ستكون له انعكاسات كبيرة على مسيرة الاقتصاد الاردني.
واضاف ان الحكومة تؤمن بأن مطالب المعلمين هي مطالب محقة، ولكن وضع الموازنة لا يسمح بتلبيتها مرة وحدة، خاصة مع وجود نحو مائة الف معلم وعلى امل اذا تغيرت الاحوال ان يصار الى مراجعة هذا الامر.
واكد رئيس الوزراء ان تحميل الموازنة اكثر مما تحتمل سيوجد خللا لا يمكن للحكومة ان تقوم به، لافتا الى ان المعلمين على اهميتهم ليسوا الفئة الوحيدة التي يجب على الحكومة ان تفكر بتحسين اوضاعهم.
ودعا رئيس الوزراء المعلمين الى تغليب المصلحة الوطنية والعودة الى اداء رسالتهم التعليمية، مشيرا الى انه يمكن للحكومة ان تقوم باستخدام ما يفرضه عليها واجبها لحماية الطلبة، وقال هناك بدائل وامور يفرضها القانون على الحكومة حيث لا يستطيع الموظف ان يستمر دون ادائه لعمله.
واضاف ان الحكومة عرضت على المعلمين عرضا يأخذ بعين الاعتبار تلبية مطالبهم ولكن في نفس الوقت «انا كرئيس حكومة مسؤول دستوريا واخلاقيا عن عدم حدوث اخلال في الموازنة يعود باثاره السلبية على المجتمع».
واكد في رده على سؤال ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بدات بتحقيق انجازات ملموسة في مجال الاصلاح السياسي لتستكمل الاصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة وفي مقدمتها التعديلات الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، والمحكمة الدستورية وقانونا الاحزاب والانتخابات وغيرها.