الخصاونة : لا صراع مع المخابرات و الديوان.. وهناك من يمنع الاسلاميين من الحكم

جراءة نيوز - عمان - اكد رئيس الوزراء عون الخصاونه تقدير الحكومة واحترامها للدور الذي يقوم به المعلمون في تنشئة الاجيال، معربا عن ايمانه الاكيد بأن عملية الاصلاح الشامل يجب ان تبدأ باصلاح النظام التعليمي واصلاح القضاء .

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج 'ستون دقيقة' التي بثها التلفزيون الاردني مساء اليوم اجرتها الزميلة عبير الزبن، ان الحكومة وادراكا منها لاهمية ومكانة المعلمين قررت منحهم العلاوة التي يطالبون بها وقدرها 30 % لتصبح علاوة مهنة التعليم 100 % على مدار ثلاث سنوات نتيجة للضائقة المالية التي تمر بها الموازنة.

واشار الخصاونه الى ان الحكومة تحاورت مع لجان المعلمين وخرجت بانطباع بأن الاجتماع معهم كان ايجابيا ومثمرا لجهة وقف الاضراب والاستمرار في اداء رسالتهم الوطنية نحو طلبتهم الذين هم بمثابة ابنائهم، مضيفا ، نحن الان امام ازمة غير مسبوقة في نظام التعليم .

وقال ان هذه الموازنة موازنة تقشفية نتيجة انكماش الاقتصاد العالمي وارتفاع الفاتورة النفطية مشيرا الى ان الحكومة حاولت تلبية معظم المطالب وفق قاعدة الملاءمة بين المطالب والمتاح مؤكدا ان اي اخلال في الموازنة سيكون له انعكاسات كبيرة على مسيرة الاقتصاد الاردني .

واضاف ان الحكومة تؤمن بأن مطالب المعلمين هي مطالب محقة، ولكن وضع الموازنة لا يسمح بتلبيتها مرة وحدة، خاصة مع وجود نحو مائة الف معلم وعلى امل اذا تغيرت الاحوال ان يصار الى مراجعة هذا الامر .

واكد رئيس الوزراء ان تحميل الموازنة اكثر مما تحتمل سيوجد خللا لا يمكن للحكومة ان تقوم به، لافتا الى ان المعلمين على اهميتهم ليسوا الفئة الوحيدة التي يجب على الحكومة ان تفكر بتحسين اوضاعهم.

ودعا رئيس الوزراء المعلمين الى تغليب المصلحة الوطنية والعودة الى اداء رسالتهم التعليمية ،مشيرا الى انه يمكن للحكومة ان تقوم باستخدام ما يفرضه عليها واجبها لحماية الطلبة، وقال هناك بدائل وامور يفرضها القانون على الحكومة حيث لا يستطيع الموظف ان يستمر دون ادائه لعمله.

واضاف ان الحكومة عرضت على المعلمين عرضا يأخذ بعين الاعتبار تلبية مطالبهم ولكن في نفس الوقت ' انا كرئيس حكومة مسؤول دستوريا واخلاقيا بعدم حدوث اخلال في الموازنة يعود باثاره السلبية على المجتمع '.

واكد في رده على سؤال ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بدات بتحقيق انجازات ملموسة في مجال الاصلاح السياسي لتستكمل الاصلاحات التي بداتها الحكومة السابقة وفي مقدمتها التعديلات الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، و المحكمة الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخابات وغيرها .

كما اكد الخصاونة ان الحكومة التزمت بموعد زمني لانجاز اصلاحات حيث قامت بتقديم مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون البلديات الى مجلس النواب، كما ستقوم لاحقا بتقديم باقي مشاريع القوانين الناظمة للاصلاح السياسي، مشيرا الى انه لا اساس من الصحة في الحديث عن وجود تباطؤ في عملية الاصلاح.

واعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بأن المدخل للاصلاح ليصبح الاردن واحة حقيقية للديمقراطية هو انشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، بحيث لا تصبح الحكومات هي التي تشرف على الانتخابات.

وقال ، الاصل في الانتخابات ان تكون نزيهة لا يرقى شك الى نزاهتها، وهذا لا يتأتّى الا من خلال وجود هيئة مستقلة للانتخابات.

وبشأن موعد الانتخابات، اكد رئيس الوزراء انه يرتبط اساسا ليس بتقديم القانون الى مجلس النواب، وانما بانجازه من قبل المجلس، وانشاء الهيئة الذي يأخذ وقتا من الناحية الاجرائية.

واكد على الحاجة الملحة لتغيير قانون الانتخابات حتى لا نعود الى المربع الاول، حيث الصوت الواحد للدوائر الوهمية التي ادت الى كثير من الاحتقان فيما مضى في المجتمع الاردني.

وقال ان جلالة الملك عبر عن اعتقاده بأن الانتخابات ستجرى في عام 2012 ، مؤكدا ان الحكومة ليس لديها اي نية او مصلحة في تأخير اجراء الانتخابات.

وقال نحن في مجال اصلاح اساسي دستوري وقانوني في المملكة، ويجب ان يكون ذات نوعية عالية، مؤكدا ان اي عملية اصلاحية يجب ان توائم بين الحاجة الى الجودة والسرعة.

وبشأن النظام الانتخابي اشار الى ان هذا الموضوع خلافي وليس لديه موقف محدد اتجاهه، مؤكدا ان ما هو متأكد منه هو عدم العودة الى قانون الصوت الواحد، والى الدوائر الوهمية مؤكدا ان هذا لا يجوز في دولة لها تاريخ طويل في مجال العمل البرلماني.

وقال ان الحكومة ستدرس النظام الانتخابي الانسب، مشيرا الى انه يميل الى قانون 89 ، الا ان هناك من يميل الى القائمة النسبة، مؤكدا أنه لن يفرض قناعته على احد.

وردا على سؤال حول علاقة الحكومة مع المعارضة، اشار الخصاونه الى انه عند مجيء الحكومة كان هناك تصعيد لو لم يتم تداركه لحدث ما لم يحمد عقباه، مضيفا ان الحكومة بدأت مد يدها وفتح قلبها لجميع اطياف المعارضة.

وقال، التقيت بالحركة الاسلامية وانا غير مقتنع بالطريقة التي تم فيها اقصائهم فيما مضى بدءا من العملية الانتخابية وان كان لهم دور في ذلك.

واكد انه يشعر بكثير من الاحترام والود اتجاه الحركة الاسلامية ' وانا لست منهم ' مثلما اشعر بالاحترام والود اتجاه جميع اطياف المعارضة.

وقال لا احد يستطيع ان يحكم الا اذا كان هناك نوع من التفاهم والتعايش بين الجميع، والذي نأمل ان يتم تطويره الى عمل حزبي بحيث يكون هناك معارضة تتسلم الحكومة لفترة، ' وانا ضد محاربة الحركة الاسلامية وكانما هدف الدولة الاعلى ان تمنع اقتراب الاسلامين من الحكم '.

وردا على سؤال حول الحراك الشعبي قال الخصاونه ان من يخرجون يوم الجمعة على مستوى الحركات السياسية انخفض انخفاضا كبيرا وجاء مكانه انواع من الحراك المطلبي، مؤكدا انه ليس ضد تعبير الناس عن ارائهم ومطالبهم بطريقة سلمية، وان واجب الدولة ان تجلس مع الناس وتحاورهم باعتبار ان الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل.

واكد بهذا الصدد ان الحوار هو الوسيلة للحكم كونه نابع من تراثنا وتاريخنا العربي والاسلامي مشددا على انه ليس من تاريخ الاردن ولا الهاشمين قتل الناس لمجرد المناداة بالاصلاح كما يحدث في دول اخرى.

وردا على سؤال اكد الخصاونه ان موضوع الولاية العامة ليس امرا خلافيا، فالدستور حدد بأن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة، ومنحها سلطة كبيرة في الدولة ولكن مقابل ذلك هناك مسؤوليات كبيرة ويمكن ان تفقد هذه السلطة امام مجلس النواب.

واكد ان جلالة الملك الذي يقود مسيرة الاصلاح، ولكنه لا يقوم بواجبه بمفرده، بل من خلال الحكومة، وفي ذلك تنزيه له عن الاخطاء، حيث ان اوامر جلالته الخطية والشفوية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم ' وهذا هو جوهر الدستور '.

واشار الى انه مرت فترات على الاردن حيث ان الولاية العامة لم تتم اعمالها كما كان واجبا وظهر في السنوات الاخيرة دور اكبر للاجهزة الامنية والديوان الملكي، وهذا لا يعني ان هناك صراعا بين اجهزة الدولة، فالعلاقة بين جميع هذه الاطراف ممتازة، ولكن في النهاية الولاية العامة هي للحكومة.

وقال، لسنا في مجال الدخول في نزاعات، والمهم ان تسترد هذه الولاية العامة شيئا فشيئا، لانه لا يمكن ان يكون هناك نظام ليس فيه علاقة بين المسؤولية المحاسبة.

وردا على سؤال بشأن عملية التجنيس، اكد ان الحكومة لم تقم بتجنيس فلسطيني واحد ولم يتم سحب الجنسية من اي شخص، مشددا على ان من يقول بأن هذه الحكومة جاءت لتجنيس الفلسطينيين فهذه اكذوبة كبيرة، وقال لا اشعر كاردني ان هناك خوفا من هذا الامر، ونحن حريصين من اي كان على ان لا يقام الوطن البديل، وفي نفس الوقت ضمان المحافظة على حقوق اخواننا الفلسطينيين، وقال من واجبي ان اتأكد بأن لا تكون جنسية الفلسطيني في هذا البلد مرهونه بيد مجرد موظف.

وقال، تألمت من هذا الادعاء الكاذب، ' من يصدق هذه الكذبة، يمكن ان يصدق اي شيء اخر '.

وبشأن مكافحة الفساد اكد رئيس الوزراء ضرورة ان تكون مكافحة الفساد مستندة على ادلة قوية بعيدا عن التشهير بالناس، وان لا تكون اداة للانتقام ،مؤكدا جدية الحكومة بمحاربة الفساد ' وهي عملية اصلاحية تحتاج الى وقت لتجميع الادلة '.

وقال، ' ليس القصد من محاربة الفساد القاء ضحايا للجماهير الغاضبة ' مشيرا الى ان هناك ملفات سيتم تحويلها للجهات المختصة عندما تستكمل الادلة والبراهين الكافية، مشيرا الى ان من حق من توجه لهم تهما بالفساد ان يحظوا بمحاكمة عادلة.

وقال ان مجلس النواب يحقق في العديد من الملفات ولا شك ان هذا يخلق ازدواجية وهذا يشعر بأن جميع السلطات منهمكة في مكافحة الفساد، مؤكدا على ضرورة ان تسير عملية مكافحة الفساد بوتيرة منظمة شريطة ان لا تلهينا عن قضايا اخرى.