آخر الأخبار
  وزير المياه: توفير المياه أساس مشروع مدينة عمرة واستدامتها مضمون   سمر نصار: مشروع عمرة يتيح ممارسة الرياضة بشكل منظم ويستقطب البطولات   خبراء ومختصُّون يؤكِّدون ضرورة أن يكون مشروع عمرة جاذباً ومتكاملا   ولي العهد لمكلفي خدمة العلم: انضباط، خدمة، تشريف للوطن   وزير البيئة: مدينة عمرة أول مدينة ذكية مستدامة ونوعية الحياة فيها عالية   وزير الصحة: تطبيق بروتوكول علاج الجلطات الحادة بالقسطرة في 7 مراكز رئيسية   تفاصيل مدينة عمرة لم تُحسم بعد .. والحكومة في مرحلة الاستماع للخبراء   وزارة الأشغال: مستثمرون أبدوا اهتماما بفرص الطرق مدفوعة الرسوم   البرتغال: 200 ألف مستهلك بلا كهرباء بعد أيام من العاصفة “كريستن”   مشادة بين مركبتين في الشارع العام .. تنتهي بملاحقة شخص لمنزله واطلاق النار في ناعور - شاهد فيديو جراءة نيوز   أمانة عمّان تفتتح متنزه حي الجندي وتطلق المرحلة الثانية من مشروع بركة البيبسي   ارتفاع ملحوظ على الحرارة الأحد يعقبه انخفاض وأمطار الثلاثاء وتحذيرات من الغبار   "الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة   بناءً على توجيه حكومي وتخفيفًا على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك .. تخفيض أسعار البنزين والكاز في الاردن   تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزا   بنك الإسكان يكرّم موظفيه المتطوعين في برنامج "إمكان الإسكان"لعام 2025   حدادين يفسر ما حصل على الذهب والفضة الجمعة   خبراء: عام 2026 مرحلة محورية في مسار المشروعات الاستراتيجية الكبرى   460 ألف بدل تعطل عن العمل صرفها الضمان بقيمة 734 مليون دينار   تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

المجالي يؤكد : قوانين المملكة تضمن محاكمة عادلة لـ "ابو قتادة"

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - صرح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة را كان المجالي بأن الجهات الرسمية المعنية في الحكومة الاردنية تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة، قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ، الذي يمنع ترحيل المواطن الاردني عمر محمود عثمان المعروف بــ ( ابو قتاده )الى الاردن، وذلك خلافا للحكم الصادر عن القضاء البريطاني، حيث يشكك الحكم الاوروبي بامكانية توفير محاكمة عادلة له في الاردن .

واضاف المجالي ان الحكومة الاردنية سوف تقدم اعتراضا خطيا على الحكم الاوروبي وفق الاجراءات والاصول المتبعة تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة، والتي اكدتها اخيرا التعديلات الدستورية التي اقرت العام الماضي، وتحضر جميع اشكال التعذيب او الايذاء البدني او المعنوي على حد سواء على اراضي المملكة .

كما منعت التعديلات الاعتداد امام الجهات القضائية الاردنية باي قول يبدر عن شخص تحت وطأة التعذيب او الايذاء او التهديد به .

واكد المجالي ان الحكومة الاردنية ستتابع هذه القضية بجميع جوانبها المختلفة امام جميع الجهات الخارجية ذات العلاقة وفق الاصول المرعية بهذا الصدد .