آخر الأخبار
  قاض أمريكي يبطل قواعد جديدة تتعلق بتأشيرات الطلاب والصحافيين الأجانب   اللجنة السابقة للفيصلي بعد مقابلة الحنيطي: هذه حقيقة المديونية والخسائر المتراكمة بالأرقام   خبير سيبراني يكشف أسباب حظر تيليغرام في الأردن ويحذر من مخاطر تطبيقات VPN   الحنيطي: 3.8 مليون دينار إجمالي المطالبات المالية على النادي الفيصلي   3 كتل نيابية: لم يتم التوافق على رؤساء اللجان النيابية .. والانتخاب وارد   المومني : تخصيص 30% من مقاعد المجالس البلدية للنساء .. وتغيير آلية انتخاب رؤساء البلديات   نيويورك تايمز: كييف قد تصبح غير صالحة للعيش عمليا في الأشهر المقبلة   إياد سمارة: قطاع الصحة والأدوية والمستلزمات الطبية والتجميل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتطوير بيئة أعماله أولوية للمرحلة المقبلة   ولي العهد في معان: لن يتم السماح لأصحاب الفكر الظلامي ببث سمومهم وتهديد أمن المملكة   الذهب يعود للإرتفاع محلياً   الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه   العيسوي يرعى ندوة مكتب إفتاء الشونة الجنوبية حول مواجهة الإرهاب   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى وأستراليا غداً الثلاثاء   حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط   وزير أوزبكي: نتطلع إلى شراكة رقمية مع الأردن في الذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية   ضبط 7 اعتداءات على مصادر المياه في البادية الشمالية   أمانة عمّان تعلن طرح الشريحة الأولى من الصكوك الإسلامية لسداد جزء من مديونيتها   الخرابشة: الأردن يمتلك جميع المقومات اللازمة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر   بسبب عروض الجمعة البيضاء .. الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بحق 80 منشأة   تحديد 3 أيام للترشح للانتخابات البلدية تبدأ في 6 آذار

التمييز تقرر اعتبار قضايا البورصات من اختصاص امن الدولة

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قررت محكمة التمييز اعتبار قضايا البورصات من ضمن اختصاص محكمة امن الدولة باعتبار ان التعديلات الدستورية لم تنزع اختصاص محكمة امن الدولة عن هذه الجرائم انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون فيها جميع قضاتها مدنيين.واستنادا لذلك نقضت القرار الصادر عن محكمة امن الدولة المتضمن اعلان عدم مسؤولية شركة تجارية اضافة الى اربعة متهمين اخرين عن جرم الاحتيال.

واعتبر القرار انه منذ نفاذ التعديلات الدستورية العام الماضي كان على محكمة امن الدولة نظر هذه الدعوى من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين وان محكمة امن الدولة لم تقم باجراءات المحاكمة طبقا لذلك لذا فان اجراءاتها تعتبر باطلة لمخالفتها نص المادة 1010/2 من الدستور الاردني.

وبين القرار ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنزع اختصاص المحكمة من هذه الجرائم ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة مما يبني عليه ان محكمة امن الدولة مختصة بالنظر في هذه القضية لان رئيس الوزراء كان واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب المادة 3/أ/11 من قانون محكمة امن الدولة قد احالها اليها لعلاقتها بالامن الاقتصادي.

واكد القرار ان قانون محكمة امن الدولة نص على انه في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.