جراءة نيوز - عمان - كشف وزيرالصحة الدكتور عبداللطيف وريكات امس الأحد لـمصادرعن وجود سمسرة في إدخال المرضى الليبيين للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص ، الامر الذي نفته جمعية المستشفيات الخاصة.

الوزير وريكات قال أن « السمسرة كانت من طرفين، ليبي وأردني، بحيث يتم نقل المرضى بمجرد وصولهم مطار الملكة علياء إلى مستشفيات معينة حددها بثلاث أو أربع مستشفيات، بهدف التنفع المادي بعيدا عن الهدف الإنساني السامي لمهنة الطب «.

 المصدرسأل المدير التنفيذي لجمعية المستشفيات الخاصة عبدالله الهنداوي عن تصريحات الوزير وريكات فنفى الهنداوي ذلك واشار إلى أن هناك لجنة ليبية خاصة تشرف على توزيعهم على أكثر من 23 مستشفى داخل عمان، بكلفة علاجية بلغت حتى اللحظة 50 مليون دينار.

وبدأت المستشفيات الخاصة باستقبال المرضى الليبيين منذ شهر تموز الماضي، وبلغ عددهم 20 ألف بين مريض ومرافق، فيما بلغت نسبة جرحى الثورة الليبية الذين دخلوا للعلاج في المستشفيات الخاصة 20 % من اصل المرضى، وادخل 90 % آخرون بأمراض مختلفة.

الوزير وريكات شدد على ضرورة اخذ الحالة الصحية التي يتم على أساسها إدخال المرضى الليبيين إلى المستشفيات بعين الاعتبار، لافتا إلى وجود نحو 3500 حالة جاءت لإجراء عمليات أطفال الأنابيب، وهو ما اعتبره غير ضروري ويشكل عائقا أمام إدخال الحالات الضرورية.

وخصصت المستشفيات البالغ عددها 60، منها 41 مستشفى تابعا لجمعية المستشفيات الخاصة، 50 % من أسرتها للمرضى الليبيين، تاركة الـ 50% الأخرى مناصفة بين المرضى الأردنيين والجنسيات الأخرى.

وريكات الذي نفى وجود أي مريض ليبي في مستشفيات الصحة، أكد استعداد الوزارة الكامل لاستقبال جميع المرضى الليبيين بتوزيعهم على مستشفيات المملكة المؤهلة طبيا وفنيا.

وزير الصحة أضاف: استعداد الوزارة نابع من حرصها الشديد على تقديم العون والمساعدة والخدمة الإنسانية التي تعتبر هدفا رئيسا لمهنة الطب ما يعكس الصورة الحضارية المشرقة للأردن وطن العرب جميعا.

وكشف وريكات عن عملية تنظيم سيتم على أساسها إدخال المرضى الليبيين، تكون باستئجار مبنى خاص قريب من المطار، يصار فيه إلى إجراء الفحوصات الخاصة للمرضى، ومن ثم توزيعهم على مستشفيات المملكة.

وحول مدى تأثير إدخال المرضى الليبيين على الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن الأردني، أكد وريكات أن الوزارة أصدرت أمرا خاصا إلى جميع مستشفياتها بتوفير الأسرة الكافية للمرضى الأردنيين، نافيا مساس حقوق المواطن الأردني في المستشفيات.

وفي سياق متصل علم المصدر أن احتياطي الدم يشهد أزمة نقص كبيرة في بنك الدم بسبب زيادة الطلب مع علاج آلاف الليبيين في المستشفيات الخاصة.

وبين المصدر أن المستشفيات الخاصة تحصل على وحدة الدم الواحدة بكلفة تراوحت بين 30-40 دينارا، وتُضمن في نفقات المريض بكلفة 150 دينارا.

المصدرسأل مدير بنك الدم الدكتور كريم يرفاس عن صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود أزمة ، فأكد أن البنك يحافظ على رصيده بالرغم من الطلب الشديد الناتج عن السياحة العلاجية وعلاج المرضى الليبيين، مشيرا إلى أن ما يمر به بنك الدم هو إعادة برمجة لبعض العمليات.

وأوضح يرفاس أن جزء التكلفة الذي تأخذه الصحة عن كل وحدة دم مقابل الخدمات التي تجريها لفحصه، بلغت 30 دينارا للأردنيين، و 40 لغيرهم.

بدورها رفضت جمعية المستشفيات الخاصة التعليق أو الإفصاح عن القيمة التي تحسب بها كلفة وحدة الدم للمرضى.