آخر الأخبار
  بعد قرار الامم المتحدة بإنهاء إحتلال فلسطين خلال 12 شهراً .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   البريد تطرح عطاء استثمار لمبانٍ وأراضٍ بعدة محافظات   بعد رفعه ١١ مرة .. الاحتياطي الفدرالي يخفض سعر الفائدة بهذه النسبة   بأغلبية 124 دولة .. الامم المتحدة تصوت على قرار لإنهاء احتلال فلسطين خلال عام   أول قرارات حكومة جعفر حسان في الأردن   ابو الغيط: مهم للغاية أن نجتمع مع جلالة الملك   نائب الملك يرعى انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني   إنفجارات جديدة بأجهزة الاتصال اللاسلكية تستهدف شبكة اتصالات حزب الله   بيان صادر عن "جبهة العمل": ما جرى هو أقرب للتعديل الوزاري وتكرار الوجوه ذاتها   بيت العمال: 72 دينار قيمة فجوة الأجور بين الذكور والإناث   الخبير العسكري نضال ابو زيد يعلق على "تفجيرات البيجر" في لبنان   حسان في رسالته للملك: أعاهد الله وأعاهدكم   الملك يغادر إلى الولايات المتحدة   حسّان لوزرائه: لا أسألكم المستحيل، بل أطلب منكم العمل بلا كلل   هل إلغاء إتفاقية السلام سيخدم الاردن وفلسطين؟ الصفدي يجيب ..   بعد رفعهم أسعار الدخان بما يزيد عن عشر قروش .. مخالفة محال ومنشأت لم تلتزم بالأسعار   بعد قيادتها بشكل متهور ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل .. "إدارة السير" تحجز على المركبة في ساحات الحجز   مصادر إستخباراتية تكشف تفاصيل جديدة بخصوص "عملية البيجر"   كهرباء اربد تبدأ بإصدار فواتير الكترونية لمناطق في الشمال   مناطق ستشهد انقطاع للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل .. تفاصيل

الاستماع لشهادة أحد مديري البنوك في قضية الذهبي

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - طلب نائب عام عمان تزويده بنتائج عمل لجنة التحقيق النيابية السابقة في برنامج التحول الاقتصادي وكافة الوثائق والبيانات المتعلقة بهذه القضية للتحقيق فيها قضائيا، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر  ان نائب عام عمان القاضي ثائر العدوان رفع هذا الطلب إلى مجلس النواب عبر القنوات الرسمية بعد ورود بلاغ من أحد المحامين يطلب فيه ملاحقة باسم عوض الله قضائيا لوجود شبهات فساد تتعلق بعمله كمسؤول عن هذا الملف إبان توليه موقع وزير التخطيط.

 

ورجح المصدر أن يقوم مجلس النواب بإجابة الطلب القضائي دون أن يعني ذلك توقف عمل اللجنة النيابية المشكلة مؤخرا للتحقيق في هذا الملف.

 

من جهة ثانية، استبعد مصدر قضائي إنهاء التحقيقات في قضية "غسيل الأموال" المتهم بها مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي في وقت قريب، معللا ذلك باتساع أبعاد القضية وكثرة الخيوط المتصلة بها والمرتبط بعضها بجهات خارجية. وحول إمكانية إحالة القضية إلى محكمة عسكرية قال المصدر إنه من المبكر جدا الحديث في هذا الأمر حيث ما زالت القضية في بداية مراحلها التحقيقية، مشيرا إلى أن الموضوع مرتبط بإثبات ارتكاب الجرم خلال الخدمة العسكرية أو بعدها خصوصا ان النصوص الدستورية الجديدة حصرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة في حالات محددة. واكد المصدر انه تم الاستماع الى شهادة احد مديري البنوك المحلية في سياق التحقيقات التي يجريها المدعي العام.