آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي آل الشريقي والقاسم   تسليم دراسات مشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم   تحويلات مرورية على طريق البحر الميت   %22.8 نسبة إنجاز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لنهاية أيلول   الأردن .. بدء مشروع تصريف مياه الينابيع والأمطار وإعادة تأهيل الطريق بمنطقة العدسية   أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم   دائرة قاضي القضاة: أرقام الطلاق في الأردن “مستقرة   القضاة : 74% من حالات الطلاق خلال العام الماضي كانت بالتراضي   بعد استهداف قوات اليونيفيل في لبنان .. الخارجية الأردنية تصدر بياناً   عطية رئيساً لكتلة إرادة والوطني الإسلامي و إرادة تتموضع في المكتب الدائم و اللجان النيابية   إعلان هام صادر عن "الملكية الأردنية" .. تعديلات مؤقتة على رحلاتها من وإلى مطار الملك حسين   هيئة تنشيط السياحة تحقق إنجازًا دوليًا بفوزها بجائزة "أفضل حملة إلكترونية" عن حملة "مملكة الزمن"   تفاصيل حالة الطقس الجمعة .. وتحذيرات هامة   ​​​​​​​الملك يتصدر قائمة "أكثر المسلمين تأثيراً في العالم"   الحكومة الاردنية تعلق على فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب   الفريق المتقاعد قاصد محمود يكشف عما يخطط له "جيش الاحتلال" بعد لبنان وضم شمال غزة   الأردن يشارك في معرض سوق السفر العالمي   منح دراسية للطلبة الأردنيين مقدمة من سويسرا   حلف الناتو: افتتاح مكتب بالأردن لا علاقة له بتوترات الشرق الأوسط   الدويري نقيباً للمقاولين

الاستماع لشهادة أحد مديري البنوك في قضية الذهبي

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - طلب نائب عام عمان تزويده بنتائج عمل لجنة التحقيق النيابية السابقة في برنامج التحول الاقتصادي وكافة الوثائق والبيانات المتعلقة بهذه القضية للتحقيق فيها قضائيا، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر  ان نائب عام عمان القاضي ثائر العدوان رفع هذا الطلب إلى مجلس النواب عبر القنوات الرسمية بعد ورود بلاغ من أحد المحامين يطلب فيه ملاحقة باسم عوض الله قضائيا لوجود شبهات فساد تتعلق بعمله كمسؤول عن هذا الملف إبان توليه موقع وزير التخطيط.

 

ورجح المصدر أن يقوم مجلس النواب بإجابة الطلب القضائي دون أن يعني ذلك توقف عمل اللجنة النيابية المشكلة مؤخرا للتحقيق في هذا الملف.

 

من جهة ثانية، استبعد مصدر قضائي إنهاء التحقيقات في قضية "غسيل الأموال" المتهم بها مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي في وقت قريب، معللا ذلك باتساع أبعاد القضية وكثرة الخيوط المتصلة بها والمرتبط بعضها بجهات خارجية. وحول إمكانية إحالة القضية إلى محكمة عسكرية قال المصدر إنه من المبكر جدا الحديث في هذا الأمر حيث ما زالت القضية في بداية مراحلها التحقيقية، مشيرا إلى أن الموضوع مرتبط بإثبات ارتكاب الجرم خلال الخدمة العسكرية أو بعدها خصوصا ان النصوص الدستورية الجديدة حصرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة في حالات محددة. واكد المصدر انه تم الاستماع الى شهادة احد مديري البنوك المحلية في سياق التحقيقات التي يجريها المدعي العام.