آخر الأخبار
  الفراية يتفقد مركز حدود جابر وساحة الشحن الجديدة   نقيب المحامين: 44 ألف طالب مؤهلون لدراسة القانون .. وسوق المهنة لا يستوعب هذه الأعداد   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والشوابكة والرشدان   "كهرباء إربد" تحذر من روابط وإعلانات وخدمات مجهولة   زراعة أكثر من 18,800 شجرة ودعم 58 مزرعة.. زين ترسّخ دورها في حماية البيئة   الأرصاد الجوية: تشغيل محطة مطرية جديدة في وادي صقرة لتعزيز شبكة الرصد   عون: بدأنا معالجة الفساد   بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر .. الاردن يعلن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب نيجيريا   إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ في عمّان .. وهذا ما ضبطه داخله   توقيع اتفاقية دعم بـ 300 مليون دولار من صندوق أبوظبي للموازنة   عودة 20 طفلًا و48 مرافقًا إلى غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن   امطار الصيف تقترب من الأردن   العساف : تطوير غرف عمليات السير في الزرقاء وإربد   مرتبات الأمن العام في إقليم الجنوب تلبي نداء مريض وتتبرع له بالدم   إرادة ملكية بترفيع 8 قضاة إلى الدرجة العليا (اسماء)   مذكرة تفاهم بين الأردن والصين لدعم الجهود البيئية والمناخية   إشارات ذكية في 4 مواقع بعمان .. واستخدام الذكاء الاصطناعي والدرونز   الأردن يرحب بإعلان دمج قوات (قسد) ضمن المؤسسات العسكرية السورية   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا العيسوي من أبناء عشيرة السرور   عمان الأهليّة تهنئ الطلبة الناجحين وتُعلن عن استمرار القبول والتسجيل للبكالوريوس والماجستير للفصل الأول 2026-2027

الاستماع لشهادة أحد مديري البنوك في قضية الذهبي

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - طلب نائب عام عمان تزويده بنتائج عمل لجنة التحقيق النيابية السابقة في برنامج التحول الاقتصادي وكافة الوثائق والبيانات المتعلقة بهذه القضية للتحقيق فيها قضائيا، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر  ان نائب عام عمان القاضي ثائر العدوان رفع هذا الطلب إلى مجلس النواب عبر القنوات الرسمية بعد ورود بلاغ من أحد المحامين يطلب فيه ملاحقة باسم عوض الله قضائيا لوجود شبهات فساد تتعلق بعمله كمسؤول عن هذا الملف إبان توليه موقع وزير التخطيط.

 

ورجح المصدر أن يقوم مجلس النواب بإجابة الطلب القضائي دون أن يعني ذلك توقف عمل اللجنة النيابية المشكلة مؤخرا للتحقيق في هذا الملف.

 

من جهة ثانية، استبعد مصدر قضائي إنهاء التحقيقات في قضية "غسيل الأموال" المتهم بها مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي في وقت قريب، معللا ذلك باتساع أبعاد القضية وكثرة الخيوط المتصلة بها والمرتبط بعضها بجهات خارجية. وحول إمكانية إحالة القضية إلى محكمة عسكرية قال المصدر إنه من المبكر جدا الحديث في هذا الأمر حيث ما زالت القضية في بداية مراحلها التحقيقية، مشيرا إلى أن الموضوع مرتبط بإثبات ارتكاب الجرم خلال الخدمة العسكرية أو بعدها خصوصا ان النصوص الدستورية الجديدة حصرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة في حالات محددة. واكد المصدر انه تم الاستماع الى شهادة احد مديري البنوك المحلية في سياق التحقيقات التي يجريها المدعي العام.