آخر الأخبار
  وزير الأوقاف يكشف عن موعد إعلان أسماء الحجاج الذين انطبقت عليهم الشروط لأداء فريضة الحج   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لإنشاء المركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة   مكافحة الفساد: إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله

الاستماع لشهادة أحد مديري البنوك في قضية الذهبي

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - طلب نائب عام عمان تزويده بنتائج عمل لجنة التحقيق النيابية السابقة في برنامج التحول الاقتصادي وكافة الوثائق والبيانات المتعلقة بهذه القضية للتحقيق فيها قضائيا، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر  ان نائب عام عمان القاضي ثائر العدوان رفع هذا الطلب إلى مجلس النواب عبر القنوات الرسمية بعد ورود بلاغ من أحد المحامين يطلب فيه ملاحقة باسم عوض الله قضائيا لوجود شبهات فساد تتعلق بعمله كمسؤول عن هذا الملف إبان توليه موقع وزير التخطيط.

 

ورجح المصدر أن يقوم مجلس النواب بإجابة الطلب القضائي دون أن يعني ذلك توقف عمل اللجنة النيابية المشكلة مؤخرا للتحقيق في هذا الملف.

 

من جهة ثانية، استبعد مصدر قضائي إنهاء التحقيقات في قضية "غسيل الأموال" المتهم بها مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي في وقت قريب، معللا ذلك باتساع أبعاد القضية وكثرة الخيوط المتصلة بها والمرتبط بعضها بجهات خارجية. وحول إمكانية إحالة القضية إلى محكمة عسكرية قال المصدر إنه من المبكر جدا الحديث في هذا الأمر حيث ما زالت القضية في بداية مراحلها التحقيقية، مشيرا إلى أن الموضوع مرتبط بإثبات ارتكاب الجرم خلال الخدمة العسكرية أو بعدها خصوصا ان النصوص الدستورية الجديدة حصرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة في حالات محددة. واكد المصدر انه تم الاستماع الى شهادة احد مديري البنوك المحلية في سياق التحقيقات التي يجريها المدعي العام.