آخر الأخبار
  Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة   وفاة و4 إصابات بحادث مروع في وسط البلد   البنك المركزي يطلق حملة لحماية أموالك   الدفاع المدني يحذر من لعبة (الخريس)   الخلايلة : قضاء ديون أكثر من 100 غارمة خلال رمضان   إضافة خدمة (تحديث البيانات) الى سند   الاردن 12 ألف كوبون للفقراء من صندوق الزكاة   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الخلايلة يكشف خطة رمضان: 40 ألف طرد و12 ألف كوبون للأسر الفقيرة   حسان يطلع رؤساء الكتل النيابية على تعديلات مشروع قانون الضمان   المحامي وناشر وكالة جراءة نيوز يعزي بوفاة الاستاذ مصطفى راشد الشديفات   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم   الخزاعي يحذر من العصبية: الدخان والمطبخ أهم أسباب الطلاق في رمضان   الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة   بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج "إمكان الإسكان"   الذهب يرتفع محلياً   (الأعلى لذوي الإعاقة): على الأهالي بالأردن التبليغ الفوري عن أي حالة عنف   "الخيرية الهاشمية" توزع طروداً غذائية على اللاجئين الفلسطينيين

رئيس المجلس القضائي يرفع استراتيجية القضاء للملك

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - رفع رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز، القاضي محمد المحاميد، استراتيجية السلطة القضائية، استراتيجية البناء للأعوام 2012 - 2014، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وفقاً لأمين عام المجلس القاضي المنتدب أحمد جمالية.

وقال جمالية، في بيان أمس، إن الاستراتيجية أعدها المجلس القضائي استناداً للتوجيهات الملكية الداعية إلى إيجاد قضاء متميز ومتطور وتعزيز استقلاليته للمساهمة في تطوير وتعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي لترسيخ منظومة العدالة، مشيراً إلى أن المجلس رفع أيضاً إلى مجلس الوزراء مشروعي قانوني السلطة القضائية والقضاء الإداري.

وبين جمالية أن رفع مسودتي القانونين يأتي ترجمة للتعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي، وتضمنت تعديل المادة 27 من الدستور، بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية)، وتعديل المادة 100 من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل عليا) والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين)، وذلك للسير بمشروعي القانونين في مراحلهما الدستورية.