آخر الأخبار
  وزير الأوقاف يكشف عن موعد إعلان أسماء الحجاج الذين انطبقت عليهم الشروط لأداء فريضة الحج   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لإنشاء المركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة   مكافحة الفساد: إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله

رئيس المجلس القضائي يرفع استراتيجية القضاء للملك

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - رفع رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز، القاضي محمد المحاميد، استراتيجية السلطة القضائية، استراتيجية البناء للأعوام 2012 - 2014، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وفقاً لأمين عام المجلس القاضي المنتدب أحمد جمالية.

وقال جمالية، في بيان أمس، إن الاستراتيجية أعدها المجلس القضائي استناداً للتوجيهات الملكية الداعية إلى إيجاد قضاء متميز ومتطور وتعزيز استقلاليته للمساهمة في تطوير وتعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي لترسيخ منظومة العدالة، مشيراً إلى أن المجلس رفع أيضاً إلى مجلس الوزراء مشروعي قانوني السلطة القضائية والقضاء الإداري.

وبين جمالية أن رفع مسودتي القانونين يأتي ترجمة للتعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي، وتضمنت تعديل المادة 27 من الدستور، بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية)، وتعديل المادة 100 من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل عليا) والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين)، وذلك للسير بمشروعي القانونين في مراحلهما الدستورية.