آخر الأخبار
  بعد قرار الامم المتحدة بإنهاء إحتلال فلسطين خلال 12 شهراً .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   البريد تطرح عطاء استثمار لمبانٍ وأراضٍ بعدة محافظات   بعد رفعه ١١ مرة .. الاحتياطي الفدرالي يخفض سعر الفائدة بهذه النسبة   بأغلبية 124 دولة .. الامم المتحدة تصوت على قرار لإنهاء احتلال فلسطين خلال عام   أول قرارات حكومة جعفر حسان في الأردن   ابو الغيط: مهم للغاية أن نجتمع مع جلالة الملك   نائب الملك يرعى انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني   إنفجارات جديدة بأجهزة الاتصال اللاسلكية تستهدف شبكة اتصالات حزب الله   بيان صادر عن "جبهة العمل": ما جرى هو أقرب للتعديل الوزاري وتكرار الوجوه ذاتها   بيت العمال: 72 دينار قيمة فجوة الأجور بين الذكور والإناث   الخبير العسكري نضال ابو زيد يعلق على "تفجيرات البيجر" في لبنان   حسان في رسالته للملك: أعاهد الله وأعاهدكم   الملك يغادر إلى الولايات المتحدة   حسّان لوزرائه: لا أسألكم المستحيل، بل أطلب منكم العمل بلا كلل   هل إلغاء إتفاقية السلام سيخدم الاردن وفلسطين؟ الصفدي يجيب ..   بعد رفعهم أسعار الدخان بما يزيد عن عشر قروش .. مخالفة محال ومنشأت لم تلتزم بالأسعار   بعد قيادتها بشكل متهور ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل .. "إدارة السير" تحجز على المركبة في ساحات الحجز   مصادر إستخباراتية تكشف تفاصيل جديدة بخصوص "عملية البيجر"   كهرباء اربد تبدأ بإصدار فواتير الكترونية لمناطق في الشمال   مناطق ستشهد انقطاع للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل .. تفاصيل

رئيس المجلس القضائي يرفع استراتيجية القضاء للملك

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - رفع رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز، القاضي محمد المحاميد، استراتيجية السلطة القضائية، استراتيجية البناء للأعوام 2012 - 2014، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وفقاً لأمين عام المجلس القاضي المنتدب أحمد جمالية.

وقال جمالية، في بيان أمس، إن الاستراتيجية أعدها المجلس القضائي استناداً للتوجيهات الملكية الداعية إلى إيجاد قضاء متميز ومتطور وتعزيز استقلاليته للمساهمة في تطوير وتعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي لترسيخ منظومة العدالة، مشيراً إلى أن المجلس رفع أيضاً إلى مجلس الوزراء مشروعي قانوني السلطة القضائية والقضاء الإداري.

وبين جمالية أن رفع مسودتي القانونين يأتي ترجمة للتعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي، وتضمنت تعديل المادة 27 من الدستور، بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية)، وتعديل المادة 100 من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل عليا) والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين)، وذلك للسير بمشروعي القانونين في مراحلهما الدستورية.