آخر الأخبار
  تركيا تكشف عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة تتيح لأردوغان الترشح   الأرصاد الجوية تبشّر الأردنيين: أمطار أعلى من المعدلات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة   استعدادات حكومية مبكرة وخطط للتعامل مع الموسم المطري   وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصرح حول المشروع الاستيطاني E1   سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة "أجنحة التغيير أوروبا 2026" في بروكسل   الصبيحي: الحد الادنى لرواتب التقاعد رُفع مرتين فقط خلال 48 عاما   وكالة سلامة الطيران الأوروبية تخفف تحذيرها بشأن الأردن   ضبط 28 عاملة منزل هاربة .. بعضهن منذ 10 سنوات   مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الفوج الـ21 من طلبة الماجستير بأكاديمية الشرطة   رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلون   أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال المخدر   355 دينارا مساعدة إضافية للعائلات السورية العائدة من الأردن   رئيس الاتحاد الآسيوي: تأجيل كأس آسيا وارد لكن "لا عجلة لاتخاذ القرار"   درجات حرارة أقل من المعتاد تسيطر على الأردن وأجواء باردة ليلا   ما مصير قرار عطلة 3 أيام أسبوعياً للأردنيين؟   تحذير من صفحات تحتال على الراغبين باستئجار مركبات سياحية   هام للأردنيين .. إيقاف دعم الكهرباء 3 أشهر هؤلاء المشتركين   وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب   500 دينار وحجز المركبة غرامة القيادة تحت السن القانونية   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.20 دينارا للغرام

رئيس المجلس القضائي يرفع استراتيجية القضاء للملك

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - رفع رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز، القاضي محمد المحاميد، استراتيجية السلطة القضائية، استراتيجية البناء للأعوام 2012 - 2014، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وفقاً لأمين عام المجلس القاضي المنتدب أحمد جمالية.

وقال جمالية، في بيان أمس، إن الاستراتيجية أعدها المجلس القضائي استناداً للتوجيهات الملكية الداعية إلى إيجاد قضاء متميز ومتطور وتعزيز استقلاليته للمساهمة في تطوير وتعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي لترسيخ منظومة العدالة، مشيراً إلى أن المجلس رفع أيضاً إلى مجلس الوزراء مشروعي قانوني السلطة القضائية والقضاء الإداري.

وبين جمالية أن رفع مسودتي القانونين يأتي ترجمة للتعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي، وتضمنت تعديل المادة 27 من الدستور، بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية)، وتعديل المادة 100 من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل عليا) والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين)، وذلك للسير بمشروعي القانونين في مراحلهما الدستورية.