آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي آل الشريقي والقاسم   تسليم دراسات مشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم   تحويلات مرورية على طريق البحر الميت   %22.8 نسبة إنجاز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لنهاية أيلول   الأردن .. بدء مشروع تصريف مياه الينابيع والأمطار وإعادة تأهيل الطريق بمنطقة العدسية   أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم   دائرة قاضي القضاة: أرقام الطلاق في الأردن “مستقرة   القضاة : 74% من حالات الطلاق خلال العام الماضي كانت بالتراضي   بعد استهداف قوات اليونيفيل في لبنان .. الخارجية الأردنية تصدر بياناً   عطية رئيساً لكتلة إرادة والوطني الإسلامي و إرادة تتموضع في المكتب الدائم و اللجان النيابية   إعلان هام صادر عن "الملكية الأردنية" .. تعديلات مؤقتة على رحلاتها من وإلى مطار الملك حسين   هيئة تنشيط السياحة تحقق إنجازًا دوليًا بفوزها بجائزة "أفضل حملة إلكترونية" عن حملة "مملكة الزمن"   تفاصيل حالة الطقس الجمعة .. وتحذيرات هامة   ​​​​​​​الملك يتصدر قائمة "أكثر المسلمين تأثيراً في العالم"   الحكومة الاردنية تعلق على فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب   الفريق المتقاعد قاصد محمود يكشف عما يخطط له "جيش الاحتلال" بعد لبنان وضم شمال غزة   الأردن يشارك في معرض سوق السفر العالمي   منح دراسية للطلبة الأردنيين مقدمة من سويسرا   حلف الناتو: افتتاح مكتب بالأردن لا علاقة له بتوترات الشرق الأوسط   الدويري نقيباً للمقاولين

رئيس المجلس القضائي يرفع استراتيجية القضاء للملك

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - رفع رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز، القاضي محمد المحاميد، استراتيجية السلطة القضائية، استراتيجية البناء للأعوام 2012 - 2014، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وفقاً لأمين عام المجلس القاضي المنتدب أحمد جمالية.

وقال جمالية، في بيان أمس، إن الاستراتيجية أعدها المجلس القضائي استناداً للتوجيهات الملكية الداعية إلى إيجاد قضاء متميز ومتطور وتعزيز استقلاليته للمساهمة في تطوير وتعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي لترسيخ منظومة العدالة، مشيراً إلى أن المجلس رفع أيضاً إلى مجلس الوزراء مشروعي قانوني السلطة القضائية والقضاء الإداري.

وبين جمالية أن رفع مسودتي القانونين يأتي ترجمة للتعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي، وتضمنت تعديل المادة 27 من الدستور، بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية)، وتعديل المادة 100 من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل عليا) والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين)، وذلك للسير بمشروعي القانونين في مراحلهما الدستورية.