آخر الأخبار
  المخابز الأردنية المتنقلة في غزة تنتج أكثر من 69 مليون رغيف خبز   تزيد قيمته عن 120 ألف دينار .. إيداع 3 موظفين في "العلوم والتكنولوجيا" لمركز إصلاح ماركا بعد توجيه تهمة الإختلاس لهم   عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان   الأردن يعزي مصر بضحايا حادث طريق القاهرة - أسيوط   الديحاني يترأس وفد الكويت في اجتماعات اللجنة القنصلية الأربعاء   الأردن في المرتبة 50 عالميا بمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026   الازدحام المروري في المرتبة الثانية بين القضايا الأكثر إلحاحًا في عمّان   كناكرية: مديونية الحكومة هي استثمار بالنسبة لصندوق الضمان   الصقور: مستمر بالترشح لرئاسة النواب .. ولا تراجع   محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك (اسماء)   وزير الصحة يفتتح مركز صحي الحمرا الشامل في المفرق   إعلان نتائج القبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (الدفعة الثالثة) .. أسماء   الغذاء والدواء تتيح فحص زيت الزيتون مجانا وتدعو للشراء من المهرجانات   حريق كبير في الزرقاء وإصابة شخص   العمل تحدد 3 حالات لتسفير العمال غير الأردنيين رغم سريان تصاريحهم   أبو غوش تسأل الحكومة عن مصير الصحف اليومية والوظائف المهددة   انتخاب المهندس شحادة أبو هديب عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي   الأردن ثالث العالم في “سلامة النقد”.. استقرار الدينار ركيزة للثقة   الجيش يُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التنمية: 254 ألف دينار دعم لـ 178 جمعية واتحادًا خيريًا ونسائيًا

تجاوزات بعشرات الملايين في عهد الذهبي

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - كشفت مصادر نيابية مطلعة عن تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في عهد حكومة المهندس نادر الذهبي، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن رئيس لجنة التحقق النيابية بموازنات 2008 و2009 و2010 الدكتور محمد الحلايقة يواجه صعوبات في إقرار مسودة قرار لجنته بسبب تحفظ من عضو بارز فيها.

وقالت المصادر إنه تبين وجود تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في الموازنات السابقة، وخصوصاً موازنتي 2008 و2009، الفترة التي ترأس الحكومة إبانها الذهبي.

وقالت المصادر إن إحدى الوزارات، تجاوزت آنذاك المبلغ المرصود لها في قانون الموازنة بما يناهز الضعف.

وأكدت أن الوزارة نهجت أسلوب السحب من القروض الدولية لصرف المبالغ الكبيرة.

إلى ذلك، قالت المصادر إن النائب أحمد الشقران أبدى تحفظه مراراً على سير العمل في اللجنة بسبب عدم الاطلاع على الحسابات الختامية للأعوام المذكورة.

وتمثل الحسابات الختامية الواردات والنفقات التي جرت فعلاً خلال عام مالي، فيما يعطي قانون الموازنة أرقاماً تقديرية لتلك النفقات والواردات.

كما يتوجب أن تظهر الحسابات الختامية كافة الخسائر الحكومية، والفائض المالي لدى بعض الوزارات، في حال تم توريده لتحقيق ما يعرف بوفر الخزينة.

وأشارت المصادر إلى أن الشقران يتحفظ كذلك على عدم التدقيق في الملاحق السنوية لافتة إلى
أن الأخير 'غير مقتنع بما ورد في تلك الملاحق'.