آخر الأخبار
  الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا

تجاوزات بعشرات الملايين في عهد الذهبي

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - كشفت مصادر نيابية مطلعة عن تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في عهد حكومة المهندس نادر الذهبي، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن رئيس لجنة التحقق النيابية بموازنات 2008 و2009 و2010 الدكتور محمد الحلايقة يواجه صعوبات في إقرار مسودة قرار لجنته بسبب تحفظ من عضو بارز فيها.

وقالت المصادر إنه تبين وجود تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في الموازنات السابقة، وخصوصاً موازنتي 2008 و2009، الفترة التي ترأس الحكومة إبانها الذهبي.

وقالت المصادر إن إحدى الوزارات، تجاوزت آنذاك المبلغ المرصود لها في قانون الموازنة بما يناهز الضعف.

وأكدت أن الوزارة نهجت أسلوب السحب من القروض الدولية لصرف المبالغ الكبيرة.

إلى ذلك، قالت المصادر إن النائب أحمد الشقران أبدى تحفظه مراراً على سير العمل في اللجنة بسبب عدم الاطلاع على الحسابات الختامية للأعوام المذكورة.

وتمثل الحسابات الختامية الواردات والنفقات التي جرت فعلاً خلال عام مالي، فيما يعطي قانون الموازنة أرقاماً تقديرية لتلك النفقات والواردات.

كما يتوجب أن تظهر الحسابات الختامية كافة الخسائر الحكومية، والفائض المالي لدى بعض الوزارات، في حال تم توريده لتحقيق ما يعرف بوفر الخزينة.

وأشارت المصادر إلى أن الشقران يتحفظ كذلك على عدم التدقيق في الملاحق السنوية لافتة إلى
أن الأخير 'غير مقتنع بما ورد في تلك الملاحق'.