آخر الأخبار
  بسبب أزمة التمويل .. وقف المساعدات الغذائية للاجئين خارج المخيمات في الأردن   نقيب الصيادلة: كميات الأدوية في الأردن تكفي لأشهر عدة   الأمن العام: إلقاء القبض على السائق الذي اعتدى على الطفلة بعد تحديد مكان تواجده   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الشريف   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للفريقين المتقاعدين السرحان والكردي   أورنج الأردن تطلق جائزة "ملهمة التغيير" 2026 بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج   بيانات حكومية تكشف عن إرتفاع سعر البنزين 90 عالمياً بنسبة 25%   المومني: رحم الله الإعلامي جمال ريان   تفاصيل حالة الطقس في الأردن خلال عيد الفطر؟   الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف.. والرواتب يوم الأربعاء   الأردنيون يحيون ليلة السابع والعشرين من رمضان مساء الإثنين   الضريبة للتجار: وقف بيع المعسل بالفرط يبدأ في 1 نيسان   استحداث خدمة لدفع زكاة الفطر عبر تطبيق سند   الأوقاف تحدد موعد صلاة العيد عند السابعة والربع صباحًا   مهم من وزارة التربية بشأن دوام المدارس بعد عيد الفطر   قفزة في أسعار الوقود عالميًا خلال الأسبوع الثاني من آذار   عمان الأهلية تختتم فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام وتدخل البهجة على أكثر من 600 طفل بمحافظة البلقاء   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% بمناسبة عيد الأم   الأمن: تعزيز الأسواق التجارية بالمجموعات للحفاظ على الانسيابية   محاكم تنذر مطلوبين بمواعيد جلسات (أسماء)

تجاوزات بعشرات الملايين في عهد الذهبي

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - كشفت مصادر نيابية مطلعة عن تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في عهد حكومة المهندس نادر الذهبي، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن رئيس لجنة التحقق النيابية بموازنات 2008 و2009 و2010 الدكتور محمد الحلايقة يواجه صعوبات في إقرار مسودة قرار لجنته بسبب تحفظ من عضو بارز فيها.

وقالت المصادر إنه تبين وجود تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في الموازنات السابقة، وخصوصاً موازنتي 2008 و2009، الفترة التي ترأس الحكومة إبانها الذهبي.

وقالت المصادر إن إحدى الوزارات، تجاوزت آنذاك المبلغ المرصود لها في قانون الموازنة بما يناهز الضعف.

وأكدت أن الوزارة نهجت أسلوب السحب من القروض الدولية لصرف المبالغ الكبيرة.

إلى ذلك، قالت المصادر إن النائب أحمد الشقران أبدى تحفظه مراراً على سير العمل في اللجنة بسبب عدم الاطلاع على الحسابات الختامية للأعوام المذكورة.

وتمثل الحسابات الختامية الواردات والنفقات التي جرت فعلاً خلال عام مالي، فيما يعطي قانون الموازنة أرقاماً تقديرية لتلك النفقات والواردات.

كما يتوجب أن تظهر الحسابات الختامية كافة الخسائر الحكومية، والفائض المالي لدى بعض الوزارات، في حال تم توريده لتحقيق ما يعرف بوفر الخزينة.

وأشارت المصادر إلى أن الشقران يتحفظ كذلك على عدم التدقيق في الملاحق السنوية لافتة إلى
أن الأخير 'غير مقتنع بما ورد في تلك الملاحق'.