آخر الأخبار
  18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية   تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الثلاثاء   قرارات مهمة من صندوق الإقراض الزراعي   وقف واسع لضخ المياه في العاصمة والزرقاء (أسماء مناطق)   العموش يسأل الحكومة عن تحركات السفير الأمريكي الجديد   إثر خلافات .. القبض على سيدة وضعت مادة مخدرة لزوجها للإضرار به   هاشم عقل يكشف عن نسب الانخفاض في اسعار المحروقات

تجاوزات بعشرات الملايين في عهد الذهبي

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - كشفت مصادر نيابية مطلعة عن تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في عهد حكومة المهندس نادر الذهبي، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن رئيس لجنة التحقق النيابية بموازنات 2008 و2009 و2010 الدكتور محمد الحلايقة يواجه صعوبات في إقرار مسودة قرار لجنته بسبب تحفظ من عضو بارز فيها.

وقالت المصادر إنه تبين وجود تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في الموازنات السابقة، وخصوصاً موازنتي 2008 و2009، الفترة التي ترأس الحكومة إبانها الذهبي.

وقالت المصادر إن إحدى الوزارات، تجاوزت آنذاك المبلغ المرصود لها في قانون الموازنة بما يناهز الضعف.

وأكدت أن الوزارة نهجت أسلوب السحب من القروض الدولية لصرف المبالغ الكبيرة.

إلى ذلك، قالت المصادر إن النائب أحمد الشقران أبدى تحفظه مراراً على سير العمل في اللجنة بسبب عدم الاطلاع على الحسابات الختامية للأعوام المذكورة.

وتمثل الحسابات الختامية الواردات والنفقات التي جرت فعلاً خلال عام مالي، فيما يعطي قانون الموازنة أرقاماً تقديرية لتلك النفقات والواردات.

كما يتوجب أن تظهر الحسابات الختامية كافة الخسائر الحكومية، والفائض المالي لدى بعض الوزارات، في حال تم توريده لتحقيق ما يعرف بوفر الخزينة.

وأشارت المصادر إلى أن الشقران يتحفظ كذلك على عدم التدقيق في الملاحق السنوية لافتة إلى
أن الأخير 'غير مقتنع بما ورد في تلك الملاحق'.