آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي آل الشريقي والقاسم   تسليم دراسات مشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم   تحويلات مرورية على طريق البحر الميت   %22.8 نسبة إنجاز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لنهاية أيلول   الأردن .. بدء مشروع تصريف مياه الينابيع والأمطار وإعادة تأهيل الطريق بمنطقة العدسية   أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم   دائرة قاضي القضاة: أرقام الطلاق في الأردن “مستقرة   القضاة : 74% من حالات الطلاق خلال العام الماضي كانت بالتراضي   بعد استهداف قوات اليونيفيل في لبنان .. الخارجية الأردنية تصدر بياناً   عطية رئيساً لكتلة إرادة والوطني الإسلامي و إرادة تتموضع في المكتب الدائم و اللجان النيابية   إعلان هام صادر عن "الملكية الأردنية" .. تعديلات مؤقتة على رحلاتها من وإلى مطار الملك حسين   هيئة تنشيط السياحة تحقق إنجازًا دوليًا بفوزها بجائزة "أفضل حملة إلكترونية" عن حملة "مملكة الزمن"   تفاصيل حالة الطقس الجمعة .. وتحذيرات هامة   ​​​​​​​الملك يتصدر قائمة "أكثر المسلمين تأثيراً في العالم"   الحكومة الاردنية تعلق على فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب   الفريق المتقاعد قاصد محمود يكشف عما يخطط له "جيش الاحتلال" بعد لبنان وضم شمال غزة   الأردن يشارك في معرض سوق السفر العالمي   منح دراسية للطلبة الأردنيين مقدمة من سويسرا   حلف الناتو: افتتاح مكتب بالأردن لا علاقة له بتوترات الشرق الأوسط   الدويري نقيباً للمقاولين

تجاوزات بعشرات الملايين في عهد الذهبي

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - كشفت مصادر نيابية مطلعة عن تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في عهد حكومة المهندس نادر الذهبي، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن رئيس لجنة التحقق النيابية بموازنات 2008 و2009 و2010 الدكتور محمد الحلايقة يواجه صعوبات في إقرار مسودة قرار لجنته بسبب تحفظ من عضو بارز فيها.

وقالت المصادر إنه تبين وجود تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في الموازنات السابقة، وخصوصاً موازنتي 2008 و2009، الفترة التي ترأس الحكومة إبانها الذهبي.

وقالت المصادر إن إحدى الوزارات، تجاوزت آنذاك المبلغ المرصود لها في قانون الموازنة بما يناهز الضعف.

وأكدت أن الوزارة نهجت أسلوب السحب من القروض الدولية لصرف المبالغ الكبيرة.

إلى ذلك، قالت المصادر إن النائب أحمد الشقران أبدى تحفظه مراراً على سير العمل في اللجنة بسبب عدم الاطلاع على الحسابات الختامية للأعوام المذكورة.

وتمثل الحسابات الختامية الواردات والنفقات التي جرت فعلاً خلال عام مالي، فيما يعطي قانون الموازنة أرقاماً تقديرية لتلك النفقات والواردات.

كما يتوجب أن تظهر الحسابات الختامية كافة الخسائر الحكومية، والفائض المالي لدى بعض الوزارات، في حال تم توريده لتحقيق ما يعرف بوفر الخزينة.

وأشارت المصادر إلى أن الشقران يتحفظ كذلك على عدم التدقيق في الملاحق السنوية لافتة إلى
أن الأخير 'غير مقتنع بما ورد في تلك الملاحق'.