آخر الأخبار
  مذكرة تفاهم استراتيجية بين مجموعة الحوراني وشركة هواوي الأردن لتعزيز التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات   عمّان الأهلية تُعزّز برنامج البكالوريوس الجديد "تصميم المجوهرات" بالشراكة مع "ديفا للمجوهرات والألماس"   الأمن العام يباشر التحقيق بوفاة فتاة في ضاحية الأمير حسن بعمان   انخفاض أسعار الذهب محليا   مفوضية اللاجئين : عودة 220 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلدهم   الاعتداء على طبيب داخل مركز العناية الحثيثة في البشير   أجواء حارة الخميس ومعتدلة خلال الأيام المقبلة   اضطرابات جوية نادرة تضرب بلاد الشام .. وأمطار غزيرة محتملة في الأردن   نقابة المهندسين: مهندس واحد لكل 41 مواطنا   البنك المركزي يحذر: الذكاء الاصطناعي يدخل على خط الاحتيال .. لا تثقوا بصوت المتصل   بتوجيهات ملكية سامية .. إخلاء طبي لطفل أردني من الإمارات بعد تعرضه لحادث سير   الفراية يتفقد مركز حدود جابر وساحة الشحن الجديدة   نقيب المحامين: 44 ألف طالب مؤهلون لدراسة القانون .. وسوق المهنة لا يستوعب هذه الأعداد   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والشوابكة والرشدان   "كهرباء إربد" تحذر من روابط وإعلانات وخدمات مجهولة   زراعة أكثر من 18,800 شجرة ودعم 58 مزرعة.. زين ترسّخ دورها في حماية البيئة   الأرصاد الجوية: تشغيل محطة مطرية جديدة في وادي صقرة لتعزيز شبكة الرصد   عون: بدأنا معالجة الفساد   بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر .. الاردن يعلن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب نيجيريا   إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ في عمّان .. وهذا ما ضبطه داخله

تجاوزات بعشرات الملايين في عهد الذهبي

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - كشفت مصادر نيابية مطلعة عن تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في عهد حكومة المهندس نادر الذهبي، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن رئيس لجنة التحقق النيابية بموازنات 2008 و2009 و2010 الدكتور محمد الحلايقة يواجه صعوبات في إقرار مسودة قرار لجنته بسبب تحفظ من عضو بارز فيها.

وقالت المصادر إنه تبين وجود تجاوزات مالية بعشرات ملايين الدنانير في الموازنات السابقة، وخصوصاً موازنتي 2008 و2009، الفترة التي ترأس الحكومة إبانها الذهبي.

وقالت المصادر إن إحدى الوزارات، تجاوزت آنذاك المبلغ المرصود لها في قانون الموازنة بما يناهز الضعف.

وأكدت أن الوزارة نهجت أسلوب السحب من القروض الدولية لصرف المبالغ الكبيرة.

إلى ذلك، قالت المصادر إن النائب أحمد الشقران أبدى تحفظه مراراً على سير العمل في اللجنة بسبب عدم الاطلاع على الحسابات الختامية للأعوام المذكورة.

وتمثل الحسابات الختامية الواردات والنفقات التي جرت فعلاً خلال عام مالي، فيما يعطي قانون الموازنة أرقاماً تقديرية لتلك النفقات والواردات.

كما يتوجب أن تظهر الحسابات الختامية كافة الخسائر الحكومية، والفائض المالي لدى بعض الوزارات، في حال تم توريده لتحقيق ما يعرف بوفر الخزينة.

وأشارت المصادر إلى أن الشقران يتحفظ كذلك على عدم التدقيق في الملاحق السنوية لافتة إلى
أن الأخير 'غير مقتنع بما ورد في تلك الملاحق'.