آخر الأخبار
  الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا

بيانات الحراك الشبابي تؤكد على سلمية الحراك وتدين وتدين شخصنته

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - أصدر احرارا الطفيلة وائتلاف شباب التغيير في معان بيانين أكدا فيه على سلمية الحراك الشبابي المطالب بالاصلاح متوهين الى عدم شخصنة مثل هذا الحرك في اشخاص بعنهم.

 

وتالياً نص البيانن -

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان صادر عن أحرار الطفيلة

 

تحركنا ونتحرك وسنبقى بأذن الله متحركين بسلمية تامة تعتمد على المبادئ النبيلة والغايات الشريفة التي تتجاوز كل مصلحة فئوية أو جهوية بعيدة كل البعد عن قاعدة الغاية تبرر الوسيلة فإذا كانت الغاية إصلاح ما أفسده الفاسدون فلا بد أن تكون الوسيلة تتطابق ضمناً واصطلاحاً مع تلك الغاية.

 

نعي متطلبات المرحلة وندرك ما يخطط له رجالات العتمة من مؤامرات دنيئة تجاه وطننا وشعبه لذلك يحتم علينا الموقف التنويه لجملة من القضايا نتمنى من أبناء شعبنا الأردني عامة وأبناء محافظتنا خاصة التعاون معنا للمصلحة العامة.

 

أولا : سلمية الحراك :

 

إننا في الحراك الشعبي في محافظة الطفيلة ( أحرار الطفيلة ) ندعم ونؤيد ونشارك كل حراك وطني سلمي ونرفض وندين وننئ بانفسنا عن اي تحرك يحمل طابع العنف أو الفوضى أو التخريب.

 

ثانيا : قضايا الانفلات الأمني :

 

ان استخدام حالة الانفلات الأمني وغض البصر والتجييش الأعمى من قبل بعض الجهات الرسمية في الدولة بهدف تشويه صورة الحراكات الأردنية أمر مرفوض جملة وتفصيلا فنحن دعاة اصلاح لن نقبل بان نجر الى مستنقع الرذيلة وقانون دولة الغاب لذا نطالب الجهات الرسمية وعلى رأسها جهاز الامن العام القيام بواجباته الوطنية التي اقسموا عليها الا وهي امن الوطن والمواطن من خلال تفعيل المنظومة الامنية التي لا تحابي ولا تجامل ولا تخشى في الحق لومة لائم واعلموا ان الحراكات الشعبية لم ولن تحمي خائناً ، قاطع طريق ، مروج للمنوعات ،........وكل فعل أو عمل دنيء كان على شاكلة ما سبق ذكره.

 

فمن اليوم يتوجب عليكم الابتعاد عن الحجة التي استخدمتموها ( اذا اعتقلناه الحراك بثور علينا ) فحجتكم واهية وغير مقنعة وبعيدة كل البعد عن واقع الحال فنحن اليوم نعيد إعلانها مدويةً وعلى الملأ إننا في حراكنا هذا نعمل من اجل الوطن ومن اجل الجميع ، نسر عند إلقاء القبض على فاسد مجرم ويتملكنا الغضب ويجنن جنوننا عند تلفيق التهم و القضايا لمن يشهد له القاصي والداني بالنزاهة والوطنية.

 

ثالثا : العمل الشعبي عمل جماعي :

 

عندما قررنا المشاركة في الحراكات الشعبية والعمل من اجل المصالح الوطنية كان لزاما علينا ان نذوب ونصقل أفكارنا الشخصية في إطار العمل الجماعي حيث ان رأي الفرد يحترم ولكن رأي الجماعة ملزم للجميع ( رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها ) وبناء على ما تقدم فاننا نؤكد على التالي ذكره :

 

ان طريقتنا في العمل والحركة تقوم على اساس التشاور والتشارك في كبار الأمور وصغارها وتقبل النقد البناء الذي يخدم المصلحة العامة.

 

ان فعاليات الحراك الشعبي وسائل ضغط جماعية لانتزاع الحقوق تحتم على الجميع المشاركة فيها والالتزام بالإطار التنظيمي الموضوع لكل فعالية.

 

ان لجنة احرار الطفيلة غير مسؤولة عن اي شعار أو هتاف فردي خارج اطار الجهة التنظيمية للفعالية ( مسيرة أو اعتصام ) ونؤكد على ان هتافتنا وشعارتنا مركزية ونتمنى من جميع المشاركين الالتزام بها.

 

ان لجنة احرار الطفيلة ترفض شخصنة الحراك واستغلاله للمصالح الذاتية وتنوه على أن الحراك يطالب فقط وفقط وفقط بالمصالح العامة ، ونطالب مسئولي الدولة عدم الإنصات لأي شخص يدعي تمثيله للحراك ويستخدمه كوسيلة ضغط للحصول على منافع شخصية.

 

ان لجنة احرار الطفيلة تلتزم بمسؤولية ما يصدر عنها من بيانات وتصريحات من خلال لجنتها الاعلامية أو من يمثلها.

 

والله ولي التوفيق والقادر عليه

سيبقى الاردن حصناً منيعاً برجالاته الاحرار

الحراك الشعبي / احرار الطفيلة

الجمعة 20/1/2012 م

 

كما أصدر إئتلاف شباب الاصلاح والتغيير في محافظة معان جاء فيه:

 

بيان صادر عن ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير – معان

 

في خطوة أصبحت توصف بمرحلة كسر العظم وتكميم الأفواه أصبحت القوى الفاعلة بالحراك الشعبي تتعرض للكثير من المضايقات والملاحقات وكيل التهم لهم لا لشئ .. وإنما لأنهم يطالبون بالإصلاح ومحاربة كل قوى الفساد ، ويريدون الحفاظ على مكتسبات الوطن ... وقد مر عام على الحراك الشعبي للإصلاح شاهدنا فيه الكثير من الانتهاكات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان بحق شرفاء الوطن وأبنائه المخلصين الذين يدافعون عن قوت الشعب ومصيره وأمواله ومؤسساته ... وأما الإصلاح من قبل أجهزة النظام وأدواته فنعتقد بأنه لم يكن مرضيا أبدا بل عبارة عن شكل من أشكال المهادنة وضياع الوقت وتبديد الجهود ، وهذا لا يخدم مصلحة الوطن على الإطلاق ، وذلك لأن مسيرة الإصلاح مستمرة ومطالبهم مشروعة خاصة وأن المطالبين بالإصلاح هم دعاة حق بالكلمة الحرة والصوت الجرئ دون اللجوء إلى وسائل العنف على الإطلاق وهذا ما يميز حراكنا الشعبي الإصلاحي الأردني ...

 

وجدير بالذكر بأن محكمة أمن الدولة تعتبر من المحاكم الخاصة المخالفة للدستور الأردني والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ، ولا يجوز محاكمة الأفراد المدنيين بموجب قوانين تلك المحكمة إذا كانوا دعاة أصلاح ويطالبون بمحاكمة الفاسدين ممن نهبوا ثروات الوطن والشعب ( أي أن حقهم في حرية التعبير والرأي ) مصون بموجب القوانين المرعية والدستور الأردني ، وإن كان هناك أي دعاوى مقامة على الإصلاحيين فالمحاكم المدنية هي صاحبة الولاية والاختصاص في البت بذلك ...

 

من هنا فإن ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير في معان يعتبرون أن ما جرى ويجري على الساحة الأردنية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعدم تلبية مطالب الشعب الأردني المنادي بالإصلاح على أساس أن الشعب هو مصدر السلطات وضرورة احترام كرامة المواطن وحريته في التعبير والرأي هو عثرة في طريق تقدم الأردن وازدهاره واستقراره إضافة إلى اتساع رقعة الفساد وبالتالي ضياع أموال وممتلكات الوطن لثلة من العابثين والمتمترسين خلف عباءة النظام .. كما لا يفوتنا أن ننوه الى أن أي تدخل خارجي أو أية أملاءات خارجية أمريكية أو غيرها هو أمر مرفوض من كل شرفاء الوطن والغيورين عليه حيث أن القرار الأول والأخير هو ملك للشعب الأردني صاحب الولاية والفصل وهو مصدر السلطات وهو الأمين دوما على الوطن ومؤسساته ...

 

عاش الأردن حرا أبيا وعاش كل حماة الأردن الأحرار ولا خيار للشعب إلا في الإصلاح المنشود على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها ..