آخر الأخبار
  انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا   توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق   العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه   الأمن العام: إلقاء القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق   البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية   حزب البناء والعمل يفتتح فرع الحزب في الرصيفة .   الملكية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة يجددان اتفاقية رعاية المنتخبات الوطنية   سرقة محمص شهير في الوحدات بعد تعطيل كاميرات المراقبة

«الاستئناف» تصادق على قرار إخلاء سبيل البشير

Monday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - صادقت محكمة استئناف عمان على قرار اخلاء سبيل نائب امين عمان السابق المهندس عامر البشير ، وفق مصدر موثوق.

 

وقال المصدر امس ان المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي غازي عازر ردت الطعن المقدم من مساعد النائب العام القاضي ايوب السواعير، في قرار محكمة بداية عمان باخلاء سبيل البشير.

 

ورأت محكمة الاستئناف انه لا مبرر لاعادة توقيف البشير، في ردها على الطعن المقدم من مساعد النائب العام، الذي جاء فيه ان اخلاء سبيل البشير يؤثر على مجريات التحقيق، فضلا عن مخالفته لنص المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، بالاضافة الى انه لا مبرر لاخلاء سبيله في هذه المرحلة، وفق نفس المصدر.

 

واخلت محكمة بداية عمان بصفتها الجزائية الاثنين الماضي سبيل المهندس البشير، بكفالة عدلية قيمتها 50 ألف دينار، حيث جاء في قرارها انه نظرا لانتهاء التحقيق في القضية ورفعها للتدقيق لاصدار قرار الظن فيها من قبل المدعي العام، فقد تقرر اخلاء سبيله بالكفالة.

 

وكان المدعي العام القاضي رامي صلاح الذي اوقف البشير, ترك الامر الى المحكمة فيما يتعلق في طلب التكفيل الذي تقدم به موكله المحامي يوسف الحمود.