آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لإنشاء المركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة   مكافحة الفساد: إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..

«الاستئناف» تصادق على قرار إخلاء سبيل البشير

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - صادقت محكمة استئناف عمان على قرار اخلاء سبيل نائب امين عمان السابق المهندس عامر البشير ، وفق مصدر موثوق.

 

وقال المصدر امس ان المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي غازي عازر ردت الطعن المقدم من مساعد النائب العام القاضي ايوب السواعير، في قرار محكمة بداية عمان باخلاء سبيل البشير.

 

ورأت محكمة الاستئناف انه لا مبرر لاعادة توقيف البشير، في ردها على الطعن المقدم من مساعد النائب العام، الذي جاء فيه ان اخلاء سبيل البشير يؤثر على مجريات التحقيق، فضلا عن مخالفته لنص المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، بالاضافة الى انه لا مبرر لاخلاء سبيله في هذه المرحلة، وفق نفس المصدر.

 

واخلت محكمة بداية عمان بصفتها الجزائية الاثنين الماضي سبيل المهندس البشير، بكفالة عدلية قيمتها 50 ألف دينار، حيث جاء في قرارها انه نظرا لانتهاء التحقيق في القضية ورفعها للتدقيق لاصدار قرار الظن فيها من قبل المدعي العام، فقد تقرر اخلاء سبيله بالكفالة.

 

وكان المدعي العام القاضي رامي صلاح الذي اوقف البشير, ترك الامر الى المحكمة فيما يتعلق في طلب التكفيل الذي تقدم به موكله المحامي يوسف الحمود.