نقابة الأطباء تؤجل رفع لائحة الأجور الطبية الجديدة إلى وزارة الصحة

وكاله جراءة نيوز - عمان - قررت نقابة الأطباء تأجيل رفع لائحة الأجور الطبية للعام الحالي، التي كان من المقرر رفعها إلى وزارة الصحة، بعد تلقيها عددا من الردود المعارضة للرفع.

وكان مجلس النقابة أقرَّ تعديلات على لائحة الأجور الطبية للعام 2008 تؤدِّي إلى رفع الأجور الطبية على الكشفيات والإجراءات الطبية بنسبة 20%، بما يوازي التضخم الذي طرأ على الأسعار منذ العمل باللائحة الأخيرة للأجور.

وقال نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي في تصريح صحفي  إنَّ النقابة ستُعيدُ دراسة التعديلات التي أجرتها على اللائحة في ضوء الملاحظات التي وردت إليها بهذا الخصوص، مبينا أن مجلس النقابة سيبحث خلال اجتماعه المقبل مقترحات للمواءمة بين حق اطباء القطاع الخاص بالحصول على أجورٍ تُراعي مستوى التضخم والظروف المعيشية للمواطنين.

ونصت التعديلات المقترحة على لائحة الأجور، على عدم منح شركات التأمين الصحي أي حسومات تزيد على الحد الأدنى للأجور الواردة في اللائحة، كما خفضت أسعار بعض الإجراءات الطبية ووحدت سعر الإجراء الطبي الذي يمارسه أكثر من اختصاص طبي.

ووفق الاتفاق الذي توصلت إليه النقابة مع شركات التأمين من خلال هيئة التامين، فإنَّ للنقابة الحق بإصدار لائحة أجور مرة كل ثلاثة أعوام.

من جهة ثانية، طالبت نقابة الأطباء بعدم السماح بإدخال أي جهاز طبي إلى المملكة قبل عرضه على الجهات المختصة في وزارة الصحة والنقابة والجمعية العلمية الملكية وحصوله على الموافقات اللازمة.

وقالت النقابة إنها لاحظت مؤخرا استخدام بعض المستشفيات والمراكز الطبية لأجهزة يقال إنها تساعد في علاج مرضى السرطان بدون حصولها على التراخيص المطلوبة.

وقال العرموطي إنَّه سبق للنقابة أن طالبت وزارة الصحة بوقف استخدام أحد تلك الأجهزة والذي ما يزال يستخدم بدون ان يتم عرضه على لجان أو جهات مختصة للتأكد من مأمونيته وفاعليته.

وأضاف أن مالكي بعض تلك الأجهزة هم من غير الأطباء يقومون بشراء الأجهزة ويقومون بتشغيلها في المراكز والمستشفيات مقابل نسبة من الأرباح، مبينا أنَّ النقابة تشترط أن يتم عرض أي جهاز على لجنة مختصة قبل السماح باستخدامه في المستشفيات والمراكز الطبية. ووفقَ تعليمات فتح المراكز والعيادات، فإنَّهُ يتوجَّبُ أن يكون الجهاز ملكا للمستشفى أو للطبيب الأردني بالكامل وليس بنسبة 51 % كما هو معمول به حاليا. بدوره، قال أمين سر النقابة الدكتور نضال مرقة إنَّ النقابة تلقَّت شكاوى تتعلَّقُ بالأجور المرتفعة التي يدفعها المرضى مقابل جلسات العلاج على تلك الأجهزة التي لم تحصل على أي موافقات محلية.

ولفت إلى أن المستشفى أو المركز الذي يستخدم تلك الأجهزة يضع الأجور بدون العودة إلى لجنة الأجور في النقابة والتي لم تستشر أصلا بإدخال تلك الأجهزة.

وبين أن كلفة جلسة العلاج لأحد تلك الاجهزة تصل إلى 1500 دينار لمريض السرطان الذي يحتاج إلى عشرات الجلسات.