انتشار بيع الدواجن منتهية الصلاحية في الزرقاء والرصيفة

وكاله جراءة نيوز - عمان - تنشط في الاسواق الشعبية في مدينتي الزرقاء والرصيفة تجارة بيع الدواجن المقطعة التي تأتي للمحلات من خلال "شوالات " وعبوات بلاستيكية كبيرة, حيث تباع للمواطنين باسعار ليست زهيدة بفارق نصف دينار عن سعر كيلو الدجاج المبرد. يقول أطباء بيطريون ان هذه السلع غير مضمونة مرجحين ان تكون مصدرها الكميات المرتجعة منتهية الصلاحية في محلات الدواجن المبردة.

ولا يعيد بعض الموزعين الكميات منتهية الصلاحية الى المصانع بل يتم تقطيعها واعادتها لمحلات اخرى في ظل غياب علم المصنع المورد. واضاف اطباء أن الخطورة هي في استخدام محلات المطاعم الشاورما او الدواجن المشوية لهذه الكميات. وخلال اجتماع المجلس التنفيذي في محافظة الزرقاء فجر أحد المهندسين في مجال البيئة الصحية (قنبلة صحية) عندما قال ان مكبات النفايات في الزرقاء لا تستقبل أية كميات منتهية وفاسدة من الدواجن بكل أنواعه الحي والمبرد والمجمد, متسائلا أين (تذهب الكميات التالفة).

لكن مدير سابق لدائرة الخدمات المشتركة قال إن غالبية المؤسسات الصناعية الغذائية الكبيرة بأنواعها تمتلك مكبات نفايات خاصة بها في ظل غياب قاعدة بيانات حقيقية عن حجم التالف من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية حيث ان مكبات النفايات التابعة لوزارة البلديات يقتصر دورها على استقبال النفايات المنزلية القادمة من البلديات فقط .

وخلال زيارة وزيري الداخلية والبيئة لمحافظة الزرقاء قال المحافظ سامح المجالي إن مكبات النفايات في الزرقاء لا تستقبل ثلث المواد الغذائية الفاسدة سنويا من كافة الانواع والاصناف. واضاف ان حوالي (0081) طن من المواد التالفة تعود للاسواق وتباع للمستهلكين بطرق ملتوية, وطالب فيح حينه بوجود مكتب للغذاء والدواء مستقل يتبع لمحافظة الزرقاء نظرا لحجم المؤسسات الصناعية الكبير في المحافظة.

وأشار المجالي ان قسم السلامة العامة خلال العام الماضي 1102 نفذ (8737) زيارة حرر خلالها (332) مخالفة, و(6462) تنبيه, و(988) كفالة. وفي المقابل يستهجن المستهلكون غياب الرقابة الصحية عن المشهد الى حد باع فيه أحد المولات دواجن مغلفة بعبوات بلاستيك تحمل اسم ذات المول بطريقة لا تبدو صحية, تحت ذريعة ان الدواجن المعبأة في هذه الصحون البلاستيكية مجهولة المصدر هي من انتاج مزارع هذا المول. وتؤكد المواطنة يسرى محمد (معلمة) انتشار بيع الدواجن المبردة في الزرقاء حتى غدت ظاهرة.

وقالت تباع قطع الدواجن المقطع (الفخذ والصدر والاجنحة) من دون ان تحمل بطاقات بيان على عبواتها كما لا يوجد عليها اسم المؤسسة وصنف اللحوم وتاريخ التجهيز والتعبئة ومدة الصلاحية. وقالت: هي ترد من خلال عبوات وشوالات بلاستيكية كبيرة الى المحلات من خلال بعض المسالخ الموجودة في نطاق محافظة الزرقاء.

واستهجنت يسرى وجود ثلاثة محال تبيع هذا الدجاج ولا تبتعد عن قسم الرقابة الصحية ببلدية الزرقاء سوى (001 متر) في حين ذهب احد الاطباء البيطريين اى القول انه عمل في احد المسالخ وترك العمل مبكرا بسبب التجاوزات المتمثلة من خلال اعادة تجميد الدجاج المبرد منتهي الصلاحية.

واضاف: بات من الضروري التشديد على بعض المسالخ والمصانع لان الامن الغذائي وهمومه اصبح يمثل مكانا بارزا في حياتنا اليومية.

واشار الى وجود صناعة للدواجن في الاردن حتى اصبح لها حيتان وتجار يتلاعبون بقوت المواطنين وفي بعض الاحيان لا تعرف او تعلم المسالخ عن هذه الكميات شيئا. وتسأل أم رأفت (ربة منزل) عن دور بلدية الزرقاء معربة عن اسفها ان غالبية موظفي البلدية العاملين في المجال الصحي غير مؤهلين, بل إن بعضهم لا يحمل حتى الشهادات التي تخوله توقيع المخالفة. فكيف سيعرف الدجاج الفاسد من المنتهي?

 وقالت: من الضروري وضع اشخاص مؤهلين يخضعون لمراقبة وموافقة وزارة الصحة. وقالت ربات البيوت ان هذه الانواع المقطعة تباع على مبدأ الكمش وتنتشر في اسواق حسبة بولاد وشارع شاكر ومحلات بيع الدواجن المبردة في الاحياء الشعبية ومخيم الزرقاء وحسبة الغويرية والجبل الشمالي وحسبة مخيم حطين. واضفن, وفق خبرتهن, فإنه اذا تركت هذه الدواجن خارج الثلاجة لمدة ساعة واحدة فسرعان ما تخرج منها روائح كريهة, واذا غسلت بالماء الحار يتغير لونها يميل الى الازرق.

وحسب ربات البيوت فان هذه الكميات المقطعة تنتشر في غالبية المحلات وتزداد الكميات يومي الخميس والجمعة حيث كثرة الطلبات عليها نظرا لقلة سعرها. وقالب أحد الاطباء البيطريين: ان الشروط الصحية الاردنية الخاصة بانتاج وتداول الدواجن تنص على ضرورة وضع بطاقة بيان على كل عبوة تبين اسم وعنوان المؤسسة وتاريخ تجهيز الدجاج وانتهاء مدة الصلاحية وطريقة الحفظ, اضافة الى التقيد بالمواصفة القياسية الاردنية الخاصة بالدجاج المبرد.

واعرب عن اسفه من بيع الدجاج بطريقة الخضار من خلال عبوات واكياس بلاستيكية شفافة لا نعلم مصدرها وموردها وبائعها وربما انها جاءت من خلال كميات الدواجن المنتهية المرتجعة من المحلات التي تمت اعادة تقطيعها وتصنيفها (الافخاذ والصدر والاجنحة) حيث ان غالبية اصحاب المحلات وبعض المسالخ يستغلون غلاء اسعار الدواجن وعدم قدرة المواطن على الشراء ويعرضون مثل هذه الانواع التي ربما تكون غير صالحة ومنتهية الصلاحية فتذهب الى موائد المواطنين. ويقول المواطن عصام محمد ان بعض المحلات تقوم بتظرية الدجاج المجمد وبيعه على اساس انه مبرد كما ان قطع الدواجن اصبحت تغزو المحلات.

ودعا مدير عام الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن (حمودة) المهندس سعيد ابو صايمة الى توفر بطاقات بيان تبين مدة الصلاحية والانتهاء لقطع الدواجن وحسب المواصفة الاردنية المعمول بها.

واضاف: يمنع بيع أي منتج للدواجن بمن دون بطاقات بيان. وبالنسبة للدواجن التي تذهب لمكبات النفايات فإنها في الاصل نافقة في المزارع وتتلف بناء على اتفاقبات مبرمة ما بين أصحاب هذه المزارع ومجالس الخدمات المشتركة عن طريق اتفاقيات.