العمالة الفلبينية تعود للمملكة نهاية الشهر

وكاله جراءة نيوز - عمان - توقع الحكومة الأردنية ونظيرتها الفلبينية نهاية الشهر الجاري اتفاقية يتم بموجبها إعادة استقدام العمالة الفلبينية للمملكة المتوقفة منذ عام 2008 ، حسب ما اعلن رئيس اللجنة المشكلة من قبل وزارة العمل لمتابعة أوضاع العاملات الفلبينيات في المملكة ابراهيم الساكت.

وقال ان حل اللجنة قضايا 75 عاملة فلبينية خلال الشهرين الماضيين ساهم في الوصول لتوقيع الاتفاقية .

ونقل “المرصد العمالي ” عن الساكت قوله ” أهم الانتهاكات التي تواجهها العاملات الفلبينيات ، تأخر أصحاب العمل عن دفع أجورهن والتي لا تتجاوز 200 دولار للعاملة ، إضافة إلى المشاكل مع الكفيل فيما يتعلق بموضوع ساعات العمل والغرامات وحجز جوازات سفرهن لمنعهن من التحرك بحرية.

وفيما يتعلق بآليه حل قضايا العاملات قال ” الوزارة تتعامل مع الموضوع بكل حيادية حيث تخاطب العاملة المعنفة وصاحب العمل إلى جانب أصحاب مكتب الاستقدام ليتم حل مشكلتهم بحضور كافة الأطراف”.

وأضاف “يتم التعامل مع قضايا العاملات كلاً حسب رغبتها، حيث هناك عاملات ابدين رغبتهن بالاستمرار بالعمل في الاردن و تم التعامل معهن من خلال العمل على ايجاد كفيل جديد، او اعادتهن لنفس المكتب مع ايجاد كفيل جديد لهن، موضحا وجود حالات اخرى رفضن العمل بالأردن وطالبن بتسفيرهن الى بلادهن دون ابداء اي اسباب، ومجموعة اخرى تم تسفيرهن بعد اعفائهن من الغرامات الى جانب تسفير عاملتين بعد حملهن بطريقة غير مشروعة وعدم رغتهن بالبقاء.وتابع الساكت ان كافة الحالات باختلاف الية التعامل معها تم تحصيل كافة حقوقهن المالية من الجهات ذات العلاقة.

وكانت وزارة العمل شكلت في نهاية شهر تشرين الأول / اكتوبر من العام الماضي 2011 لجنة عمل برئاسة ابراهيم الساكت وعضوية كل من خالد الحسينات رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام وأعضاء من السفارة الفلبينية للعمل على متابعة قضايا عاملات المنازل القادمات من الفلبين. ومن مهام اللجنة ايضاً إيجاد آليات للحد من التجاوزات غير القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف من عمال وأصحاب عمل .

من جهته قال مسؤول مكتب الرعاية الاجتماعية في السفارة الفلبينية ماريو انطونيو ان اهم القضايا التي تواجهها العاملات الفلبينيات في الاردن تتعلق برفض بعض اصحاب العمل دفع الاجور للعاملات او حجزها مع جواز السفر لمنعهن من المغادرة الى اي مكان كان.

وحول وجود عاملات منازل بطريقة غير شرعية قال انطونيو ” ان العديد من العاملات وبسبب اغلاق سوق العمالة الوافدة القادمة من الفلبين يدخلن الاردن بتأشيرات سياحة يتم تحويلها لتأشيرا عمل فور دخولهن الأردن او قد يتم تزوير الوثائق في بعض الحالات”.وفي هذا الشأن طالب انطونيو الجهات ذات العلاقة بمراقبة دخول عاملات المنازل القادمات من الفلبين بتأشيرات سياحية وإخبار السفارة في حال تحويلها لتأشيرة لتقوم بدورها بحماية العاملات والحفاظ على حقوقهن.

واتهم انطونيو الاجهزة الامنية بانتهاك حقوق العاملات الإنسانية ، موضحا ان الجهات الامنية تقوم بحجز العاملة التي يشتكي عليها صاحب العمل الى ان يأتي بدوره لمتابعة قضيتها حيث يمكن للعاملة ان تبقى 6 اشهر بالحجز دون ان يأتي صاحب العمل لمتابعة الشكوى المقدمة بحقها”. واعرب الدبلوماسي الفلبيني عن امله في ان تعيد الحكومة الاردنية النظر بالية حجز العاملات ، بحيث يتم اطلاق سراحهن في حال عدم حضور صاحب العمل.