تقرير رسمي يسجل شبهات فساد بتسيير أمانة عمان لبعثات حج و عمرة

وكاله جراءة نيوز - عمان - سجّل تقرير رسمي مخالفات حول شبهات فساد مفترضة، تتعلق بتسيير أمانة عمان الكبرى، لبعثات حج وعمرة، وهو ملف لم ترفعه لجنة التحقيق النيابية الرابعة المكلفة بفحص ملفات الأمانة، إلى رئاسة مجلس النواب لإجراء المقتضى القانوني حياله، لعدم اكتمال النصاب القانوني النيابي للجنة للتوقيع عليه.

وبيّن التقرير، في استيضاح حول بعثة الحج للعام 2009، أنّ أمانة عمان خالفت مضمون كتاب رئيس الوزراء في زيادة عدد الحجاج من 130 إلى 167 حاجا، والسفر لبعض أعضاء الأمانة جوا، وتضمين بعثة الحج أشخاصا غير عاملين في الأمانة.

وبين التقرير كذلك أنّه ترتب على المخالفات مصاريف وتكاليف إضافية تحملتها موازنة الأمانة، وكانت على نحو زيادة ما مجموعه 30231 دينارا على قيمة العطاء والبالغة 45900 دينار، فضلا عن تكاليف إضافية لسفر عشرة أعضاء من مجلس الأمانة وزوجاتهم وأقاربهم بمقدار 25420 دينارا، عدا عن تكاليف طواف عن 155 حاجا بمقدار 17825 دينارا، وبدل أضاحي بمقدار 15000 دينار صرفت لرئيس البعثة قبل سفره، فضلاً عن صرف جزء من سلفة النفقات الإضافية لغير الغايات المخصصة لها.

وأشار إلى أنّ التكاليف الإجمالية لبعثة الحج للعام 2009 مقدارها 272978 دينارا، مبيّناً تحميل موازنة أمانة عمان لأعباء مالية إضافية ناتجة عن عدم التقيد بالعطاء وقرارات مجلس الأمانة.

كما كشف التقرير عن وجود تجاوزات في بعثة العمرة للعام 2008، مبينا مشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمانة وعدد من السيدات غير العاملات في الأمانة، خلافا لما ورد في كتاب رئيس الوزراء، عدا عن قيام بعض أعضاء مجلس الأمانة بالحجز جوا خلافا لما ورد في كتاب رئيس الوزراء بالسفر برا، وقيام رئيس البعثة والمساعد الإداري بالعودة جوا، إضافة إلى حجز بعض أعضاء مجلس الأمانة في حافلات (VIP).

وبين استيضاح لديوان المحاسبة حول بعثة العمرة لشهر أيار (مايو) 2010، أن الأمانة خالفت، حيث أنها لم تطرح عطاء بالصحف المحلية لتسيير بعثة عمرة لموظفي الأمانة، عدا عن قيامها بتسيير بعثة العمرة قبل الحصول على الموافقات من مجلسها ومجلس الوزراء.

وأشار التقرير إلى أن التكاليف غير المبررة والتي تكبدتها موازنة أمانة عمان، تستوجب الوقوف عندها وضرورة التحقيق فيها.

وأورد التقرير النيابي، المخالفات التي وردت في بعثة حج العام 2007 والتي تمثلت بقيام الأمانة بصرف 50 % علاوة سفر بدلا من قرار 40 % التي حددها مجلس الوزراء، ودفع تكاليف أجور النقل عن 147 حاجا بدلا من 134 حاجا.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء وافق على عدد المعتمرين 185، بينما تم توقيع اتفاقية بين الأمانة وإحدى شركات النقل بعدد 190 معتمرا، في حين العدد الفعلي للمعتمرين هو 181، عدا عن عدم إجراء أي تغيير على شروط ومواصفات الأمانة الأصلية.

وبين أن الزيادة على قيمة قرار الإحالة والبالغة 4517 دينارا، والتي قامت بها الأمانة حمل خزينتها أعباء إضافية تتطلب التحقيق فيها.

وأوصى التقرير "أنه ولكل ما ورد أعلاه من مخالفات، فإن اللجنة تطلب من رئيس مجلس النواب مخاطبة رئيس الوزراء لإحالة الموضوع المتعلق بتسيير بعثات الحج والعمرة لأعضاء الأمانة وموظفيها ومستخدميها وعمالها إلى الجهات المختصة".