آخر الأخبار
  ولي العهد في معان: لن يتم السماح لأصحاب الفكر الظلامي ببث سمومهم وتهديد أمن المملكة   الذهب يعود للإرتفاع محلياً   الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه   العيسوي يرعى ندوة مكتب إفتاء الشونة الجنوبية حول مواجهة الإرهاب   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى وأستراليا غداً الثلاثاء   حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط   وزير أوزبكي: نتطلع إلى شراكة رقمية مع الأردن في الذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية   ضبط 7 اعتداءات على مصادر المياه في البادية الشمالية   أمانة عمّان تعلن طرح الشريحة الأولى من الصكوك الإسلامية لسداد جزء من مديونيتها   الخرابشة: الأردن يمتلك جميع المقومات اللازمة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر   بسبب عروض الجمعة البيضاء .. الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بحق 80 منشأة   تحديد 3 أيام للترشح للانتخابات البلدية تبدأ في 6 آذار   الأردن في المرتبة 73 عالميا والـ 8 عربيا على مؤشر تنمية السفر والسياحة   برعاية وزير السياحة الملكية الأردنية تبحث تعزيز التسويق السياحي المشترك   البنك الأهلي الأردني يعيّن ميساء الشنّار مديرةً للإبداع والابتكار وعضوةً في الفريق التنفيذي   الأمانة: ازالة جزر وسطية لتوسعة شارع الاستقلال وزيادة سعته   النواب يتجهون للتوافق على تشكيل اللجان الدائمة   بنك الإسكان ينظم فعالية Walk & Chat لدعم الصحة الجسدية والنفسية لموظفيه   الدوريات الخارجية تتعامل مع عدة حوادث مرورية وإصابة متوسطة في القطرانة   أبو رحمة: خلط الكاز بالديزل يتلف البخاخات والحساسات ويكبد السائقين أعباء مالية باهظة

تخصيص 4 مدعين عامين لمتابعة قضايا فساد

Monday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - قرر النائب العام القاضي ثائر العدوان تخصيص 4 مدعين عامين، للنظر في القضايا التي تدور حولها شبهات فساد، والمحالة الى النيابة العامة، بحسب مصدر قضائي مطلع.

 

 

 

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يهدف إلى تسريع التحقيق في القضايا التي تحوم حولها شبهات فساد، والتوسع فيها لغايات احالتها الى القضاء، بتحقيق مكتمل وبالسرعة المطلوبة، تحقيقا للعدالة.

 

 

 

وقال: "ان المدعين العامين الأربعة هم القضاة: محمد الصوراني، عزام النجداوي، أشرف الحباشنة، ونذير شحادة".

 

 

 

وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان التحقيق ما يزال مستمرا في القضايا المتعلقة بأمانة عمان الكبرى، والتي تنظر فيها النيابة العامة حاليا، خصوصا بعد طلب النائب العام التوسع في التحقيق، ليشمل كل الاطراف، من شهود ومشتكى عليهم بدون استثناء، إضافة الى جميع البينات اللازمة للقضاء.

 

 

 

من جهة ثانية، لم يتقدم أول من أمس المحامي يوسف الحمود وكيل الدفاع عن نائب امين عمان السابق عامر البشير، بطلب ثالث لإخلاء سبيل موكله، او استئناف قرار محكمة بداية عمان برفض طلب اخلاء البشير.

 

 

 

 

وقال الحمود: "انه يدرس خياراته القانونية بشأن تقديم طلب جديد لاخلاء سبيل البشير، او استئناف قرار محكمة البداية برفضها الثاني لاخلاء سبيل موكله".

 

 

 

وكانت النيابة العامة كشفت عن أن قيمة التجاوزات المالية في ملف قضية "شراء الخدمات وابرام عقود استقدام" الخاص بالأمانة، والموقوف على ذمتها البشير، بلغت 5 ملايين دينار.

 

 

 

واودع البشير  في مركز تأهيل وإصلاح الجويدة، مدة 15 يوماً، قبل ان يتم ترحليه الى سجن الرميمين، بعد ان أُسندت له تهمة "استثمار الوظيفة" استناداً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات.

 

 

 

ورفضت محكمة بداية عمان أول من امس، طلبا ثانيا لتكفيل البشير، حيث رأت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف، ان "ظروف القضية لا تستوجب اخلاء سبيل البشير في المرحلة الحالية".