آخر الأخبار
  حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون البلديات

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عيد الدحيات مشروع قانون معدل لقانون البلديات تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب للسير في المراحل الدستورية لإقراره .

 

ومن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون البلديات اعداد جداول الناخبين على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية التي تستند اساسا على مكان الإقامة مع اعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الأحوال المدنية ومحاكم البداية

 

وبموجب التعديلات سيتم نشر جداول الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة البلديات بحكم القانون وبما يسهل على الناخبين والمرشحين مراجعة هذه الكشوف وتقديم أي اعتراضات بشانها وفق الاصول .

 

كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة خاصة للاشراف على الانتخابات البلدية التي ستجري لأول مرة وفق القانون على ان يتم بعد ذلك إحالة الإشراف على الانتخابات البلدية للهيئة المستقلة للانتخاب المنصوص عليها في الدستور .

 

ولمزيد من الشفافية في إجراء عملية الانتخابات البلدية فقد نص القانون على الضوابط التي يتعين على المرشح الالتزام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية.

 

كما نص مشروع القانون المعدل على الجرائم الانتخابية حيث أورد لها نصا خاصا في قانون البلديات وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس 3 أشهر ولغاية الإشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات .

 

على صعيد اخر اعلن وزير الشؤون البلدية ماهر ابو السمن ان لجان التحقق من رغبة اكثرية السكان بفصل البلديات قد انهت دراستها وقامت برفع تقاريرها الى وزارة البلديات .

 

وسيصار الى اصدار القرار النهائي بموضوع الفصل بعد ان تكمل لجان فصل الحقوق المالية والادارية والكوادر العاملة لكل بلدية والتي باشرت اعمالها قبل اسبوع ليصار بعد ذلك الى استكمال اجراءات فصل البلديات وبيان حدودها وفق الاصول .